قال مصدر أمني في محافظة حضرموت: إن عناصر تخريبية خارجة عن القانون أقدمت على مهاجمة رجال الأمن وأطقم تابعة لهم ومواطنين وممتلكات عامة وخاصة بمديرية الديس الشرقية أثناء محاولة رجال الأمن منعهم من القيام بأعمال شغب وتخريب طالت حتى أعمدة الكهرباء في الشوارع لإغراق المدينة في الظلام.. وقال المصدر: إن عدداً من المتظاهرين قاموا بمهاجمة رجال الأمن وحاول بعضهم الاستيلاء على أسلحة كانت بأيدي عدد من الجنود والاعتداء عليهم مما أدى إلى وفاة مواطن وإصابة جنديين ومواطن آخر وإلحاق خسائر بالأطقم الأمنية. فيما ذكر موقع «الصحوة نت» أن عناصر تخريبية قامت بإحراق محل تجاري وثلاث بسطات لبائعين متجولين ينتمون إلى المحافظات الشمالية بمنطقة الديس مساء أمس الأول. وأشار المصدر الأمني في تصريح لموقع «سبتمبرنت» إلى قيام عناصر تخريبية أخرى في مدينة المكلا بالاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، كما قاموا بأعمال شغب وتخريب وإحراق إطارات السيارات في مدينة الشحر، موضحاً أن تلك العناصر رددت شعارات وعبارات معادية للوحدة وأنه تم القبض على عدد من تلك العناصر في المديريات الثلاث، ويجري حالياً التحقيق معهم لإحالتهم إلى الأجهزة المختصة في القضاء لينالوا جزاءهم العادل.. وفي مدينة الضالع قال شهود عيان : إن عناصر تخريبية خارجة عن القانون قامت أمس بقطع الطريق مجدداً بين الضالع وعدن، وشوهد عدد منهم يطلقون النار باتجاه رجال الأمن وإحراق إطارات السيارات على الطريق الرئيس وقرب مقر محافظة الضالع، وأوضح المصدر أن عشرات السيارات اضطرت إلى التوقف عن مواصلة سيرها باتجاه عدن والعكس فيما قامت بعض السيارات بتحويل طريقها لتجنب اعتداءات تلك العناصر على المسافرين، مؤكداً أن ألسنة النيران المندلعة من إطارات السيارات كانت مشتعلة في طريق عدن - الضالع.. وأكد مصدر أمني بأنه سيتم ملاحقة تلك العناصر الخارجة على القانون وضبطها وتقديمها للعدالة لتنال جزاءها الرادع. اختتم برلمان الأطفال جلسات أعمال فترة انعقاده الخامسة في القاعة الصغرى بمجلس النواب خلال الفترة من 6 - 8 يوليو الجاري تحت شعار (سن الزواج ومسئولية المشرع) برئاسة رئيسة البرلمان رانيا عراسي. وفي الجلسة الختامية ،أشاد رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني بالدور الذي يقوم به أعضاء برلمان الأطفال في طرح ومناقشة قضايا وموضوعات هامة تخص حقوق الأطفال وأهمية حمايتها ..مؤكداًَ أن تحديد سن الزواج مسألة مهمة تعني الدولة وكل قوى المجتمع.ولفت إلى الدور الذي يضطلع به مجلس النواب في سن التشريعات وإقرار القوانين المرتبطة بحقوق الطفولة وتأمين حياة سعيدة ومستقبل مزدهر لكل أطفال اليمن وبناء الأسرة اليمنية المستقرة. وأكد أن دور الكتل الحزبية في البرلمان لن يكون إلا مع اتخاذ موقف ايجابي يضمن حقوق ومصالح الفتاة اليمنية ويحميها من الزواج المبكر تجنباً لأية آثار سلبية تحدث للفتاة من هذه الظاهرة التي أثبتت وقائع الحياة مدى الإضرار التي تنتج عنها. وكان برلمان الأطفال ناقش خلال جلسات أعمال فترة انعقاده عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله ،منها دورة وزارة التربية والتعليم في توعية الأطفال بمخاطر الزواج المبكر ضمن المنهج الدراسي ودور مجالس السلطة المحلية في التوعية حول هذه الظاهرة في المجتمعات المحلية و دور الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا الجانب ومناصرة التشريعات التي تقدم العون القانوني للفتيات للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.. وفي ختام أعماله أقر برلمان الأطفال في دورته هذه عدداً من التوصيات التي دعا من خلالها الجهات المهتمة بحقوق الطفل والفتاة اليمنية على وجه التحديد إلى متابعة إقرار المادة القانونية المقترحة في مجلس النواب التي تنص على تحديد سن الزواج ب17 عاماً. ودعا برلمان الأطفال أعضاء مجلس النواب وأعضاء الكتل البرلمانية بالمجلس إلى تحمل مسئوليتهم في الإقرار النهائي للمادة المتعلقة بتحديد سن الزواج المقترح من قبلهم وإصدار قانون لتحديد سن الزواج للذكر والأنثى يتضمن عقاباً رادعاً لأولياء الأمور الذين يتجاوزون القانون في هذا الخصوص. وأكدت التوصيات ضرورة إصدار تشريع يلزم الزوجين بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج وفرض عقوبات رادعة بالسجن والغرامات المالية على من يقوم بانتحال شخصية الأمناء الذين تقع عليهم مسئولية عقود الزواج إلى جانب فرض عقوبات على كل من يمارس العنف ضد الأطفال في المدارس وخارجها .. ودعت توصيات برلمان الاطفال إلى إعداد كتاب منهجي يتضمن كافة حقوق الطفل وأضرار ومخاطر الزواج المبكر والزام وزارتي الصحة العامة والسكان والإعلام بالتوعية بأضرار ومخاطر الزواج المبكر بين فئات المجتمع المختلفة، والزام وزارة العدل والاوقاف بإصدار تعميم لخطباء المساجد لتخصيص إحدى خطب الجمعة للحديث حول اضرار الزواج المبكر.. وأشارت إلى ضرورة تشكيل لجان في المدارس للتوعية بمخاطر الزواج المبكر واثاره السلبية وإجراء الدراسات والبحوث العلمية بمخاطره وتعميمها.. وطالبت توصيات برلمان الاطفال الحكومة بالأخذ بتوصياته أولاً بأول وإشراك الأطفال عند سن أو تعديل القوانين. وأقر برلمان الأطفال في دورته هذه تشكيل لجنة من الأمانة العامة لبرلمان الأطفال لمتابعة تحقيق التوصيات الصادرة عن برلمان الأطفال وايصالها إلى جميع الجهات المعنية.. حضر الجلسة الختامية لبرلمان الأطفال أمين عام مجلس النواب عبدالله أحمد صوفان ومدير عام الدائرة للجان يحيى محمد الشرقي ورئيس المدرسة الديمقراطية جمال الشامي.