تشكل هيئة الاستثمار همزة الوصل بين المستثمر والسوق وتدشين المشاريع الاقتصادية، وتحسين الوضع الاقتصادي والسياحي والزراعي في بلدنا الحبيب، وهناك استراتيجية ورؤية مستقبلية لعام 2009م للاستثمار بشتى جوانبه وهذا ماصرح به الأستاذ محمد صالح حسن مدير فرع هيئة الاستثمار في محافظة تعز للجمهورية:- لهيئة الاستثمارية تعز دور في الحد من البطالة،كيف تفسرون زيادة نسبتها وماهي الحلول؟ الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار من خلال الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن بشكل عام وذلك من خلال المؤتمرات والندوات والزيارات الخارجية يهدف في الجانب الأول إلى جذب الاستثمارات وتوطينها في البلد لما لذلك من مردود إيجابي في تحريك عجلة التنمية وبالتالي المساهمة في امتصاص البطالة وتشغيل الأيادي العاملة وتحسين معيشة المواطنين،كما تعمل الهيئة على تشجيع الاستثمارات في مجال المعاهد السياحية والفندقية واللغات والكمبيوتر والمعاهد المتخصصة الفنية والتقنية التي تخرج أياد عاملة مدربة وماهرة السوق المحلية بحاجة لها، ويمكن أن تكون مستوعبة في دول الجوار من خلال التعاون المشترك. .. من الملاحظ الاهتمام بشكل كبير بالصناعات الكبيرة وعرقلة المشاريع الصغيرة،هل لهيئة الاستثمار دور في ذلك؟ الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تشجيع الاستثمارات في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية ولايوجد لديها أي تحيز لقطاع بعينه لأن اليمن بحاجة لجميع الاستثمارات بل أن الدول الصناعية التي ظهرت اليوم كان أهم مرتكزاتها الاقتصادية تشجيع الصناعات الصغيرة،كما أن قانون الاستثمار رقم «22» حدد المشروع الاستثماري وسقفه المالي أي بخمسين مليون ريال يمني كحد أدنى ومافوق. .. خلال الفترة من الربع الثالث لعام 2009م ماهي الخطة الواجب تنفيذها من الهيئة؟ هناك عدد من الأنشطة المطروحة ضمن برنامج الهيئة للربع الثالث من عام 2009م ويأتي في مقدمة ذلك العمل على إخراج مشروع القانون الجديد للاستثمار إلى النور وكذا العمل مع الجهات الأخرى لإخراج القوانين المعدلة والمواكبة لقانون الاستثمار والتي لاتتعارض معه من ضمن ذلك الجمارك والضرائب وكذا استكمال تنفيذ مشروع النافذة الواحدة في الفروع المختلفة. .. للاستثمار مجالات متعددة في شتى جوانب الاقتصاد فأين دورها في محافظة تعز؟ تشهد محافظة تعز نمواً مضطروداً في مختلف الأنشطة الاقتصادية سواءً في القطاع الصناعي أو الخدمي أو السياحي،حيث سيتم تدشين المرحلة الثانية من محطة تحلية مياه البحر «المخا» الخاصة بمجموعة هائل سعيد أنعم كما سيتم وضع حجر الأساس لمشروع الاستزراع السمكي في خور المخا، إضافة إلى إفتتاح عدد من المشاريع السياحية والخدمية خلال احتفالات بلادنا بأعياد الثورة المجيدة «26 سبتمبر و14 أكتوبر». .. كيف ترون مستقبل اليمن بدخول مستثمري عقارات وأراضي وشركات من الدول المجاورة؟ ان مستقبل اليمن واعد في شتى المجالات لأن اليمن لازالت أرضاً بكر وبحاجة إلى استثمار خيراتها ومواردها التي حباها الله بها ومستقبل الاستثمار في المجال العقاري بالخير وهناك شريحة من المجتمع وبالذات محدودي الدخل بحاجة إلى توفير السكن المناسب لهم وباعتقادنا أن الاستثمار في هذا القطاع سيكون مجدياً ومربحاً للجميع، كما أن النمو في أي قطاع يعكس نفسه بالإيجاب على كل القطاعات. .. دخول المنتجات الأجنبية للبلد يقلل من فرص إنتاج العمالة اليمنية ماهو الحل بنظركم؟ العالم اليوم يعيش قرية واحدة واليمن يؤثر ويتأثر بهذا العالم ولايمكن أن يتم منح دخول المنتجات الخارجية إلى البلد لأن اليمن أعتمد السوق الحر وهذا من ضمن شروط دخول اليمن إلى منظمة التجارة الحرة وبالتالي فإن المنافسة والعرض والطلب هو السائد في عالم اليوم، والحل في نظرنا هو أقتحام الممكن وعدم البقاء في حالة المتفرج بما في ذلك تأهيل وإعادة تأهيل العمالة اليمنية لتواكب المتغيرات،وتحسين الجودة واستيراد التكنولوجيا المنافسة. ..ماهي الرؤية المستقبلية للاستثمار لسنة 2009م ومافوق؟ الرؤية المستقبلية للاستثمار في المحافظة خلال 2009م هو العمل على متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام المحلي لمحافظة تعز في المجال الاستثماري مع الجهات ذات العلاقة ويأتي في مقدمة ذلك تحديد المناطق الصناعية وتوفير البنية التحتية لها من خدمات. وتوسعة وتعميق ميناء المخا وتوسعة مطار تعز الدولي وتجهيزها والعمل على استقطاب الكثير من المستثمرين من خلال إنجاز المعاملات أولاً بأول وخدمة الاستثمار وتنفيذ النافذة الواحدة. .. كيف تواجهون المخاطر التي تهدد النشاط الاستثماري اليمني وخاصة في ظل تدني المستوى الاقتصادي؟ المخاطر التي قد تواجه الاستثمار أكان في تعز أو في أية محافظة من محافظات الجمهورية لن تكون بمعزل عن أي مخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية، لاتخص اليمن بذاتها وأنما تخص جميع شعوب العالم إذا كان سؤالكم يشير إلى ذلك أما بالنسبة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي فقانون الاستثمار اليمني رقم «22» لسنة 2002م قد أعطى مميزات قد لاتكون موجودة في أي قانون آخر في دول الجوار، فنحن نعمل على تطبيق القانون وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية كان آخرها التي نحن بصددها حالياً تنفيذ سياسة النافذة الواحدة التي سيكون في مقر فرع الهيئة تعز وتحت إشرافها والتي ستشكل من كل الجهات التي يعنيها قانون الاستثمار ويخرج المستثمر في الترخيص الاستثماري إضافة إلى الإجراءات التي كان يحصل عليها المستثمر من المكاتب المختلفة التي تأخذ منه كثير من الجهد والوقت. ..ماهي الاستراتيجية المتفق عليها للنهوض بالاستثمار في محافظة تعز؟ نعم لدينا استراتيجية للاستثمار في المحافظة التي تتمثل في كيفية تحسين البنية التحتية للاستثمار والتفكير في مناطق استثمارية مُخدمة نوعاً مايتمكن المستثمر من الحصول عليها وتنفيذ مشروعة في فترة وجيزة تحت ضوابط محكمة أسوة بالمناطق الاستثمارية «حضرموتعدنلحج» كما أننا قد عقدنا العديد من الورش والندوات الاستثمارية منذ عام 2007م بخصوص منافذ الاستثمار الرئيسية «الجوية والبحرية والبرية» وقد خرجت هذه الورش والندوات بتوصيات جيدة علماً بأن الأخ الأستاذ حمود خالد الصوفي محافظ محافظة تعز قد ركز منذ الوهلة الأولى لتعيينه وأعطى موضوع توسعة وتجهيز مطار تعز وميناء المخا وتحلية مياه البحر جل اهتمامه حيث عمل على حل مشكلة الأراضي الخاصة بتوسعة المطار مع الملاك وكذا متابعة توسعة ميناء المخا وتشغيله وكذا الموضوع الآخر والمهم جداً والذي يعتبر عصب الحياة لمحافظة تعز والاستثمار بصفة عامة وهي المياه العذبة والنقية،حيث كان لمتابعته الأثر الكبير في تبني هذا المشروع من قبل الأخ الرئيس القائد المشير علي عبدالله صالح حفظه الله باعتماد مشروع تحلية مياه البحر وتوصيله إلى مختلف نواحي محافظة تعز أن هذه الأمور المشار إليها آنفاً لها أبلغ الأثر للنهوض بالاستثمار بالمحافظة والتي بالتالي سوف تحفز المستثمر للقدوم للمحافظة وتنفيذ المشاريع المأمولة في إحداث انتعاش اقتصادي بالمحافظة؟ .. هل هناك ميزانية مخصصة للمشاريع المستقبلية؟ بالنسبة للميزانيات يمكن أن يكون هناك أعتماد ميزانيات للمشاريع الاستثمارية الخاصة بالدولة أما بالنسبة للمشاريع الاستثمارية الخاصة بالقطاع الخاص فهذه تعد من قبل المستثمر وفق رؤاه،حيث لابد لأي مشروع استثماري من دارسة وتقييم وموازنات يعدها المستثمر والذي على ضوئها يقرر إقامة مشروعة الاستثماري وهذا يخص المستثمر ذاته أم بعد تنفيذ المشروع الاستثماري وهذا يخص المستثمر ذاته يجب أعداد الميزانيات وتقديمها للهيئة يحددها قانون الاستثمار واللائحة التنظيمية للحصول على بعض المزايا التي تتطلب ميزانية المشروع.
