بدأت أمس في صنعاء دورة تدريبية في مجال بناء قدرات المنظمات غير الحكومية العاملة مع الفئات الأشد فقراً، تنظمها المدرسة الديمقراطية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع حماية الأطفال من التمييز والعنف . وفي بداية الورشة التي تستهدف ثلاثين مشاركاً من أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة ، عدن، تعز أوضح رئيس المدرسة الديمقراطية جمال الشامي أن مشروع حماية الأطفال من التمييز والعنف ينفذ بالشراكة مع هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل، يتكون من شقين الأول حماية الأطفال من العنف في امانة العاصمة ومحافظات ( عدن، حجة ، حضرموت ،تعز ، الحديدة) والثاني حماية الأطفال من التمييز ويستهدف الفئات الأشد فقراً في أمانة العاصمة وتعز . وأشار إلى أن المشروع يستمر أربعة عشر شهراً ويشتمل على عدد من الأنشطة الرامية إلى إشراك الأطفال والمجتمعات المحلية للتوعية بحقوق الطفل وحمايته من مختلف مظاهر التمييز والعنف . وأكد في كلمته أهمية الشراكة والتنسيق بين المنظمات العاملة مع الفئات الأشد فقراً والاستفادة من التجارب الناجحة . من جانبها أشارت ممثلة الاتحاد الأوروبي السيدة ماري هارفس الى أهمية بناء قدرات المنظمات العاملة مع الفئات الأشد فقراً لتتمكن مستقبلاً من تقديم المشاريع والحصول على التمويل وإدارة المشاريع التي تستهدفها الفئات الفقيرة . منوهة بأن الاتحاد يسعى الى عقد شراكة حقيقية مع الحكومة و منظمات المجتمع المدني العاملة في الميدان لتتمكن من تنفيذ مشاريع تنطلق من احتياجات المجتمع وتخدم المستهدفين . وأكدت أهمية استفادة المشاركين من الورشة وأن ينعكس ما تعلمه المتدربون على واقعهم العملي في مؤسساتهم التي يعملون فيها وفي مشاريعهم وبرامجهم المستقبلية.. كما ألقى رئيس الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقراً نعمان قايد كلمة أشار فيها الى أن مشروع حماية الأطفال من التمييز و العنف جاء ملبياً لاحتياجات الأطفال، ويسهم في إشراك الأطفال ودمجهم في المجتمع . موضحاً أن القائمين على المشروع حرصوا على إشراك المجتمع المحلي من الفئات الأشد فقراً في أنشطة المشروع ، وأن هذه الورشة تأتي في إطار رفع قدرات المشاركين في مجال كتابة وإعداد التقارير وتخطيط المشاريع مع مراعاة حقوق الأطفال .. مؤكداً أهمية أن يترجم المشاركون في الورشة كل ما تلقوه من تدريب وتأهيل في أعمالهم وخططهم وبرامجهم التي تسهم في تنمية المجتمع .