حقق البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار خلال النصف الاول من العام الجاري أرباح صافية بمقدار 100 مليون ريال، مستعيضا الخسائر التي مني بها العام الماضي والبالغة حوالي 573 مليون ريال. وبحسب البيانات الصادرة عن نشاط البنك خلال النصف العام الجاري -2009 حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها - فقد استعاد البنك خلال النصف الأول من العام الجاري 530 مليوناً و616 ألف ريال من مديونياته المتعثرة خلال الفترة الماضية. مبينا ان رصيد الحسابات الجارية ارتفع من مليار و590 مليوناً و949 ألف ريال نهاية العام الماضي إلى مليارين و141 مليوناً 419 ألف ريال منتصف العام الجاري بنسبة ارتفاع وصلت إلى 35 بالمائة. وأظهرت البيانات ان الادخار الاستثماري لدى البنك بالعملتين المحلية والأجنبية ارتفع هو الآخر خلال نفس الفترة من مليار و756 مليون ريال إلى مليار و857 مليون ريال. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أكد مدير عام البنك بسام عبدالله جابر ان البنك وضع منذ مطلع العام الجاري إستراتيجية جديدة وخطة عمل لتصحيح مسار البنك ومعالجة الاختلالات بما يمكن من النهوض بخدمات البنك ويواكب التطورات الحديثة في الصناعة المصرفية.. مشيرا إلى ان الإستراتيجية الجديدة تستهدف إعادة ثقة الجمهور والعملاء بالبنك من خلالإدخال التكنولوجيا والبرامج المتطورة وتحقيق مزيد من المرونة في التعامل والانفتاح والشفافية. وقال” تعتمد رؤية البنك الجديدة على إيصال خدمات البنك الذي يعد اول بنك إسلامي في اليمن إلى معظم محافظات الجمهورية وبناء الثقة العالية بينه وبين الجمهور، ولدينا رسالة واضحة تتمثل في تقديم خدمة مميزة لكافة شرائح المجتمع والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات العملاء والمشاركة في تنمية المجتمع”. وأوضح مدير عام البنك الإسلامي اليمني ان الأهداف التي يسعى البنك لتحقيقها تتضمن استقطاب الودائع واستثمارها بأفضل المجالات وفقا لأساليب استثمارية شرعية، إضافة إلى معالجة الديون المتعثرة بأفضل الطرق وزيادة حصة البنك في كافة المجالات وتحقيق الربح وتوزيع اكبر نسبة عائد منه على المودعين، وتطوير خدمات البنك وتنويعها وتقديمها لأكثر شريحة في المجتمع من خلال الانتشار وتقديم خدمات ذاتية. وأكد ان البنك سيستكمل قبل انتهاء العام الجاري رفع رأسماله إلى 6 مليارات ريال، تنفيذاً لقرارات البنك المركزي اليمني الملزمة للبنوك التجارية والأجنبية العاملة في اليمن رفع رؤوس أموالها إلى 6 مليارات ريال مع حلول نهاية عام 2009.. مبينا ان رأس المال الحالي للبنك يصل إلى 3 مليارات و700 مليون ريال. يشار إلى ان البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار تأسس عام 1995 كأول بنك يرخص له للعمل تحت مظلة المصارف الإسلامية في اليمن ويمتلك فروعا في صنعاء، عدن، الحديدة، وتعز.. ويساهم في البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار عدد من المستثمرين اليمنيين، إضافة إلى وزارة الأوقاف والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما يساهم البنك الأردني الإسلامي بنحو 2.5 في المائة. والبنك الإسلامي للتنمية بنحو 10 في المائة، وبنك قطر الإسلامي 2 في المائة، وشركة البركة للتنمية والاستثمار الأردنية 5 في المائة.