عقدت أمس بصنعاء ورشة العمل الخاصة بمناقشة الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي "الآفاق والتحديات" ،نظمها المعهد الوطني للعلوم الادارية بمشاركة 60 مختصا من مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارات التخطيط ،المالية ،الخدمة المدنية،الادارة المحلية وعدد من الجهات ذات العلاقة. وفي افتتاح الورشة أكدت عميدة المعهد الوطني للعلوم الادارية الدكتورة وهيبة فارع أهمية الاستراتيجية في تأطير وتأصيل الحكم المحلي الذي بدأ بخطوات واسعة والذي يمثل الطريق الوحيد لتنمية المجتمع بالاستفادة من تجارب الدول التي اخذت هذا المنهج كوسيلة وآلية لتطوير مجتمعاتها. وأشارت إلى ان الاستراتيجية بالاضافة إلى احتياجها للمال والتشريعات فهي تحتاج الى رؤية واضحة وتقييم التجربة ، ومراجعة ونقد وتحليل آليات عمل الاستراتيجية . وتطرقت فارع إلى الدور الذي يضطلع به المعهد الوطني للعلوم الادارية في تأهيل الكوادر البشرية كونه من أهم الأولويات في مجال الحكم المحلي.. مشيرة إلى أن تأهيل الموظفين من صميم دور المعهد باعتباره اداة للتطوير المحلي منذ ثمانينيات القرن الماضي حيث يقوم بمهامه من واقعه كبيت للخبرة الادارية في اليمن. من جانبه تطرق نائب وزير الادارة المحلية جعفر حامد إلى الخطوات والاجراءات التي قطعتها الوزارة بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي. مستعرضا محاور الاستراتيجية وفي مقدمتها المنظومة التشريعية ،والبنية المؤسسية المتضمنة التقسيم الاداري والوظائف التي ستنقل من السلطة المركزية إلى المحلية ،وتنمية القدرات البشرية التي تعد من أهم مرتكزات الحكم المحلي بالاضافة إلى تنمية الموارد المالية للمحافظات. ولفت الى أن الاستراتيجية لقت صدى كبيراً من قبل المانحين وبالأخص البنك الدولي والمفوضية الاوروبية الداعمان لتنفيذها بصورة مثلى في اليمن. من جهته أشار نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي يمثل تحدياً كبيراً لانها ليست استراتيجية وزارة بل وطن بكامله، الأمر الذي يتطلب اعداد البرنامج الوطني لتنفيذها بأدوات تتناسب مع اهدافها. ونوه بدور المعهد الوطني للعلوم الادارية فيما يتعلق بتطوير القدرات البشرية التي تعد من اهم مرتكزات نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي.. مشيرا إلى أهمية تنمية مصادر الايرادات في المحافظات ،لأن ما يقارب 50 بالمائة من مصادر الايرادات حتى الآن غير مفعلة الأمر الذي يحتم على الجهات المختصة التركيز على الميزة النسبية لكل محافظة. وقد ناقش المشاركون في جلسات العمل عدداً من اوراق العمل المتضمنة تحديد وضبط المفاهيم المتعلقة بالابعاد والأسس النظرية والمنهجية لصيغ اللامركزية وتطبيقاتها المقارنة في التشريعات والممارسات العينية لبعض الدول عبر مراحل من التطور التاريخي، وتحليل انماط وصيغ اللامركزية في مسار التجربة اليمنية قبل وبعد الثورة وتجربة السلطة المحلية في اليمن من واقع التشريعات والممارسة..كما ناقشت الورشة الاسس النظرية والمنهجية للحكم المحلي وأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية إضافة إلى استعراض نماذج من التجارب العربية والدولية في مضمار نظام الحكم المحلي للاستفادة منها والاسترشاد بإيجابياتها في تقييم الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها وكذا استكشاف الآفاق والتحديات والمتطلبات لعملية الانتقال إلى نظام الحكم المحلي وتحليل مقومات التطبيق الناجح له في سياق شروط البيئة اليمنية .