سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تؤكد أهمية مواصلة العمليات العسكرية في صعدة استجابة للمناشدات الشعبية رفعت برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بحلول رمضان وحددت الدوام الرسمي ب5 ساعات
تشكيل لجنة للإشراف على استقبال وإيواء النازحين وتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية لهم أستمع مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة نائب رئيس المجلس لشئون الدفاع والأمن وزير الادارة المحلية الدكتور رشاد العليمي إلى التقرير المقدم من وزير الدفاع حول تطورات الأوضاع في محافظة صعدة ونتائج العمليات العسكرية والأمنية ضد عناصر الإرهاب والتخريب. وقد أشاد مجلس الوزراء بالاجراءات والنتائج التي حققتها العمليات النوعية والبطولية للوحدات العسكرية والأمنية . وأكد المجلس أهمية مواصلة هذه الإجراءات استجابة للدعوات والمناشدات الشعبية بضرورة التعامل الصارم والحازم مع هذه العصابة الإرهابية وضبط عناصرها وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل والرادع وبما يكفل إخماد نار فتنتهم الشيطانية وتخليص أبناء محافظة صعدة من أعمالهم الإجرامية والإرهابية البشعة . وقد أشاد المجلس بالدور الوطني والبطولي الذي يقوم به ابطال القوات المسلحة والأمن في ملاحقة عناصر الإرهاب والتمرد والتخريب في صعدة مؤكداً التزام الحكومة بالدعم الكامل للقوات المسلحة والأمن والسلطة المحلية في سبيل القضاء على كافة الاعمال الإرهابية والتخريبية التي تقوم بها عناصر التمرد . وأكد مجلس الوزراء بانه مع كل ما يتم اتخاذه والقيام به من عمليات عسكرية وأمنية من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى المنشآت العامة والخاصة واعادة اجهزة الدولة للعمل في كافة المديريات في المحافظة وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار فيها مثمناً كافة الاجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها من اجهزة الأمن والنيابة العامة لإصدار أوامر القبض القهري على كافة من ارتكبوا ويرتكبون جرائم التخريب والاعتداء على المواطنين وعلى الممتلكات الخاصة والعامة وزعزعة الأمن والاستقرار والذين اشعلوا الفتنة ويعملون على مفاقمة آثارها الاجرامية التخريبية والتدميرية . وأكد المجلس أن النقاط الست التي اعلنت عنها اللجنة الامنية العليا هي مطالب دستورية وقانوينة وشرعية واجبة التنفيذ . وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة العامة والسكان وعضوية الهلال الأحمر اليمني ومحافظا صعدة وحجة ومدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية للإشراف على اعمال استقبال وإيواء النازحين من المناطق المتضررة من فتنة التمرد وتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية اللازمة لهم. هذا وقد اتخذ المجلس عدداً من القرارات في إطار دعم الحكومة للجهود التي تقوم بها الوحدات العسكرية والأمنية في تعقبها وملاحقتها لعناصر التخريب والتمرد. وناقش مجلس الوزراء مصفوفة البرنامج التنفيذي لمشاريع البرنامج الاستثماري ذات التمويل الخارجي لوزارتي الصحة العامة والسكان والثروة السمكية. حيث اوضح تقرير الموقف التنفيذي لمشاريع الصحة العامة والسكان ذات التمويل الخارجي حتى منتصف العام الجاري والمقدم من الوزارة ان اجمالي ما تم تخصيصه لقطاع الصحة حوالي 147 مليون دولار منها 14 مليون دولار مساهمات حكومية، مخصصة لمستشفى الحديدة المركزي ومستشفى الغيظة المركزي، وانشاء مركز للطوارئ في مستشفى الجمهورية بعدن، اضافة الى المساهمة في استراتيجية مكافحة الملاريا في شبه الجزيرة العربية. واستعرض التقرير الاجراءات المتخذة لتنفيذ هذه المشاريع والجهة المنفذة والفترة الزمنية اللازمة، اضافة الى الاجراءات المطلوب اتخاذها لاستكمال عملية التنفيذ. وكلف المجلس وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان بمتابعة سير تنفيذ هذه المشاريع وفق البرامج الزمنية المحددة. فيما أشار تقرير وزارة الثروة السمكية الى ان المشاريع السمكية الممولة بقروض خارجية بلغ اجمالي المستخدم منها 5 ملايين و100 الف دولار .. مبينا ان الالتزامات المقترحة للسحب حتى نهاية العام الجاري تبلغ 15 مليوناً و284 الف دولار وبنسبة 6ر72 بالمائة من اجمالي قيمة القرض والمنحة الاوروبية المقدمة لمشروع الاسماك الخامس. ووافق مجلس الوزراء على اقامة علاقات دبلوماسية بين اليمن وحكومة إمارة اندورا، وفقا للبروتوكول الخاص بذلك والمقدم من وزير الخارجية. ويهدف البروتوكول الى تنمية علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، استجابة لمصالح الدولتين، وبما يقوي اواصر علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين الصديقين. وصادق المجلس على اتفاقية تبادل الاراضي بين حكومتي الجمهورية اليمنية والجمهورية التركية الموقعة بصنعاء بتاريخ 17 فبراير 2008، وذلك لبناء مقار للسفارتين وسكن لرؤساء بعثتي البلدين. ولفتت المذكرة الايضاحية الى ان مجلس الوزراء التركي قد صادق على هذه الاتفاقية. وأقر مجلس الوزراء تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك 1430 ه وآلية الرقابة على تقيد المرافق الحكومية والتزام موظفيها بالمواعيد وساعات الدوام الرسمي بناء على مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بهذا الخصوص. وحدد القرار ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في الوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها بخمس ساعات يوميا تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً ولمدة خمسة ايام في الاسبوع من السبت الى الاربعاء. كما حدد القرار ساعات الدوام في المستشفيات والمستوصفات العامة ومراكز تقديم الخدمات الطبية وما في حكمها من المرافق والوحدات الصحية بأربع ساعات يومياً تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاَ ولمدة ستة ايام في الاسبوع من السبت الى الخميس. وأجاز القرار تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية ساعة واحدة بقرار من وزير الخدمة المدنية والتأمينات بناء بموجب طلب من وزير الادارة المحلية، وبالاستناد الى توصية بالموافقة من الهيئة الادارية للمجلس المحلي بالمحافظة او المحافظات المعنية. وخول القرار وزارة الخدمة المدنية والتأمينات القيام بحملات تفتيش ورقابة ميدانية في كافة الوزارات والاجهزة والمرافق الحكومية والوحدات الادارية للتأكد من التزام القيادات الادراية العليا والموظفين بمواعيد الدوام الرسمي واحترامهم لوقت العمل وتكريس ساعاته لأداء المهام والواجبات وتقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين. واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير شئون المغتربين رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثالث للمغتربين بشأن مستوى الإعداد والتحضير لعقد المؤتمر بالعاصمة صنعاء خلال الفترة 10 - 12 أكتوبر القادم. ووافق المجلس على ما تضمنه التقرير من اجراءات تحضيرية قامت بها اللجنة حتى الآن والمتضمنة الإعداد والتنظيم لعقد المؤتمر العام الثالث للمغتربين وفقا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 174 لعام 2009م.. كما وافق على دعوة مسئولي الاجهزة المعنية بشئون الهجرة والعمل في الدول الشقيقة وكذا مسئولي المنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة بشئون الهجرة والاغتراب. هذا وقد رفع مجلس الوزراء برقية تهنئة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية والى كافة ابناء شعبنا اليمني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.. عبر فيها عن أحر التهاني وأطيب التبريكات لفخامته وكافة ابناء الشعب اليمني وأبناء الأمة العربية الاسلامية بهذه المناسبة الدينية العظيمة. ونوه مجلس الوزراء بالمعاني والأبعاد والدلالات الدينية والانسانية والروحية لهذا الشهر المبارك والذي ينبغي ان تسود فيه قيم وخصال المحبة والألفة والتكافل بين افراد المجتمع، اضافة الى ما يمثله هذا الشهر الكريم من إيثار وبذل وعطاء والالتفات الى معاناة المحتاجين والتحلي بقيم الصبر والتسامح والاخاء بين افراد المجتمع الواحد .. مشيراً الى ان شهر رمضان المبارك مدرسة للصبر والعطاء والتكافل الاجتماعي، وفرصة لتضييق مجاري الشيطان لدى المسلم حتى يكون أقوى على مكافحة الشيطان، وعدم الوقوع في كيده. وحث المجلس جميع المسؤولين التنفيذيين والمحليين ورجال الاعمال المساهمة الفاعلة في تعزيز روح التعاضد والتكافل والتكامل وتلمس هموم ومتطلبات الفقراء وترجمة المقاصد الروحية والانسانية والاخلاقية لهذا الشهر الفضيل وتجسيد قيم التعاون ومكارم الاخلاق في الواقع المعاش وتشجيع الاجواء الروحانية للشهر الكريم. وأكدت البرقية أهمية تمثل روحانية هذا الشهر المبارك وما يعنيه ذلك من عدم التباهي والاسراف وتجسيد قيم التكافل بين أفراد المجتمع وفقا لما تضمنته تعاليم ديننا الحنيف. وابتهل المجلس الى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وقد تحقق لهما كل ما يصبوان إليه من تقدم وازدهار ورفعة.. سائلاً الله العلي القدير ان يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير ويُمن وبركة ومغفرة على جميع المسلمين وان يعيده بالمزيد من المحبه والتلاحم والتعاضد والتقارب والتآخي.
