ذكرت أنباء أن البرلمان العراقي توصل إلى اتفاق لم يعلن بعد على تخصيص 310 مقاعد للمحافظات، و15 مقعداً للتعويضات، وأضافت: إن رئيس البرلمان دعا إلى جلسة عاجلة للمجلس وسط أجواء إيجابية بحسم أزمة قانون الانتخابات قبيل انتهاء المهلة الدستورية ليلة أمس الأحد. وصرح نائب رئيس البرلمان العراقي الشيخ خالد العطية:إن نواب البرلمان توصلوا إلى اتفاق قبيل الدعوة إلى الجلسة الطارئة. وأرجأ البرلمان العراقي جلسته التي كانت مقررة أمس الأحد لبحث أزمة تعديل قانون الانتخاب العراقي، إلى الثامنة مساء بتوقيت بغداد. وانعقد البرلمان بالفعل في الموعد المذكور، قبل أن ترد الأنباء عن الدعوة إلى جلسة أخرى لم تتكشف نتائجها حتى اللحظة. وأفادت أنباءٌ بتوجه بعضِ القوى السياسية إلى الدعوة لتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال. هذا وانتقد عدد من النواب الأكراد زيارةَ وفودٍ من السفارة الأمريكية إلى البرلمان العراقي. ويقف نقضُ نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي عقبةً أمام التوصل إلى توافق سياسي بشأن الانتخابات. وفي تصريح أكد عبدالإله كاظم، الناطق الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية الهاشمي، أن "كل المعطيات تشير إلى النقض وإن كان الهاشمي يراهن على وعي الشارع وعلى تفهم المرجعيات الدينية بأن بعض السياسيين يريدون وضع قانون الانتخابات أمام خيارين لا ثالث لهما، وهما إما القبول باستلاب حقوق المحافظات والمهجرين، أو العودة إلى قانون انتخابات 2005 ونظام القائمة المغلقة، وهما خياران أحلاهما مرّ في نظر الهاشمي، ويريد أن يفهم ذلك المواطنون". من جهته، أكد رئيس مجلس أمناء المفوضية المستقلة للانتخابات كريم التميمي ل"العربية.نت" أن المفوضية قد "أوقفت إجراءاتها الأساسية وما تقوم به الآن هو استكمال بعض الأمور اللوجستية، وتنتظر أن تعين رئاسة الجمهورية الموعد الرسمي للانتخابات". وأشار إلى أن الموعد الافتراضي الذي حددته المفوضية بالتشاور مع فريق الأممالمتحدة هو نهاية شهر فبراير من هذه السنة". وأفادت أنباءٌ بتوجه بعض القوى السياسية إلى الدعوة لتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال، بسبب خشيتها من أن يستخدم رئيس الوزراء نوري المالكي إمكانات الدولة في الترويج للقائمة التي يتزعمها. غير أن المالكي وصف تلك الدعوات بأنها "تمنيات"، مشدداً على أنه لا يمكن دستورياً تحويل حكومته إلى حكومة تصريف أعمال.