أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عدم صحة المعلومات التي تتداولها عدد من وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية بشأن علاقة الوزارة بما تتعرض له بعض المواقع الالكترونية من إشكالات واختراقات. وقال مصدر مسؤول بالوزارة لوكالة الانباء اليمنية «سبأ»:"إن الإدارة العامة للانترنت ليس لها علاقة بحماية أي موقع مستضاف خارج اليمن". وأضاف" أن مشكلات الاختراق على الشبكة العنكبوتية قد يقوم بها أطراف وأشخاص في أماكن وأزمنة مختلفة، ويستهدفون مواقع مؤسسات أو أفراد". وبين المصدر ان تسجيل النطاق وعناوين الانترنت الخاصة باليمن باسم مدير عام الانترنت لا يعني تحميله مسؤولية حدوث أية إشكالات أو اختراقات تتعرض لها المواقع الالكترونية لأي جهة كانت. واوضح أن المنظمات الدولية التي تقوم بتسجيل عناوين ونطاقات الانترنت لأي بلد يتم تسجيلها باسم المسؤول الأول عن الانترنت،مشيرا إلى ان الشركة المستضيفة هي المعنية بتوفير الحماية اللازمة للمواقع المستضافة لديها، ومن جهة أخرى قد لا يهتم بعض أصحاب المواقع بعملية الحماية ويلجأ إلى اعتماد برمجيات رخيصة لا تضمن الحماية الكافية لمواقعهم". ولفت المصدر إلى أن الجهات المسؤولة بالوزارة والمؤسسة تتعامل بمسؤولية مع مثل هذه القضايا وتبدي دوما استعدادها للتعاون مع كل من يطلب المساعدة والدعم لمعالجة وتجاوز أية إشكالات فنية وتقنية تتعرض لها مواقعهم الإلكترونية . وفيما يتعلق بموضوع اختراق موقع "نيوز يمن".. قال المصدر " ان الوزارة ليس لها علاقة بحماية الموقع كونه مستضافاً خارج اليمن ". وأضاف "وفي هذا الإطار تم استقبال رئيس تحرير موقع «يمن نيوز» من قبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري وبحضور مدير عام شبكة الانترنت وتراسل المعطيات بالمؤسسة لاستعراض ومناقشة المشكلة التي تعرض لها الموقع. لافتاً إلى أن الوزارة ممثلة ب «يمن نت» أبدت استعدادها للتعاون لتجاوز هذه المشكلة مع المطالبة باعتذار رسمي لوزارة الاتصالات عن ما نشر من تصريحات متسرعة ومغلوطة تفتقر إلى الدقة والمصداقية إعلاميا وتقنيا. ونوه إلى أنه تم الاتفاق على حضور رئيس تحرير الموقع والمسئول الفني عن موقعه في اليوم التالي للجلوس مع المختصين في «يمن نت» ، إلا أنه تخلف عن الموعد وغاب دون اعتذار أو مطالبة بتأجيل الاجتماع . ودعا المصدر الإعلاميين بتحري الصدق والمهنية والتروي قبل إطلاق وتوزيع الاتهامات دون مسوغ قانوني كون ذلك لايخدم القضايا التي تهم الصالح العام ولايساعد على تعزيز الثوابت والقيم الديمقراطية والحريات الصحفية النبيلة.