«عدّد أو نّوع المهن تنج من الفقر» مثل شعبي سائد وما أكثر المهن الحرفية في بلادنا!. وداخل كل بيت تكاد لا تخلو من واحدة من المهن الحرفية التي قد نتجاهلها..ولكن إذا ما طورت فإن مردوداتها وافرة...وجهود تصنيعها وكذلك قيمة مواد تحضيرها بسيطة.. وفوق هذا وذاك تبرز عملية الإبداع لليد اليمنية، فتحصد الخير والمردود الاقتصادي الذي يحسن دخل الأسرة إن لم تتح أكثر من فرصة عمل لآخرين هم بحاجة ماسة إلى توفير لقمة عيش...! عن جهود الحكومة ودعمها لبرامج تمويل المنشآت الصغيرة والأصغر ومدى الاستفادة منها..وتنوع وتعدد المهن الحرفية التي تطورت بفضل ذلك الدعم..وأوجه القصور التي ترافقت معها...في الاستطلاع التالي: التخفيف من الفقر التخفيف من الفقر والحد من البطالة، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة والأشد فقراً أصبح هماً لكل حكومات ومنظمات المجتمع المدني في جميع دول العالم، سيما في الدول النامية.. والأقل نمواً..والتي تعد بلادنا واحدة منها. وذلك بسبب زيادة عدد السكان والنمو السكاني المرتفع الذي يفوق إيرادات الدولة بأضعاف مضاعفة.. وإدراكاً من الحكومة اليمنية بعظمة هذه المسألة جاء إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية كأحد الركائز الأساسية التي تساهم وبشكل فاعل في معالجة مشكلة الفقر..وإدراكاً لذلك تضاعف الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والأصغر كعنصر أساسي من عناصر التنمية الاقتصادية المستدامة، وإيجاد فرص العمل وامتصاص البطالة.. غازي أحمد علي المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظة عدن سلط الضوء في حديثه على أهمية قطاع التمويل الأصغر والذي يعد واحداً من القطاعات الهامة التي تحظى باهتمام كبير على المستوى المحلي والدولي لما له من آثار اقتصادية واجتماعية ايجابية، حيث تعد صناعة التمويل الصغير والأصغر في اليمن، إحدى الركائز الأساسية لتحسين مستوى دخل الأسرة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والمساعدة في الحد من معدلات البطالة، وانطلاقاً من كل ذلك سعى الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى رفع القدرات المحلية للمنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمات المالية وغير المالية والمساهمة في زيادة الوعي والفهم للقطاع من خلال الدراسات والمسوحات الميدانية...حتى أصبح اليوم لدينا عشر مؤسسات وبرامج تمويل صغيرة وأصغر تعمل في مختلف مناطق الجمهورية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وأصبح لدينا أول بنك متخصص للتمويل الأصغر. {.. وماذا بالنسبة للدعم المالي..للمستفيدين أو المقترضين «العملاء»؟ يقول الأخ أسامة الشامي رئيس وحدة المنشآت الصغيرة والأصغر بأن نحو «4500» مقترض نشط في محافظة عدن يستفيدون حالياً من خدمات المؤسسة وبرامج ومؤسسات التمويل الأصغر وكذلك بالنسبة لمحافظة أبين هناك حوالي «4500» مقترض مستفيد من برنامج أبين للاقراض والادخار..وقد بدأوا بمنشآت أصغر وهم اليوم يستمرون بالعمل في منشآتهم التي نجحوا في تطويرها وعلى مستوى الجمهورية اليمنية يزيد عدد المستفيد من هذا البرنامج عن 40الف مقترض، حيث قامت برامج و مؤسسات التمويل الصغير والأصغر بتقديم نحو «270 ألف قرض» منذ بداية انشائها عام 1998م بقيمة «452.15» مليار وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2009م. وعن مستوى النجاحات يؤكد الشامي أنه رغم النجاحات التي تحققت في مجال صناعة التمويل الأصغر إلا أنها لاتغطي سوى جزء يسير من الطلب ولازال هناك العديد من اصحاب المنشآت الصغيرة والأصغر يفتقدون لأبسط الخدمات المالية، وهو ما نطمح إلى تحقيقه في المرحلة المستقبلية حيث سيتم تقديم الدعم للبرامج والمؤسسات لتقديم الخدمات المالية الفعالة والمستدامة للمنشآت الصغيرة والأصغر، والعمل على دعم وتسهيل وتوفير خدمات تنمية الأعمال والمهن الحرفية وكذا إيجاد بيئة مواتية لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والأصغر...ولابد أن تتضافر جهود الجميع لتنمية هذا القطاع الذي يعد أحد الحلول الناجحة للمعضلة الكبرى «البطالة». {.. السلطة المحلية ماذا عساها أن تفعل؟ وما دورها في هذا الجانب ؟ الاستاذ عبدالكريم شايف نائب المحافظ، الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن أكد أهمية النجاحات التي حققتها هذه البرامج في تشغيل عدد من الأسر والمساهمة ولو بشكل جزئي في الحد من البطالة من خلال ما تحصل عليه المستفيدون من مبالغ مالية لإنعاش وتطوير منشآتهم الصغيرة والأصغر ، وقال: نحن في السلطة المحلية نولي كل الرعاية والاهتمام بتشجيع الصناعات الحرفية والمهنية وتطوير المنشآت الصغيرة والأصغر وتقديم كافة التسهيلات كما نعمل على تشجيع ودعم كافة منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية كالجمعيات النسوية والخيرية في إقامة الورش وأعمال التدريب والتأهيل في الجوانب العملية والمهن الحرفية والمهنية التي تزخر بها مدينة عدن كالخياطة وصناعة شباك الصيد، والملابس والخياطة والحياكة....وغيرها وكذا فتح الأسواع لبيع منتجات الأسر وتلك المنشآت التي تلقى اقبالاً ورغبة من قبل السوق اليمنية ليس على مستوى محافظة عدن ولكن على مستوى المحافظات الأخرى، وأهاب بجميع الجهات ومنظمات المجتمع المدني ضرورة التعاون لإنجاح هذه المشاريع والبرامج التي تساهم بشكل فاعل في تخفيف حالات الفقر والمساهمة في الحد من حالات البطالة بين أوساط الشباب والشابات. ولما كانت المنشآت الصغيرة والأصغر، مرتكزاً مهماً في اقتصاد الدول النامية ووسيلة هامة لإيجاد فرص عمل، ومجالاً للإبداع، وعنصراً من عناصر النمو الاقتصادي،وتحسين المستوى المعيشي لمستوى دخل الأسر استطاعت العديد من الأسر من خلال الاستفادة من قروض برامج ومؤسسات التمويل للمنشأت الصغيرة والأصغر أن تحرك نفسها وتزاول مهاراتها...وتوفقت في الحصول على الأرباح التي ساهمت في تمكينها من القدرة على تسديد اقساط القروض الشهرية..وكذلك في توفير نفقات ومصاريف الأسرة وتشغيل أفراد الأسرة سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً. وإن كانت الإناث هن الأكثر استفادة من المشاريع الصغيرة والأصغر... .. عاصفة عصمت خليل «عدن» تقول: قبل أربع سنوات اقترضت مبلغ 40الف ريال وقمت بفتح محل كوافير... واستمررت بالعمل وتمكنت من إعادة وتسديد قيمة الأقساط الشهرية والآن الحمدلله الحال تحسن وقد فتحت محل ملابس آخر ولدي عمال وعاملات..وبالنسبة لإجراءات وتسهيل الحصول على القروض فهي جيدة. ولكن لماذا لا يتم منح قروض بمبالغ أكبر حتى يستطيع الواحد أن يمول أو يطور منشآته بشكل أكبر. وأضافت في حديثها بأنه من المهم جداً أيضاً أن يتم الإنفاق مع جهات الضرايب والواجبات مثلاً في أن يتم مراعاة تلك المشاريع والمنشآت الصغيرة والأصغر...للسماح لهم لمدة سنة أو سنتين عند إنشاء المنشآت لأنها في الأساس تم دعمها كدعم ومساندة للحالات والأسر الفقيرة،وليس من المعقول أن يتم فرض الجباية من الضرائب وغيرها بمجرد فتح منشأة صغيرة، الغرض منها تحسين أوضاع الأسر الفقيرة. .. أما الأخت قدرية سعيد «العريش» فتقول منذ 25سنة وهي تشتغل في تحضير وصناعة البخور بأنواعه والأخضرين والزبد...وكانت لا تستطيع توفير شراء المواد من العطور، والعود والمسك التي تستخدم في صناعة البخور، وعندما بدأت تسمع بوجود قروض فقد استفادت من هذه القروض خمس مرات وهي تقترض مبلغ60الف ريال وتقوم بشراء مواد البخور ومن ثم بيعه وتوزيعه إلى أصحاب المحلات حتى أصبحت اليوم ذات شهرة يأتي الناس إليها لشراء البخور والزبد والأخضرين من منزلها مباشرة. بيع العشار وممن استفادوا من مشروع قرض وتمويل المنشآت الصغيرة والأصغر الأخت ملكي سالم محمد «ربة بيت ولها عشرة أطفال» زوجها بلا عمل أو وظيفة..تقول: بدأت العمل منذ 12سنة في تحضير «العشار» وبيعه وكنت لا أستطيع توفير مبلغ لشراء الليم والمواد التي يحضر منه العشار إلى أن اقترضت مبلغ 30ألف ريال وهكذا استفدت منها في شراء كمية كبيرة من المواد وبدأت أجهز العشار في البيت وأقوم ببيعه وتوزيعه على المحلات في السوق ،مطاعم ،وبقالات، وعلى البيوت... {.. وكيف يصنع أو يحضر «العشار»؟ العشار الذي يعد احدى الوجبات «أو بمثابة السحاوق» المكملة لوجبة الأرز في عدن ومحافظات لحجوأبين..خصوصاً «وجبة الزربيان» قالت ملكي سالم محمد..بأن عملية تحضيره هو عبارة عن عملية القيام بتقطيع «مجموعة كبيرة من حبات الليمون بأحجام صغيرة ويضاف إليها كمية مناسبة من الملح ويتم وضعه في برميل بلاستيكي لمدة شهر أو مدة كافية ثم يتم خلطه مع البسباس والثوم وحبة السوداء والخل» ويعبأ في علب زجاجية أو بلاستيكية شفافة بأحجام مختلفة وكل علبة بثمن معين...ويعرض بعدها للبيع في السوق أو المحلات. وأخيراً ليست ملكي هي وحدها من تعمل أو تحترف مهنة العشار فكثيرة من النساء في عدن.. اتخذن من المهن الحرفية الصغيرة حرفة للحصول على قوتها وقوت أسرتها..وهي بذلك تعيش حياة هانئة ورغدة.. ولاتخلو حارة أو حافة أو حي من مديريات محافظة عدن إلا وفيه العشرات ممن يتخذون من بيوتهم مقراً لمنشأة صغيرة تستفيد منها الأسرة.. وما أحوجنا إلى توفير دعم وحافز مشجع لمثل تلك الحرف التي تقضي على البطالة بين أوساط الشباب والشابات فالحرف المهنية والصناعية البسيطة عديدة ومتعددة...والرجل اليمني والمرأة اليمنية على وجه التحديد مبدعون، وخاصة المرأة صاحبة ابداع في امتهان فنون الخياطة والحياكة وصناعة الأواني وأدوات الزينة والتطريز وبعض الأدوات المنزلية.. كعلب البخور، والمباخر وأدوات الأكل، وغيرها.. وخلاصة القول إن دعم المنشآت الصغيرة والأصغر لابد أن يشمله تعاون مع جهات مانحة وداعمة...أولاً من جانب التأهيل في إقامة الورش التدريبية والتأهيلية لإدارة المشاريع وثانياً لابد من أن تتوفر مبالغ مناسبة للقرض إذ إن مبالغ ضئيلة لم تعد تكفي هذه الأيام لفتح محل أو تطوير مهنة أو منشأة بسيطة خصوصاً لدى من لا يملكون قوت يومهم...! وبهذا فقط يمكن أن نخفف حالات الفقر والحد من البطالة، خصوصاً تشجيع المهن الحرفية بين أوساط النساء فكم من شابات ونساء يظللن حبيسات البيوت دون عمل...!!
