التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب يقتصر على جوانب التدريب والدعم الفني وتبادل المعلومات اليمن بدأت في محاربة الإرهاب قبل الجميع دفاعاً عن مصالح الوطن وأمنه واستقراره لا نيابة عن أحد أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي أن الأوضاع الأمنية في اليمن تحت السيطرة رغم كل التحديات والصعوبات التي تواجهها الحكومة. وقال الدكتور العليمي في مؤتمر صحفي عقده أمس في صنعاء بحضور الناطق الرسمي للحكومة - وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي "إن الاجهزة الأمنية وبدعم من القوات المسلحة قادرة على مواجهة التحديات والقضاء على كافة البؤر الإرهابية والتصدي لها وضبط العناصر الإرهابية والخارجة عن القانون وإحالتها إلى القضاء والعدالة". وأضاف: "إن اليمن انتهجت الديمقراطية والتعددية السياسية طريقاً للوصول إلى السلطة وأصبحت صناديق الاقتراع المرجع الوحيد إلى ذلك، رغم أن الواقع الاجتماعي لم يكن مهيأً، ولكننا ماضون فيه، وندفع ثمناً باهظاً نتيجة الفهم الخاطئ للممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية".. ولفت إلى أن اليمن حرصت في إطار هذا النهج على تجسيد الديمقراطية في المجتمع المحلي عن طريق ترسيخ السلطة المحلية في المحافظات ممثلة بالمجالس المحلية والتي تنتخب انتخاباً مباشراً من قبل المواطنين لتتولى إدارة شؤون التنمية وإعداد خطط التنمية والإشراف على تنفيذ المشاريع. مشيراً إلى ان هذه التجربة تعتبر فريدة في المنطقة وتحتاج إلى دعم المجتمع الدولي. واستعرض نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، وزير الإدارة المحلية استراتيجية اليمن لمحاربة الإرهاب المتمثلة بملاحقة عناصر تنظيم القاعدة وتقديم المئات منهم إلى القضاء، وتوقيع اتفاقيات أمنية مع عدد من الدول لتوسيع التعاون والتنسيق الأمني وتبادل المعلومات، وكذا انتهاج مبدأ الحوار مع أية عناصر مغرر بها ولم ترتكب أية أعمال ارهابية، بالإضافة إلى توعية المجتمع بخطورة الأفكار المتطرفة والضالة للعناصر الإرهابية حتى وإن كانت تستخدم القضايا العربية والإسلامية كشعارات زائفة تخفي وراءها مخططاتها الإرهابية. وأكد أن هذه الاستراتيجية مكنت اليمن من السيطرة على نشاط تنظيم القاعدة من خلال إعادة الكثير من المغرر بهم إلى جادة الصواب بأن كانوا تأثروا بأفكار القاعدة وهم الآن مواطنون صالحون في المجتمع. وأعلن الدكتور العليمي رفض اليمن لوجود أية قوات أجنبية على ألأراضي اليمنية.. مؤكداً أن التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب يقتصر على جوانب التدريب والتأهيل والدعم الفني وتبادل المعلومات الاستخبارية. مبدياً في ذات الوقت عزم الدولة على مواصلة ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة أينما وجدت وأينما كانت، وتعزيز التواجد الأمني والعسكري في أية مناطق يحتمل تواجد عناصر إرهابية فيها، بالإضافة إلى دعم أجهزة السلطة المحلية والعمل معها على توعية المواطنين بمخاطر تواجد هذه العناصر في مناطقها. ولفت إلى ان اليمن بدأت في محاربة الإرهاب قبل الجميع ولا تحارب الإرهاب نيابة عن أحد بل دفاعاً عن مصالح الوطن، وأمنه واستقراره. وفيما يتعلق بالمعلومات التي توافرت لدى الأجهزة الأمنية في اليمن عن النيجيري عبدالمطلب الذي حاول تفجير إحدى طائرات الركاب الأمريكية، كشف نائب رئيس الوزراء عن أن المواد المتفجرة التي ضبطت بحوزته على متن الطائرة تم تزويده بها من خارج اليمن تحديداً في نيجيريا. مستنداً في هذا الصدد إلى ما أعلنه المدعي العام الهولندي أمس الأول من أن المتفجرات التي كانت بحوزة النيجيري عبدالمطلب حملها من نيجيريا؛ ما يعني أن الترتيب لهذه العملية تم في نيجيريا. كما كشف عن أن استقطاب النيجيري كان من قبل عناصر إرهابية تابعة للقاعدة أثناء وجوده في بريطانيا 2005- 2008م، أي بعد خروجه من اليمن في زيارته الأولى التي كانت بقصد دراسة اللغة العربية في أحد المعاهد بصنعاء في العام 2004م.. في حين كانت الزيارة الثانية في أواخر العام 2009م وغادرها أواخر ديسمبر من العام نفسه؛ أي أنه لم يأت إلى اليمن في زيارته الثانية إلا وقد أصبح عضواً في تنظيم القاعدة. وبين تفصيلات عن كيفية دخول هذا المواطن النيجيري إلى اليمن وقدومه للدراسة فيها.. موضحاً أن منحه التأشيرة كان بموجب طلب تقدم به معهد صنعاء للغة العربية إلى مصلحة الهجرة والجوازات للسماح بدخوله اليمن بقصد الدراسة في المعهد، ووافقت المصلحة بعد موافقة الأجهزة الأمنية المختصة وتم منحه تأشيرة دخول للدراسة. ولفت إلى أن اليمن لم تتلق أية معلومات أو طلب بالقبض عليه، كما لم يدرج اسمه في قائمة المطلوبين أمنياً من أية دولة. مبيناً أن الجهات الخارجية التي كانت لديها معلومات عن هذا المواطن النيجيري لو قامت بتزويد اليمن بهذه المعلومات لكان تم القبض عليه في إطار التعاون الدولي للتصدي للإرهاب. وذكر أن المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية تشير إلى أن النيجيري اتصل بعناصر تنظيم القاعدة في شبوة. وحول التصريح الأخير لرئيس الوزراء البريطاني عن قدرة اليمن في التصدي للجماعات الإرهابية، قال نائب رئيس الوزراء: "رئيس الوزراء البريطاني في حديثه عن اليمن دعا إلى عقد مؤتمر في لندن لدعم اليمن في مجال مكافحة الإرهاب، وكذا دعم مسيرته التنموية، ونحن نقدّر للحكومة البريطانية والولاياتالمتحدةالأمريكية وبقية الدول المانحة عموماً - سواء في المنطقة أم على مستوى العالم - حرصها دعم اليمن لمواجهة التحديات الراهنة". وبحسب ما تردد في بعض وسائل الإعلام من حديث منسوب لرئيس الوزراء البريطاني يصف اليمن بالدولة الفاشلة.. قال العليمي: "بحسب ما أبلغنا من وزارة الخارجية؛ فإن رئيس الوزراء براون لم يقل: إن اليمن دولة فاشلة، وإنما أكد أن اليمن بحاجة إلى مزيد من الدعم الدولي لكي لا تصل إلى مرحلة الفشل". وتابع قائلاً: "نحن نؤكد أن اليمن دولة ديمقراطية قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تواجهها اليوم سواء على المستوى الأمني أم على المستويين السياسي والاقتصادي بالتفاف كل أبناء الوطن حول قيادتهم السياسية والحكومة وأيضاً بتواصل وزيادة الدعم الدولي لمساندة جهود اليمن للتغلب على هذه التحديات". وجدد التأكيد أن اليمن دولة قادرة على مواجهة التحديات.. مذكّراً بأن اليمن واجهت في الماضي أصعب من هذه التحديات واستطاع الشعب اليمني أن يتغلب عليها ويتجاوزها.
وحول مؤتمر لندن الذي دعت إليه بريطانيا لدعم اليمن أكد الدكتور العليمي ترحيب اليمن بالدعوة لانعقاد هذا المؤتمر في ضوء تحديد أهدافه بحشد الدعم الدولي لليمن للدفع بعجلة التنمية والاقتصاد وكذا لمساندة جهود اليمن في مكافحة الإرهاب. واستعرض الدكتور العليمي جهود اليمن في مكافحة الإرهاب وما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في هذا الشأن منذ العام 2002م. وأوضح أن إجمالي عدد العمليات التي نفذها تنظيم القاعدة في اليمن ضد مصالح وطنية وأجنبية بلغت 61 عملية راح ضحيتها عدد من الأبرياء، فيما أفشلت الأجهزة الأمنية 12 هجوماً في مناطق مختلفة من الجمهورية قبل أن تتمكن تلك العناصر من تنفيذ مخططاتها. وبين أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب وتعقب وضبط العناصر الإرهابية؛ أثمرت ضبط وتقديم المئات من هذه العناصر أمام المحاكم وصدرت ضدها أحكام، وأن هناك المئات من هذه العناصر مازالت تقضي الآن العقوبة في السجون بأحكام قضائية، في حين أن هناك العشرات من هذه العناصر يخضعون للتحقيق أمام النيابة وسيحالون إلى المحاكمة فور استكمال التحقيق معهم بحسب النظام والقانون اليمني. وكشف عن أن إجمالي عدد المغرر بهم الذين حاورتهم الدولة بلغ 600 فرد تم التغرير عليهم وتأثروا بتلك الأفكار دون أن يقوموا بتنفيذ أية عمليات. وأكد أن الدولة في اتباعها نهج الحوار مع تلك العناصر فإنها لا تحاور إلا من ثبت تأثره بتلك الأفكار وغرر به ولم يقم بأية عمليات إجرامية أو إرهابية تستدعي القبض عليه وتقديمه إلى العدالة. وبين أن الدولة نجحت في تحقيق أهداف التحاور مع هذه الجماعات عبر لجنة تضم في عضويتها نخبة من كبار العلماء وأساتذة علم النفس والاجتماع، من خلال تصويب وتصحيح الأفكار المغلوطة التي غرست في أذهانهم وإعادتهم إلى جادة الصواب وأصبحوا مواطنين صالحين يمارسون حياتهم الطبيعية في إطار المجتمع. وعن التقديرات لقوام تنظيم القاعدة باليمن في ضوء ما يتوافر من معلومات لدى الجهات المعنية في الدولة؛ أوضح العليمي أنه لا توجد إحصائيات دقيقة توضح عدد أعضاء التنظيم الإرهابي، وإنما هناك توقعات بأن يكون عددهم كثيراً. وحول مصير الإرهابي ناصر الوحيشي بعد تنفيذ العمليات النوعية لأجهزة الأمن وقوات مكافحة الإرهاب، قال العليمي: "الواقع ان الإرهابي ناصر الوحيشي كان متواجداً ليلة العملية في نفس المكان الذي استهدفته العملية في شبوة وبالتالي كان في مقدمة المستهدفين ومعه سعيد الشهري وأنور العولقي وغيرهم من القيادات والعناصر الإرهابية التي كانت في ذلك المكان الذي استهدفته الأجهزة الأمنية". وأضاف: "لا أستطيع أن أؤكد ما إذا كان ناصر الوحيشي وسعيد الشهري مازالا على قيد الحياة كونهما كانا في نفس المكان الذي استهدفته الأجهزة الأمنية في شبوة".
مؤكداً أن بقية العناصر الإرهابية أصبحوا في ظل عمليات المطاردة والمتابعة من قبل الأجهزة الأمنية يعيشون في حالة ذعر وسيتم تعقبهم حتى يتم ضبطهم وتقديمهم إلى العدالة. وفي ردّه على سؤال حول نتائج العمليات الأمنية لتعقب الإرهابي محمد الحنق القيادي في تنظيم القاعدة، قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن: "الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ عملية مداهمة في منطقة أرحب قتل فيها اثنان وتم ضبط عدد من الأشخاص بعضهم جرحى، فيما تمكن الإرهابي محمد الحنق من الفرار خلال هذه العملية". مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم حالياً بملاحقته ولدينا الثقة في قدرتها على ضبطه وتقديمه إلى العدالة كما تمكنت في السابق من ضبط الكثير من عناصر تنظيم القاعدة وقياداته. وحول ما إذا كان النيجيري عبدالمطلب المتهم بتفجير إحدى طائرات الركاب الأمريكية، التحق للدراسة بجامعة الإيمان، قال الدكتور رشاد العليمي: "إن عبدالمطلب لم يلتحق بجامعة الإيمان على الإطلاق ولم يدرس فيها، بل التحق للدراسة بمعهد صنعاء للغة العربية". ورداً على سؤال حول ما إذا كان تنظيم القاعدة يمثل تحدياً أكبر أمام الدولة من العناصر الخارجة عن القانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية، قال الدكتور العليمي: "إن أية دولة تسعى دائماً إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وأي خروج عن الدستور والقوانين لا شك أن الدولة ستواجهه بنفس القدر من المسئولية الوطنية، ولكننا نعتقد أن تنظيم القاعدة باعتباره تنظيماً عالمياً يشكل خطراً ليس على المستوى المحلي والإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي". وأضاف: "التحدي الآخر الذي تواجهه الحكومة يتمثل في فتنة الإرهاب والتخريب بمحافظة صعدة الذي لا يقل خطراً عن تنظيم القاعدة، فهناك المئات من النساء والأطفال والمدنيين قتلوا وذبحوا من قبل عناصر الإرهاب والتخريب في محافظة صعدة، يلي ذلك في المرتبة الثالثة الأعمال الخارجة عن النظام والقانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية". وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، وزير الادارة المحلية: "لدينا ديمقراطية وتعددية سياسية، وقنوات للتعبير عن الآراء والأفكار والمطالب السياسية، وهناك برلمان، ومجالس محلية منتخبة، وأحزاب سياسية داخل المجتمع.. ومن حق أي مواطن أن يعبر عن رأيه ومطالبه بالطرق السلمية وفقاً للقانون، أما من يقوم بقطع الطريق أو قتل المواطنين بحسب الهوية أو البطاقة كما يحدث في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية فقد خرج بارتكابه تلك الأعمال الإجرامية عن الدستور والقانون، وينبغي ضبطه وإحالته إلى النيابة والقضاء كأي شخص يرتكب جريمة جنائية". وحول طبيعة التعاون الأمني مع أمريكا وخصوصاً في مكافحة الإرهاب قال الدكتور العليمي: "التعاون بين اليمنوالولاياتالمتحدةالأمريكية لا يقتصر فقط على التعاون في مكافحة الإرهاب، فنحن لدينا تعاون مع أمريكا منذ الخمسينيات، ولدينا اتفاقيات تعاون ثنائية في عدة مجالات، وهناك دعم تنموي تقدمه أمريكا لليمن، حيث إن وكالة التنمية الأمريكية أتت إلى اليمن في وقت مبكر منذ الستينيات ومولت تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية في اليمن". وأضاف: "أما فيما يخص التعاون في مجال مكافحة الإرهاب؛ فإن أهم بنود استراتيجية اليمن في مكافحة الإرهاب التعاون مع دول المنطقة والعالم باعتبار تنظيم القاعدة تنظيماً إرهابياً عالمياً ويشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، ولهذا لابد من هذا التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة آفة الإرهاب، والولاياتالمتحدةالأمريكية على رأس التحالف الدولي للحرب على الإرهاب، وبالتالي لابد ان يكون هناك تعاون بينها وبين اليمن في هذا المجال بجانب التعاون في المجالات الأخرى". وحول مدى الرضا الشعبي لهذا التعاون قال الدكتور رشاد العليمي:"نحن لم نعمل استفتاء لقياس ذلك، فنحن لدينا مؤسسات منتخبة، ولدينا رئيس جمهورية منتخب، وبرلمان ومجالس محلية ومحافظون منتخبون من الشعب، وبالتالي أية سياسة يتخذها الرئيس المنتخب والحكومة التي نالت ثقة البرلمان المنتخب والمجالس المحلية المنتخبة في المحافظات، فإن الدولة بمكوناتها المختلفة المنتخبة لا شك عندما تتخذ أية سياسة في التعامل مع أية دولة فهي مفوضة شعبياً باعتبار أنها دولة ديمقراطية ومنتخبة".
وفيما يتعلق بالمعلومات التي توافرت لأجهزة الأمن حول مصير المختطفين الأجانب في صعدة الأسرة الألمانية والمهندس البريطاني، أكد نائب رئيس الوزراء أن الأجهزة الأمنية لديها الكثير من المعلومات ترجح وجودهم في ثلاث مناطق هي الجوف، وصعدة، ومأرب، كما أن لديها معلومات استخباراتية لا ينبغي الإفصاح عنها في الوقت الحاضر. مشيراً إلى أن عمليات التحري والمتابعة في هذا الشأن تتم من خلال غرفة عمليات مشتركة تشارك فيها إلى جانب اليمنبريطانيا وألمانيا. وقال: "إن المعلومات ترجح وجود المختطفين في مكان معين لكن الجانبين الألماني والبريطاني متحفظان على قيام الأجهزة الأمنية بأية عمليات لتحريرهم خوفاً على حياة المختطفين الذين لايزالون على قيد الحياة". وأضاف : "هناك معلومات تشير إلى وجود أفراد الأسرة الألمانية في صعدة، وأن عصابات التخريب والإرهاب تستفيد منهم لمعالجة الجرحى". وفيما يخص جوانب التعاون الأمني مع إيطاليا قال الدكتور العليمي:" اليمن لديها اتفاق أمني مع إيطاليا ولديها تعاون ثنائي معها في مجال خفر السواحل، حيث تقوم إيطاليا بتركيب منظومة رادارات على الشواطئ اليمنية، ومنها المرحلة الأولى التي تم تنفيذها وتمتد من الخوخة إلى شقرة، فيما تمتد الثانية من شقرة إلى المهرة". وأكد أن هذه المنظومة سيكون لها دور إيجابي في مكافحة الإرهاب خاصة أن لدى اليمن شواطئ يصل طولها إلى 2400 كيلو متر، إضافة إلى وجود منطقة غير مستقرة في القرن الأفريقي خاصة في الصومال والتي أصبحت مأوى للكثير من العناصر المتطرفة وقاعدة لانطلاقهم. وأشار إلى أن اليمن منذ 2003م تطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الصومال ومساعدته في إعادة بناء دولته حتى لا يصبح في الصومال طالبان أخرى في المنطقة، لكن لم نلق تجاوباً سريعاً من المجتمع الدولي على الإطلاق، وهذه القضايا موثقة في محاضر اجتماعات مع مسؤولي العديد من الدول". ومضى قائلاً: "بعد أن أصبحت الصومال مأوى للتطرف والإرهابيين جاء المجتمع الدولي للمساعدة لكن بعد فوات الأوان، وبالتالي فإن المساعدة الإيطالية لليمن لا شك ستفيد في ضبط الشواطئ اليمنية من تسلل عناصر الإرهاب أو مهربي المخدرات والأسلحة أو الهجرة غير المشروعة".
وحول ما تشهده بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية من مظاهر عنف أكد نائب رئيس الوزراء أن ذلك العنف، يقف وراءه بعض الخارجين عن النظام والقانون كقطع الطريق، وقتل الناس بالهوية، ونهب سيارات المواطنين. مبيناً أن أجهزة الأمن تقوم بواجبها لمواجهة تلك الأعمال الإجرامية وملاحقة وضبط الخارجين عن القانون والتي كان آخرها العناصر المسلحة التي قامت بإطلاق النار على ضابط ومجموعة من الأفراد المرافقين له قبالة منزل هشام باشراحيل في عدن أثناء قيام تلك العناصر بالتظاهر بصورة مخالفة للقانون. لافتاً إلى أن أجهزة الأمن ضبطت ترسانة من الأسلحة لدى تفتيشها منزل باشراحيل تزيد عن 34 قطعة آلي وذخائر ومتفجرات. وقال: "هذه ليست حقوقاً سياسية، وإنما هذا عمل إجرامي وخارج عن القانون وينبغي أن يكون سقف النشاط لأي حقوقي أو إعلامي هو الدستور والقانون، أما عندما يخرج عن الدستور والقانون فإن ذلك يستوجب تدخل الحامين للدستور والقانون من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء". وبشأن المستجدات لإنهاء فتنة التخريب والإرهاب والتمرد بمحافظة صعدة وحرف سفيان؛ أكد العليمي أن عناصر التمرد إذا التزموا بتنفيذ ما جاء في الشروط الستة التي أعلنتها الدولة فسيتم وقف إطلاق النار فوراً وفقاً لما أكده فخامة الأخ رئيس الجمهورية في هذا الشأن. مبيناً أن هذه الشروط تعني في النهاية أن تلتزم تلك العناصر بالدستور والقانون وتنبذ العنف وأن لا ترفع السلاح في وجه الدولة والمؤسسات الدستورية المنتخبة، فهناك مجالس محلية منتخبة في صعدة، وهناك دستور ومؤسسات منتخبة، ورفع السلاح في وجهها يعيق عملها ويعيق التنمية، فضلاً عن الشرط السادس المتعلق بعدم الاعتداء على الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وقال: "لابد أن تلتزم عناصر التمرد بهذه الشروط حتى نستطيع فعلاً أن نوقف إطلاق النار ونعيد النازحين إلى قراهم وفي نفس الوقت نبدأ إعادة الإعمار في صعدة ويتعزز الأمن والاستقرار، ونحن مازلنا نأمل من هذه العناصر أن تحكّم العقل والمنطق وأن تلتزم بهذه الشروط". وفيما يتعلق بالتعامل غير الجاد مع قضايا الوطن من قبل بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية الفاعلة في الساحة قال العليمي: "نحن نقول لجميع الأحزاب: إن هناك قضايا وتحديات وطنية تواجه المجتمع اليمني، وفخامة الأخ الرئيس في افتتاحية الثورة الاسبوع الماضي دعا كافة القوى السياسية بما فيها أحزاب اللقاء المشترك، ودعا عناصر التمرد في صعدة وأيضاً عناصر القاعدة كلاً في مجال ما هو مطلوب منه، فعلى سبيل المثال فيما يخص أحزاب المشترك أكد فخامة الأخ الرئيس أن باب الحوار مفتوح، وان دعوة فخامته للحوار مع المشترك وكافة القوى السياسية والأحزاب الأخرى مفتوح أيضاً لكي نواجه التحديات الوطنية التي تواجهنا اليوم، وهذه التحديات كثيرة ومتعددة، ونحن قد حصرناها في تحديات رئيسة تتجسد في أعمال التخريب والإرهاب بصعدة، وتنظيم القاعدة، وما يحصل من أعمال خارجة عن القانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية، والأزمة الاقتصادية، فهذه من القضايا المطلوب معالجتها، وفخامة الأخ الرئيس دعا إلى ان يكون هناك حوار شامل لمواجهة هذه التحديات وفي نفس الوقت أيضاً ضمن دعوته لأحزاب اللقاء المشترك بتنفيذ اتفاق فبراير الموقع بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وبين المؤتمر الشعبي العام. وقال: "نحن نؤكد أن أي تهاون وأي موقف سلبي من هذه التحديات لاشك أنه سيشجع القوى والعناصر المغرضة على المزيد من التمادي، وبالتالي فنحن نطالب المشترك أن يقف مع القضايا الوطنية ويسهم بفاعلية في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن اليوم؛ لأن هذه التحديات هي تحديات وطنية لا تواجه المؤتمر الشعبي العام أو تواجه النظام وإنما تواجه المجتمع ومكتسباته وثوابته الوطنية ممثلة بالجمهورية والوحدة الوطنية والديمقراطية والتعددية السياسية، فهذه الثوابت الوطنية تضمنها الدستور، وبالتالي تحت قاعدة الدستور والثوابت الوطنية ينبغي أن نعمل سوياً لمواجهة هذه التحديات".
وشدد الدكتور العليمي على أهمية أن تفرق جميع القوى السياسية بين العمل السياسي والعمل التخريبي. وقال: "ما يحدث في صعدة هو تمرد مسلح وعمل تخريبي، وما تقوم به عناصر تنظيم القاعدة هو عمل إرهابي، وما تقوم به العناصر الخارجة عن القانون من تقطع وقتل بالهوية والاعتداء على المواطنين الأبرياء عمل تخريبي، الأمر الذي يستوجب أن تفرق جميع القوى السياسية بين العمل السياسي وبين الأعمال التخريبية التي تهدد الثوابت الوطنية وتهدد المكتسبات الوطنية". وفيما يتعلق بمساهمة بعض الصحف والأحزاب في الإساءة إلى سمعة اليمن داخلياً وخارجياً، وهل هناك إجراءات قانونية لمنع مثل هذه الممارسات الضارة بالديمقراطية.. قال: إنه يجب التفريق بين أعمال خارجة عن الدستور والقانون وبين أعمال تخريبية وإرهابية تهدد أمن الوطن واستقراره وسمعته الدولية وبين العمل السياسي، وأنا أعتقد أن تجربتنا الديمقراطية الحديثة الوليدة مازالت غير مستوعبة ومفهومة للكثيرين. وأضاف: "يجب أن نفرق بين الممارسة الديمقراطية في العمل السياسي وبين ضرورة الوقوف ضد أعمال التخريب والإرهاب في المجتمع". وتابع قائلاً: "أما الإساءة إلى سمعة اليمن الداخلية والخارجية أعتقد أن الجميع يدرك أنها لا تخدم مصالح الوطن ولا تساعد على التطور الديمقراطي، كما أنها لا يمكن أن تصنف ضمن التنافس الشريف بين الأحزاب السياسية داخل المجتمع، وإن كانت بعض الأحزاب مع الأسف تفهم التنافس أنه مواجهة مع الآخر وهذه بحد ذاتها مشكلة حقيقة نواجهها في المجتمع اليمني، وهذا فهم خاطئ وغير صحيح، فأي حزب عندما ينافس سياسياً ويحصل على أغلبية تخوله ليتولى السلطة ويتولى الحكم وفقاً لتفويض الشعب عن طريق صناديق الاقتراع في إطار النهج الديمقراطي ينبغي على الجميع أن يؤمن بحق هذا الحزب في إدارة شؤون البلد، وأن تسهم المعارضة في التقييم البناء والموضوعي لبرامجه، وأن لا تعتبره خصماً أو عدواً، وأن تسعى أحزاب المعارضة لطرح برامج منافسة للفوز في الدورات الانتخابية القادمة".. مشدداً على ضرورة أن يستوعب ويفهم الجميع أن الديمقراطية هي تنافس شريف وليست مواجهة وعداء، وهذا هو الذي لم تستطع ان تفهمه مع الأسف أحزاب اللقاء المشترك حتى الآن وكثير من الصحف التابعة لهذه الأحزاب. وبشأن تطلعات اليمن من مؤتمر لندن المرتقب انعقاده أواخر الشهر الجاري؛ قال الدكتور العليمي: "نحن نتوقع ان يكون هناك تعهدات والتزامات من المانحين بدعم اليمن وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية لمواجهة الإرهاب، ونتوقع أيضاً تعهدات والتزامات بدعم تنموي لتسريع وتائر التنمية في اليمن بما ينعكس إيجابياً في التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة ومعالجة للقضايا الإنسانية في اليمن". وأعرب عن أمله أن يحقق المؤتمر هدفين أساسيين يتمثلان بتعزيز قدرات اليمن في مجال مكافحة الإرهاب، وكذا حشد الدعم التنموي لليمن لامتصاص البطالة وتحقيق تنمية متسارعة في الكثير من المناطق خاصة المناطق النائية التي فعلاً تحتاج إلى مزيد من التنمية والتي يشكل الفقر والبطالة فيها إحدى البؤر للتغرير على الشباب لاسيما العاطلين لاستقطابهم إلى تنظيم القاعدة الإرهابي كما هو حادث في في بعض المحافظات.
وفيما يتعلق بمتابعة اليمن لقضية المعتقلين اليمنيين في جوانتنامو والإجراءات التي تتبعها الدولة مع العائدين منهم؛ أوضح نائب رئيس الوزراء أن القيادة السياسية والحكومة تتابع باهتمام قضيتهم. وقال: "نحن طالبنا السلطات الأمريكية مراراً بإعادة هؤلاء اليمنيين إلى اليمن، وهذا مبدأ ثابت نؤكده دائماً، ونطالب الولاياتالمتحدةالأمريكية به". وأضاف: "ولدى عودتهم سوف يخضعون لإجراءات التحقيق التي تتخذ ضد العناصر المتهمة بالإرهاب بما فيها عناصر سبق أن استلمناها من جوانتنامو وتم إحالتهم إلى النيابة وإلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم طبقاً للملفات التي نتسلمها من الجانب الأمريكي، ومن أدين ينال جزاءه ومن ثبتت براءته يتم الإفراج عنه". وأكد الدكتور العليمي أن اليمن دفعت فاتورة كبيرة جراء أعمال الإرهاب. وقال: "الجميع يدرك ان فاتورة الإرهاب التي دفعها اليمن كبيرة للغاية وأنه بعد حادثة تفجير المدرة الأمريكية "كول" تراجع نشاط ميناء عدن، وبعد حادثة السفينة الفرنسية "ليمبرج" توقف ضخ البترول وامتنعت البواخر ان تأتي إلى اليمن، ووضعت حينها الموانئ اليمنية في القائمة السوداء وتضاعفت رسوم التأمين على كل سفينة تصل إليها". وأضاف: "استطاعت اليمن وبجهود كبيرة من كافة الأجهزة الأمنية ووزارة النقل والوزارات المعنية والسلطة المحلية في المحافظات أن تعيد الموانئ اليمنية كما كانت عليه قبل هذه الحادثة من خلال هذه الإجراءات الأمنية التي اتخذتها ومن خلال مدونة السلوك الخاصة بأمن الموانئ". وأكد أن اليمن استطاعت فعلاً أن تحوز على شهادة من مؤسسة النقل الدولية ان الموانئ اليمنية أصبحت آمنة، وحتى رسوم التأمين التي كانت رفعت إلى 350 في المائة على البضائع والبواخر التي تأتي إلى اليمن عادت إلى مستواها الطبيعي. ولفت إلى أن هذه الفاتورة امتدت إلى الاستثمار وإلى السياحة، حيث تراجعت إيرادات السياحة وتأثر الاستثمار، وانعكس تأثير ذلك أيضاً على كثير من القطاعات الأخرى بما في ذلك تراجع فرص العمل التي كانت تمتص البطالة وغيرها، منوهاً إلى أن هناك مئات الآلاف من اليمنيين الذين سرّحوا من أعمالهم في القطاع السياحي نتيجة تراجع مستوى إقبال السياح على اليمن، في حين كانت هناك توقعات أن يصل عدد السياح الزائرين لليمن في 2010 إلى نحو مليوني سائح، لكن الإرهاب قضى على كل هذه التوقعات. وأكد الدكتور العليمي أن مكافحة الإرهاب في اليمن بدأت منذ وقت مبكر.. وقال: "الإرهاب بدأ في اليمن منذ التسعينيات قبل الحادي عشر من سبتمبر وكانت اليمن من الدول التي شاركت ودعمت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقعت من وزراء الداخلية ووزراء العدل في التسعينيات، وكانت من أكثر الدول حماساً في توقيع هذه الاتفاقية؛ لأننا كنا قد تعرضنا لأعمال إرهابية أضرت كثيراً بالأمن والاستقرار والاستثمار والاقتصاد والسياحة في اليمن". وأضاف: "نحن نطالب المجتمع الدولي اليوم فقط أن يساعدنا ويدعم قدراتنا الاقتصادية والأمنية والعسكرية لكي نستمر في هذا العمل الذي بدأناه قبل العالم وبدأناه قبل الحادي عشر من سبتمبر". وأكد أن اليمن لا تكافح الإرهاب من أجل أحد أو نيابة عن أحد وإنما باعتبار ذلك ضرورة وطنية وواجباً وطنياً وينبغي ان تقوم به الدولة بكافة مؤسساتها وكذا الشعب بأحزابه وفئاته وقواه الاجتماعية لمواجهة خطر الإرهاب وتفادي أضراره التي تلحق بالوطن والمواطن. وأشار إلى أن هناك شخصيات اجتماعية وقوى سياسية في كثير من المناطق والمحافظات بدأت الآن تتعاون مع الدولة، وبدأت تقدم معلومات عن العناصر الإرهابية بمناطقها، معبراً عن أمله في ان يكون هناك مزيد من التعاون من المجتمع وأفراده لمكافحة الإرهاب والتعاون مع الأجهزة الأمنية، لأن وجود العناصر الإرهابية في أية منطقة يشكل خطراً على تلك المنطقة وعلى المواطنين المتواجدين فيها. وعن جوانب الدعم المطلوب من الجانب الأمريكي لمساعدة اليمن في مكافحة الإرهاب أوضح العليمي أن المطوب هو تقديم الأسلحة والمعدات لوحدات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية بما يسهم في تعزيز قدرات قوات مكافحة الإرهاب في مواجهة خلايا تنظيم القاعدة ووصولاً إلى القضاء عليه. وجدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن التأكيد على رفض اليمن المطلق لوجود أي قوى أمريكية أو أجنبية على الأراضي اليمنية تحت أية ذريعة. وقال: "وجود قوات أجنبية في اليمن، هذه مسألة مفروغ منها، وهذا قرار سيادي، نحن لا نقبل وجود أية قوات على الأراضي اليمنية على الإطلاق، والقوات اليمنية قادرة أن تقوم بواجباتها لمكافحة الإرهاب ومواجهة كافة التحديات، ولا يمكن ان نسمح بأي وجود أجنبي في بلادنا على الإطلاق". وأنبّه إلى أن أي تدخل مباشر من قبل القوات الأمريكية أو غيرها في اليمن تحت ذريعة مواجهة الإرهاب أو غيرها سيزيد من قوة تنظيم القاعدة الإرهابي ولن يضعفه.. مجدداً التأكيد على موقف اليمن الواضح الرافض لتواجد أية قوة أجنبية على أراضيه، وحرص اليمن على مواصلة جهوده في مكافحة ومطاردة الخلايا الإرهابية بالاعتماد على القوات والإمكانيات اليمنية والاستفادة من الدعم الدولي في إطار الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب. وحول مستجدات عمليات المواجهة من قبل أبطال القوات المسلحة والأمن مع عناصر فتنة الإرهاب والتخريب والتمرد في صعدة وسفيان؛ أكد العليمي أن عناصر التمرد تلفظ أنفاسها الأخيرة.. مجدداً الدعوة لبقايا فلول تلك العناصر بأن تنتهز الفرصة التي أتاحتها الدولة لتجنح للسلم وتستجيب للدعوة التي أطلقها فخامة الأخ الرئيس والتي حثها فيها على أن تلتزم بالشروط الستة التي أعلنتها الحكومة لكي يتم وقف إطلاق النار والبدء بإعادة النازحين واستئناف إعادة الإعمار في محافظة صعدة.
وقال: "نحن من هنا اليوم نجدد النداء، ونؤكد أن دعوة فخامة الرئيس لهذه العناصر للالتزام بالشروط الستة هي الطريق الوحيد لوقف إطلاق النار وعودة النازحين وتعزيز الأمن والاستقرار". وعن التنسيق بين عناصر التمرد في صعدة والعناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة قال العليمي: "نعتقد أن هذا التنسيق موجود، وهذا التنسيق أكده أحد عناصر تنظيم القاعدة السعودي العوفي الذي سلم نفسه للأجهزة الأمنية السعودية واليمنية وأعلن عن هذا التنسيق عبر وسائل الإعلام، وأكد أنه ترك تنظيم القاعدة عندما لاحظ أن هناك نوعاً من التنسيق المشترك بين التنظيم وعناصر التمرد والإرهاب في صعدة وفي قضية اختطاف الأجانب. ولفت إلى أنه في جانب السلاح والمخدرات هناك تنسيق بين القاعدة وعناصر التمرد بهدف الحصول على الأموال لتمويل عملياتهم الإرهابية سواء في صعدة أم خارجها. وبخصوص التنسيق بين اليمن والسعودية في مجال مكافحة الإرهاب، وهل يقتصر التنسيق على الجانب الأمني فقط، أوضح العليمي أن بين اليمن والمملكة معاهدات وليس فقط اتفاقيات، منها معاهدة الطائف، ومعاهدة جدة، وأنه بالعودة إلى هذه النصوص فهناك نصوص تقضي بأن يكون هناك تعاون أمني ودفاعي وسياسي واقتصادي بين اليمن والمملكة، وهذا ما يترجم الآن من خلال التعاون والتنسيق بين الدولتين الشقيقتين. وتابع: لا نستطيع أن نقول إن مكافحة الإرهاب مسئولية دولة بعينها، فالإرهاب ظاهرة عالمية، وبالتالي فإن الضغط الذي توجهه الحكومة اليمنية اليوم من المجتمع الدولي مبالغ فيه، ومبالغ في القول إن اليمن أصبحت ملاذاً للإرهاب والإرهابيين، وهذه المبالغة هي التي ربما دفعت بهذه الدول إلى ممارسة هذه الضغوط. وذهب إلى أن للإعلام دوراً هاماً في رسم هذه الصورة المغلوطة وخصوصاً الإعلام المحلي بدرجة رئيسية، في وقت ينخفض دور الإعلام في تنوير المجتمع اليمني بمخاطر الإرهاب. وأكد أن هناك تضخيماً من قبل وسائل الإعلام المحلية لحجم ومخاطر القاعدة في اليمن، فضلاً عن أن هناك تضخيماً لظاهرة الإرهاب على المستوى الخارجي، وفي المقابل هناك دور ضعيف للإعلام في مؤازرة الدولة في مكافحة الإرهاب.
وقال: هذا الدور المزدوج مهم ويجب أن يقوم الإعلام المحلي بدور رئيسي في توضيح الحقائق، أولاً بالنسبة للمجتمع ومخاطر الإرهاب على مصالح الأمة والمجتمع؛ وفي نفس الوقت لا يضخّم هذه الظاهرة حتى يظهر اليمن وكأنه ملاذ للإرهاب كما تصوره بعض وسائل الإعلام مع الأسف. وبيّن العليمي أن تنظيم القاعدة يستهدف صغار السن.. وقال: "لقد اطلعت على ملفات قضايا الكثير من الشباب الذين حاول تنظيم القاعدة ان يستقطبهم، وفعلاً كانوا في طريقهم إلى تنفيذ أعمال إرهابية وهم في سن 17 إلى 16 سنة، ومن المعروف أن هذا التنظيم الإرهابي يركز على الشباب في هذه المرحلة العمرية بالذات". وبشأن منح اليمن التأشيرة للمتهم النيجيري في محاولة تفجير طائرة مدنية أمريكية.. أوضح العليمي أن هذا الشخص جاء إلى اليمن لدراسة اللغة العربية ولم يكن لدى اليمن أي بلاغ عنه، كما لم يدرج اسمه في قائمة المطلوبين أمنياً لأية دولة، فضلاً عن وجود تأشيرات أمريكية وبريطانية على جوازه وهذا أسهم أيضاً في اطمئنان الأجهرة المعنية في اليمن في منحه التأشيرة والسماح له بدخول اليمن.
وفيما يتعلق بالمشاكل الحاصلة في منطقة الجعاشن بمحافظة إب قال: إن هذه القضية منظورة أمام السلطة المحلية بمحافظة إب، والسلطات المحلية ينبغي لها أن تتخذ كافة الإجراءات لحماية المواطنين في أي مكان، وأنا أؤكد أنه عندما جاء مجموعة من المتظاهرين إلى باب رئاسة الوزراء يوم الثلاثاء كان هناك لقاء معهم والمسئولين، وحصل تواصل مع السلطات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أي تعسف أو من أي اعتداءات وفي إطار القانون والدستور. وفيما يتعلق باتفاق الدوحة لإنهاء فتنة التمرد بصعدة أوضح العليمي أن الشروط الستة المعلنة من الدولة حالياً تستوعب كل ما ورد في اتفاق الدوحة. وقال العليمي: "الجميع يعرفون ان المتمردين هم الذين عطلوا الاتفاقية بسبب عدم نزولهم من جبل عزان المشرف على مطار صعدة، وبالتالي انسحب الأشقاء القطريون من الوساطة عندما رفض المتمردون النزول من هذا الجبل، الذي كان يفترض أن قيادة التمرد بمجرد نزول بقية تلك العناصر من هذا الجبل ستغادر إلى دولة قطر بحسب الاتفاق، ولكنهم رفضوا وبقوا في مكانهم يقاومون الدولة ويرتكبون الجرائم". وفيما يتعلق بإلزام المتمردين بتسليم الأسلحة أوضح الدكتور العليمي أن هناك شرطاً في الشروط الستة، والمتمعن فيها سيجده بجانب أن الالتزام بالدستور والقانون يلزم المتمردين بذلك، وبأن يكونوا مواطنين مثاليين يلتزمون بالدستور والقانون مع البند الذي يلزمهم على تسليم الأسلحة والمنهوبات وإطلاق المعتقلين بما في ذلك الأسلحة والمنهوبات التي سطوا عليها من الجانب السعودي. وعن عملية إعادة الإعمار في بعض مناطق محافظة صعدة المتضررة جراء فتنة التخريب والإرهاب، أشار العليمي إلى أن فخامة رئيس الجمهورية سبق أن أعلن في 17 يوليو 2008م وقف العمليات العسكرية في محافظة صعدة وشكل لجنة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها ووضعت عشرة بنود لتنفيذ ذلك بالتزامن مع جهود إعادة الإعمار. ولفت إلى أن عناصر التخريب والإرهاب بصعدة قامت خلال الفترة من يوليو 2008 إلى يوليو 2009 بتكريس استعداداتها لمواجهة جديدة من خلال شراء وتكديس الأسلحة وحفر الخنادق، وواصلت تنصلها من الإيفاء بالتزاماتتها من أجل إحلال السلام، فضلاً عن الاستمرار في جرائمها بل التمادي في الجرائم البشعة لقتل المواطنين الرافضين لتلك الفتنة والذين يعتبرهم المتمردون موالين للدولة، وكذا تدمير منازلهم وتفجيرها بما فيها من أطفال ونساء، وقطع الطرقات وتلغيمه، وطرد السلطة المحلية المنتخبة لتحل عناصر التمرد مكانها في المديريات. وأوضح العليمي أن تلك الأعمال تمت في الوقت الذي تعمل فيه الدولة من أجل إحلال السلام والاستقرار في صعدة وفي وقت تواصل الدولة جهودها لإعادة إعمار المناطق المتضررة من خلال صندوق الإعمار الذي كان أنجز 50 بالمئة من أعماله، لافتاً إلى أن الصندوق كان يمول إعادة الإعمار ويصرف الشيكات للمتضررين وحتى العناصر التخريبية الذين كانوا غير متواجدين في مناطقهم ومازالوا في الجبال ويحملون السلاح كان صندوق الإعمار يسلمهم الشيكات على أمل أن يدركوا جدية الدولة ولزرع الطمأنينة في نفوسهم بحصولهم على تمويل لإعادة بناء منازلهم المهدمة". وأفاد أن فخامة الأخ الرئيس وجّه الحكومة باعتماد عشرة مليارات ريال لتمويل إعادة الإعمار في الوقت الذي كانت العناصر الإرهابية والتخريبية تعد نفسها للسيطرة على صعدة وقتل المواطنين فيها. وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن أن الدولة مازالت ملتزمة بإعادة الإعمار مهما كلفها ذلك من ثمن لأن "أبناء صعدة هم أبناؤنا وإخواننا، وما نريد لأبناء صعدة إلا أن يعيشوا كما يعيش أبناؤهم وإخوانهم اليمنيون في المناطق الأخرى".
ولفت الدكتور العليمي إلى أن المجتمع اليمني مجتمع مسلم عائلي وتقليدي؛ يعالج قضاياه بروح الأسرة وليس بقوة الدولة وحدها أو استخدام القوة المفرطة كما يدعي البعض، مستدلاً على ذلك باستمرار الوساطات لإيقاف فتنة التمرد بصعدة منذ عام 2004م. وأشار إلى أن الوساطات المتعددة لاحتواء الفتنة استمرت منذ نشوبها في 2004م وقدمت الحكومة التنازلات تلو الأخرى، وتم الإفراج عن السجناء من عناصر الإرهاب والتخريب التي لم تؤد جميعها إلى نتيجة أمام تعنت عناصر التمرد وإصرارها على الاستمرار في غيها. واعتبر استمرار تلك الوساطات دليلا على أن الدولة تعالج المشاكل التي تواجهها بروح التسامح والأسرة الواحدة، كما أن ذلك يجسد حرص الدولة على تجنب إرقة الدماء ومحاولتها احتواء أية فتن تهدد بتفكك النسيج الاجتماعي، مؤكداً أن الدولة تتعامل مع المشاكل التي تحدث في بعض مناطق المحافظات الجنوبية والشرقية بهذه الروح. ولفت الدكتور العليمي إلى أن الدولة عالجت مطالب المتقاعدين وقضايا الأراضي السكنية، مشيراً إلى وجود آلاف الوحدات السكنية التي تنفذ حالياً في محافظتي عدن وحضرموت وغيرها من المحافظات لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود. وقال العليمي: "هذه الروح ليست تراخياً أو ضعفاً إنما هي انطلاق من روح التسامح، وهذه من سمات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، ونحن نحمد الله تعالى أن هذه السمة موجودة لدى فخامته".
وبخصوص المطلوبين من عناصر تنظيم القاعدة للمملكة العربية السعودية، قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن: "المملكة أعلنت قائمة تضم 85 شخصاً مطلوباً، وأعتقد ان جزءاً من هذا العدد موجود لدينا في اليمن، وليس لدي معلومات مؤكدة عن عددهم؛ لأن عدداً كبيراً قتلوا في الضربات الأخيرة؛ لكني أعتقد أنهم لا يتجاوزون حتى الآن في ضوء ما قتل منهم في العمليات الأخيرة عشرين مطلوباً". وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن أن الحكومة عملت كل ما في وسعها كي تسير عجلة التنمية بالتوازي مع جهودها في مكافحة الإرهاب والقضاء على فتنة التخريب والتمرد في صعدة، وضبط الخارجين عن الدستور والقانون في بعض مناطق المحافظات الشرقية والجنوبية. ولفت إلى أن الحكومة نظمت مؤتمرات للاستثمار في عدن وحضرموت وصنعاء ومؤتمرات للسياحة رغم أن اليمن صنفت الآن في قائمة المناطق الخطرة بالنسبة للسياح، مؤكداً أن توفير الأمن والاستقرار شرط أساسي لعملية التنمية وإعطاء المستثمرين الثقة للاستثمار؛ لأنه لن يستثمر في منطقة خطرة أو قلقة. وقال: "إن تأجيل الحوار الوطني تم بناء على طلب اللجنة التحضيرية التي رأت أن عدد 300 من الشخصيات الاجتماعية والأحزاب والتنظيمات ومنظمات المجتمع المدني غير كافٍ لهذا المؤتمر، وبالتالي طلبت من فخامة الأخ الرئيس ان توسع المشاركة بحيث تشمل كافة القوى السياسية والحزبية والاجتماعية والإعلاميين والمثقفين والمفكرين والأدباء". وأضاف: "كان ذلك مبرر التأجيل بحيث تصبح المشاركة لا تقل عن خمسة آلاف من كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والفئات السياسية وأمناء عموم المجالس المحلية في المحافظات بالإضافة إلى الهيئات الإدارية في المحافظات، وكل القوى السياسية بما فيها المستقلة ينبغي أن يكون لها دور في هذه العملية".
وأكد الدكتور العليمي أهمية مشاركة القيادات الشابة في مختلف المحافظات في الحوار الوطني، بالإضافة إلى القوى التقليدية الموجودة منذ عشرات السنين، مشيراً إلى أن الحركة الاجتماعية في اليمن أفرزت قوى شابة جديدة في مختلف المجالات. وفيما يتعلق بمستوى استفادة الحكومة من تعهدات المانحين في مؤتمر لندن 2006م، قال الدكتور العليمي: "إن مخصصات الدعم التنموي لليمن التي تعهد بها المانحون تم التوقيع على معظمها بنسبة تزيد عن 80 بالمئة وبالتالي أصبحت الآن هذه المبالغ التي تم التوقيع عليها تترجم فقط إلى مشاريع تنموية". وأضاف: "هذه المشاريع تحتاج إلى دراسة جدوى وإيجاد آلية للتنفيذ يشرف عليها مجلس الوزراء، وهذا الموضوع يناقش اسبوعياً ويقدم كل قطاع تقريراً إلى مجلس الوزراء بما تم التوصل إليه في هذا الجانب". وجدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن التأكيد على أن اليمن جزء من محيطها، وأن مصيرها من مصير دول مجلس دول التعاون الخليجي وبالتالي لابد من وجود تحرك دبلوماسي واجتماعي واقتصادي وشعبي وإعلامي معها وعلى كافة المستويات بما يخدم مصلحة اليمن ومصلحة المجتمع الخليجي. وأشار إلى أن اليمن تتواجد حالياً في عدد من مؤسسات مجلس التعاون الخليجي وتربطها بدول المجلس روابط وعلاقات واسعة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، إلا أنها تطمح إلى الوصول إلى مواصلة تنمية وتوسيع التعاون القائم حالياً، وصولاً إلى الشراكة في كافة المجالات بما يعود بالفائدة المشتركة على الجميع. وفيما إذا كانت اليمن ستأخذ التهديدات التي أطلقها تنظيم إرهابي في الصومالي بتصدير إرهابيين إلى اليمن على محمل الجد، قال الدكتور العليمي: "كما سبق أن نبهنا منذ سنوات من ان تدهور الأوضاع في الصومال وانفلات الأوضاع الأمنية سيشكل بيئة مناسبة للإرهابيين ولوجود طالبان أخرى في المنطقة، وكنا نطالب المجتمع الدولي منذ وقت مبكر بأن يقوم بمسؤولياته لدعم الدولة الصومالية ويساعدها على إعادة بناء مؤسساتها وتعزيز دعائم الأمن، ولكن للأسف لم يسمعنا أحد، والآن نرى ما يحدث في هذا البلد الشقيق من تواجد للعناصر الإرهابية". وبيّن العليمي أن اليمن اتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية منها تعزيز قوات خفر السواحل والبحرية اليمنية وتعزيز علاقاتها مع دول الجوار منها جيبوتي، اريتريا، أثيوبيا، والحكومة الصومالية الناشئة بما يعزز الإجراءات الأمنية في ضوء المعلومات التي تتوفر لديها".
وقال: "أيضاً لدينا قضية في غاية الأهمية وهي ضرورة مساهمة المجتمع الدولي بفاعلية في مواجهة ظاهرة القرصنة، ومساندة جهود اليمن في عملية الحد من التسلل والتهريب إلى الشواطئ اليمنية ودعم القوات البحرية وقوات خفر السواحل اليمنية في هذا الجانب". وأشار إلى أن قوات التحالف الدولي موجودة في جنوبي البحر الأحمر وموجودة في البحر العربي والمحيط الهندي، فهناك قوات دولية متواجدة برئاسة الولاياتالمتحدةالأمريكية ولديها أساطيل في هذه المنطقة، ونحن طلبنا منذ وقت مبكر أن تقوم هذه القوات بدورها في عملية الحد من التسلل والتهريب إلى المنطقة اليمنية ومساعدة قوات البحرية وقوات خفر السواحل في هذا الجانب. وأردف قائلاً: "نحن نريد تعزيز ومساندة جهود قوات خفر السواحل والقوات البحرية في هذا الجانب، ونحن بدأنا إجراءات على الشواطئ، بدأنا إجراءات أمنية ضد العناصر التي لديها سفن وتحاول التنقل بين شواطئ اليمن ودول القرن الأفريقي، وبدأنا نعمل إجراءات ضد هذه السفن وضد القائمين عليها، وسنعمل على مزيد من تعزيز الإجراءات لكي نحد من هذا الموضوع". وفيما يتعلق باستضافة اليمن لخليجي عشرين، قال العليمي: "إن الجميع تابع الإرهاصات التي كانت تنطلق من العناصر الحاقدة على اليمن وعلى عاصمته الاقتصادية والتجارية عدن التي ستقام فيها الدورة وأبين، ولم تنجح هذه العناصر في كل ما أطلقته من إرهاصات إعلامية". وأضاف: "جاء أمناء سر الاتحادات الخليجية إلى صنعاء، ونزل فريق منهم إلى عدن واطلع على كل الاستعدادات التي تنفذها اليمن وكانت النتائج كما سمعتم الموافقة النهائية على إقامة هذه الفعالية في اليمن". وأردف: "وفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رغم مشاغله الكثيرة في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد والتي يتحمل مسئوليتها أيضاً أكد في مقابلة مع قناة "دبي الرياضية" ان اليمن سيوفر كافة التسهيلات والأجواء الآمنة لإقامة هذه البطولة". وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن أن مشاريع خليجي عشرين يجري تنفيذها وفق برنامج زمني محدد، وأن لجنة خليجي عشرين تجتمع اسبوعياً وتطّلع على التقارير وتقيم مستوى الإنجاز طبقاً لهذا البرنامج الذي يسير تنفيذه بصورة ممتازة وتفوق التقديرات التي كانت وضعتها اللجنة. وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المعنيين بعملية تشييد المنشآت في الميدان، مثمناً جهود قيادة السلطة المحلية في محافظات عدن ولحج وأبين في سبيل متابعة إنجاز المشاريع والحرص على إظها هذه المحافظات الثلاث بالمظهر المتميز الذي يليق باليمن استعداداً لاحتضان "خليجي 20".
