وافقت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على وثيقة التأهيل المسبق للشركات المنفذة لثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام الاستثمار المستقل (آي بي بي) في كل من عدن، الحديدة، المكلا بطاقة اجمالية تقدر ب 375 ميجاوات.. ووافقت اللجنة العليا للمناقصات في اجتماعها أمس برئاسة المهندس محمد احمد الجنيد رئيس اللجنة على قائمة الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروع استاد الجند الرياضي بمحافظة تعز، والقائمة المختصرة من الشركات ووثيقة طلب تقديم العروض للخدمات الاستشارية لميناء الضبة الصناعي بنظام الاستثمار بمحافظة حضرموت،. كما وافقت على نتائج التأهيل المسبق للمقاولين لمشروع تطوير مطار تعز الدولي (المرحلة الاولى) لإنشاء الممر المتعامد وبرج المراقبة والمباني والتجهيزات، وكذا القائمة المختصرة ووثيقة طلب تقديم العروض للخدمات الاستشارية لإعداد وثائق للحصول على شريك استراتيجي لشركة احواض السفن الوطنية بميناء عدن.. ووافقت اللجنة على القائمة المختصرة من الشركات المؤهلة لتوريد وتنفيذ الخط الناقل لشبكة الصرف الصحي للمناطق الشرقية (المنطقة الاستثمارية في ظهر حمير) بأمانة العاصمة، ووافقت على استكمال الاجراءات القانونية لشراء اربع وحدات ضخ لمشروع مياه المزرق- الخاور- مالوس بمديرية حرض محافظة حجة.. كما وافقت على القائمة المختصرة ووثيقة طلب تقديم العروض للخدمات الاستشارية للاشراف على تنفيذ مشاريع طرق في محافظة حضرموت وكذا قائمة الشركات الاستشارية الدولية والاقليمية والمحلية التي قامت بإعدادها وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دوليا بوزارة الاشغال العامة والطرق. واقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات مناقصات خمسة مشاريع بتكلفة مليارين و645 مليون ريال بتمويل حكومي.. توزعت المناقصات المقرة على مشروع العين - فوفلة- سامع بمحافظة تعز بطول 20 كيلو متر بتكلفة مليار و138 مليون ريال، ومشروع طريق الخط الدائري الرابع المرحلة الاولى بطول 8ر6 كيلو متر بمحافظة تعز بتكلفة مليار و404 مليون ريال، بالاضافة الى الاعمال الاضافية لمشروع الصالح السكني 500 وحدة سكنية بمحافظة الحديدة بتكلفة 83 مليون ريال.. كما تضمنت المشاريع المقرة الاعمال الاضافية الخاصة بمشروع توريد وتركيب انابيب لمياه الطويلة بمحافظة المحويت بتكلفة اثنين مليون ريال، والاعمال الاضافية والتغييرية لمشروع خزان حصاد مياه الامطار لمنطقة الشعابي و الغرغور- حيفان- بمحافظة تعز بتكلفة 17 مليون ريال. وأعادت اللجنة العليا للمناقصات عدداً من المواضيع الى الجهات صاحبة المشاريع لمراجعة التحليل والتقييم وفقا لأحكام قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية، وأجلت عدداً من المواضيع لمزيد من الدراسة والمراجعة وفقا لأحكام القانون.