وافقت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على وثيقة التأهيل المسبق للشركات المنفذة لثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام الاستثمار المستقل (آي بي بي) في كل من عدن، الحديدة، المكلا بطاقة إجمالية تقدر ب 375 ميجاوات. ووافقت اللجنة العليا للمناقصات في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس محمد احمد الجنيد رئيس اللجنة على قائمة الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروع إستاد الجند الرياضي بمحافظة تعز، والقائمة المختصرة من الشركات ووثيقة طلب تقديم العروض للخدمات الاستشارية لميناء الضبة الصناعي بنظام الاستثمار بمحافظة حضرموت. كما وافقت على نتائج التأهيل المسبق للمقاولين لمشروع تطوير مطار تعز الدولي (المرحلة الأولى) لإنشاء الممر المتعامد وبرج المراقبة والمباني والتجهيزات، وكذا القائمة المختصرة ووثيقة طلب تقديم العروض للخدمات الاستشارية لإعداد وثائق للحصول على شريك استراتيجي لشركة أحواض السفن الوطنية بميناء عدن. ووافقت اللجنة على القائمة المختصرة من الشركات المؤهلة لتوريد وتنفيذ الخط الناقل لشبكة الصرف الصحي للمناطق الشرقية ( المنطقة الاستثمارية في ظهر حمير) بأمانة العاصمة، ووافقت على استكمال الإجراءات القانونية لشراء أربع وحدات ضخ لمشروع مياه المزرق- الخاور- مالوس بمديرية حرض محافظة حجة. كما وافقت على القائمة المختصرة ووثيقة طلب تقديم العروض للخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشاريع طرق في محافظة حضرموت وكذا قائمة الشركات الاستشارية الدولية والإقليمية والمحلية التي قامت بإعدادها وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دوليا بوزارة الإشغال العامة والطرق. وأقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات مناقصات خمسة مشاريع بتكلفة مليارين و645 مليون ريال بتمويل حكومي. توزعت المناقصات المقرة على مشروع طريق العين - فوفلة- سامع بمحافظة تعز بطول 20 كيلو متر بتكلفة مليار و138 مليون ريال، ومشروع طريق الخط الدائري الرابع المرحلة الأولى بطول 6.8 كيلو متر بمحافظة تعز بتكلفة مليار و404 مليون ريال، بالإضافة إلى الأعمال الإضافية لمشروع الصالح السكني 500 وحدة سكنية بمحافظة الحديدة بتكلفة 83 مليون ريال. كما تضمنت المشاريع المقرة الأعمال الإضافية الخاصة بمشروع توريد وتركيب أنابيب لمياه الطويلة بمحافظة المحويت بتكلفة اثنين مليون ريال، والأعمال الإضافية والتغييرية لمشروع خزان حصاد مياه الأمطار لمنطقة الشعابي و الغرغور- حيفان- بمحافظة تعز بتكلفة 17 مليون ريال. وأعادت اللجنة العليا للمناقصات عدد من المواضيع إلى الجهات صاحبة المشاريع لمراجعة التحليل والتقييم وفقا لأحكام قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية، وأجلت عدد من المواضيع لمزيد من الدراسة والمراجعة وفقا لأحكام القانون.
