هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    تدشين المحكمة العسكرية في شبوة بمشاركة قوات دفاع شبوة    خرتيت إخواني في تركيا: قتل "افتهان المشهري" أمر عادي    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    رفعا التهنئة لقائد الثورة والرئيس المشاط بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر المجيدة..    الجنوب ليس قضيتكم.. فخففوا صراخكم    21 سبتمبر تحول وطني وتاريخي    ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية    ثورة 21 سبتمبر إرادة شعب    الراحلون دون وداع۔۔۔    الفائز بالكرة الذهبية 2025.. ديمبلي أم لامين جمال؟    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    اعدام 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة    نص كلمة قائد الثورة بمناسبة العيد الوطني لثورة 21 سبتمبر    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج    ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب    هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان    اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز    قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية    إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي"    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل    الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي    الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه    فخ المنحة السعودية:    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخططات إب العمرانية..حبر على ورق..
في ظل غياب الرقابة الفاعلة وضعف إجراءات الضبط للمخالفين
شاكر محمد قائد نشر في الجمهورية يوم 06 - 02 - 2010

شهدت محافظة إب في السنوات القليلة الماضية توسعاً عمرانياً ملحوظاً رافق ذلك ارتفاع كبير في أسعار الأراضي حتى وصل سعر القصبة في بعض المناطق إلى ما يقارب 12مليوناً للقصبة الواحدة وأمام هذا التغير برزت العديد من الاشكالات ، منها مرتبط بالتخطيط للسطو على أراض سواء كانت مملوكة لأشخاص أو للدولة أو للأوقاف.وفي هذا السياق يؤكد أمين عام المجلس المحلي العقيد أمين علي الورافي :
أن الاسقاطات التي تقوم بها مصلحة المساحة تغفل أشياء كثيرة على أرض الواقع..فعندما نأتي إلى تنفيذ المخطط يصطدم إما بأراض زراعية أو بأملاك مواطن..والقضية الرئيسية هي عدم وجود تعويضات وبالتالي المواطن الذي يمتلك عشرين قصبة ويأتي المخطط ويأخذها ونحن لا نستطيع تعويضه تقع الاشكالية.
ويضيف أمين عام المجلس المحلي قائلاً:
وأمام هذا فالمجلس المحلي اتخذ قراراً أولاً: بالنسبة للمخطط الذي أعدته الهيئة العامة للمساحة لا بد أن يراجع أولاً ويسقط من جديد بعد معرفة العقبات التي تقف أمام المخطط وماهي المعالجات التي تحفظ للمواطن حقه.
التلاعب بالمخططات
وفيما يتعلق بوجود التلاعبات عند وضع المخططات يقول أمين عام المجلس المحلي:
إن هناك تلاعبات لكن ليس بالضرورة أن تكون من قبل الاشغال أو مصلحة المساحة..ولكن وكما أوضحت المخططات التي تأتي من الاسقاطات الجوية دون معرفة الطبيعة وماهي المعوقات الطبيعية الموجودة في الواقع والتي بلا شك تؤدي إلى وقوع المشاكل ولكن نحن دائماً نسعى إلى حلها.
وحول عدم تطبيق القانون عند شق الشوارع بحيث يكون على حساب الملاك %25على كل طرف ومازاد يتم تعويضه وليس كما هو حاصل بمرور بعض الشوارع في أملاك البسطاء ويؤدي في أحيان كثيرة إلى تغيير الحدود بين الملاك ونزعات ليس لها أول ولا آخر..يؤكد الورافي أن هذه المشاكل تحدث والتعديلات التي يتم تنفيذها تأتي لمعالجة هذه المشاكل وحفظ حقوق المواطنين بحيث لا يظلم شخص على حساب شخص آخر.
وفيما يخص التعويضات وهل تم تعويض الملاك رد أمين عام المجلس المحلي بالقول:
إنه لا توجد تعويضات ويتم رفع بعض الحالات إلى وزارة الاشغال ومصلحة المساحة ولكن لم يتم تعويض أي شخص.
وكيل نيابة غرب إب القاضي ربيع حمود صالح سألناه في البداية عن عدد القضايا والمنازعات حول الأراضي التي وصلت إلى المحكمة خلال العام الماضي.
فأجاب بالقول : إن عدد القضايا المتعلقة بالأراضي والاعتداء على ملك الغير بلغت 132قضية عام 2008وخلال الفترة المنصرفة من عام 2009م 78قضية.
وفيما يتعلق بنوعية الأراضي المتنازع عليها ونسبة كل نوع منها فقد تحدث وكيل نيابة الغرب قائلاً :
إن نوعية الأرض التي يثور حولها المنازعات فيما يتعلق بالجانب الجنائي هي في الأغلب أراض حرة ويلي ذلك أراضي وقف الذرية ثم أراضي الأوقاف..إذا تعلق أو ثار نزاع بين المستأجرين من الاوقاف وإن كان غير ذلك فيتم احالتها إلى نيابة الأموال العام وكذلك الاعتداء على أراضي وعقارات الدولة إذا ثبت أثناء التحقيق أن الأرض المتنازع عليها ملك للدولة فيتم احالتها إلى نيابة الأموال العامة
نتائج وخيمة
وعن الأسباب التي تؤول إليها قضايا النزاع على الأراضي مخلفة نتائج غير حميدة بإقدام أحد طرفي النزاع على قتل خصمه:
أوضح وكيل نيابة الغرب أن الأسباب التي يلمسها من خلال عمله اليومي هي قيام البعض ببيع الأرض دون مسح أو تحديد الأرض محل البيع وهناك من يقوم ببيع أرض شائع غير مقسم إلى جانب ذلك شق الشوارع في بعض الأراضي الخاصة سواء كانت زراعية أو غير ذلك مما يؤدي ذلك إلى تغيير المعالم أي الحدود بين الأملاك مما يؤدي إلى اختلاف مالكي الأرض التي شقت فيها الشوارع، على ما تبقى من الأرض وهناك أيضاً من يقوم ببيع الأرض لشخص أو أشخاص آخرين فمنهم من يرجع إلى البائع الذي يعتبر ضامنا للمبيع ومنهم من يلجأ للبسط بالقوة ما يجعل الطرف الآخر يلجأ إلى نفس الاسلوب وفي مثل هذه الحالات تحصل اشتباكات بين الأطراف ومنهم من يستخدم السلاح سواء الأبيض أو الناري وغير ذلك السبب الذي يدفع إلى ذلك هو الجهل وضعف الثقافة القانونية لدى الأطراف وهناك أيضاً من يلجأ إلى الأجهزة المناطة بحماية هذه الحقوق من مأموري الضبط كالنيابة العامة والمحاكم حيث تضع هذه الأجهزة ضوابط للأطراف فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي وتحصل في بعض الأحيان تجاوزات من قبل الاطراف والخروج عن القرارات التي تصدرها المحكمة أو النيابة أثناء نظر الدعوى لديها مثلاً قد يصدر قرار عن المحكمة أو النيابة بوقف العمل في المحل موضع الدعوى فيقوم أحد الاطراف بالعمل خلافاً للقرار وفي مثل هذه الحالات فإن المحكمة أو النيابة لا تتساهل .
وبخصوص موقع وثائق الملكية من هذه الأسباب أشار القاضي ربيع حمود صالح وكيل نيابة الغرب أنه في حالة إذا ثار نزاع أمام النيابة العامة في ملكية المدعى بالاعتداء عليه فإن النيابة العامة تقوم بالتحقيق في ذلك الأمر مع مراعاة إثبات مثل هذه المسائل غير الجزائية بطرق الاثبات المقررة في القانون الخاص حتى تصل إلى قناعة تامة حول ملكية المال المعتدى عليه ومن ثم التصرف على ضوء التحقيقات..وحول عدم البت سريعاً في قضايا الأرض...أكد وكيل نيابة الغرب أن البت في القضايا المتعلقة بالأرض من اختصاص المحاكم أما النيابة فتتصرف فيها خلال مدة لا تتجاوز شهرين أو أقل من ذلك وإن كان هناك تأخير لمثل هذه القضايا وهي نادرة لدى نيابة غرب إب فإن السبب يرجع بدرجة رئيسية لطرفي الدعوى وليس للنيابة العامة.
للحد من المنازعات
وعن الحلول التي يمكن أن تحد من تفاقم حدوث هذه المنازعات حول الأراضي وأيضاً للبت سريعاً في القضايا المرفوعة بشأن تلك النزاعات أمام الأجهزة القضائية
يرى وكيل نيابة الغرب بأن إيلاء هذه المنازعات كل الاهتمام والتصرف فيها على وجه السرعة وأخذ الضمانات الكافية والكفيلة لضمان حقوق الأطراف وتشديد العقوبة وأن تكون زاجرة ورادعة وكفيلة بوقف تفاقم هذه المشكلة أما فيما يتعلق بالبت سريعاً بشأن تلك المنازعات فالمطلوب رفد المحاكم والنيابات العامة ذات الاختصاص بالعدد الكافي من الكادر القضائي خصوصاً في المناطق التي تزداد فيها هذه القضايا نتيجة الكثافة السكانية والتوسع العمراني وارتفاع اسعار الأراضي ومنها مدينة إب.
كما أنه ينبغي على السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأمين العام بأن يولي هذه القضية اهتماماً خاصاً وأن يحدد لها لقاء كل ثلاثة أشهر تجتمع فيها السلطة القضائية ومأمورو الضبط القضائي ومديرو أراضي وعقارات الدولة والأوقاف والأجهزة الأخرى ذات العلاقة لمناقشة مثل هذه القضايا من كافة الاتجاهات السلبية والايجابية ومعرفة مكامن الخلل لتتمكن أجهزة الدولة من الحد من هذه الظاهرة، وتكاتف الجميع مطلوب للوقوف صفاً واحداً أمام هذه القضية ومن يتاجر بها على حساب الضعفاء، ما لم فإن القضاء لا يستطيع أن يتحمل أكثر مما هو مخول به لاتخاذ الإجراءات القانونية.
إجراءات الهيئة
الأخ مدير عام فرع الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني المهندس علي السعيدي سألناه عن الإجراءات التي تتبعها الهيئة لتنفيذ المخططات تلافياً للاشكالات التي تحدث من جراء تحديد الشوارع في ملك الغير وتغيير المعالم والحدود بين الأراضي جراء ذلك فأوضح قائلاً:
إن تنفيذ المخططات من خلال شق الشوارع وإصدار التراخيص يتم من قبل مكتب الاشغال العامة والطرق وفروعه ولكن ومن خلال الجهود المبذولة من قبل الأخ وكيل المحافظة للشئون الفنية وبتعاون مدير عام مكتب الاشغال العامة وحرصاً منا على سلامة تنفيذ المخططات وشق الشوارع بحسب المخططات العامة خصوصاً في المخططات الجديدة المعدة من قبل الهيئة..فقد تم الاتفاق بيننا وبين مكتب الاشغال العامة والطرق بأن يتولى مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني مهمة وضع وتسليم العلامات للشوارع والاشراف على تنفيذ أعمال الشق وذلك وفقاً لما يرد إلينا من طلبات للشق من قبل مكتب الاشغال أما مايخص الاشكالات الناتجة عن تنفيذ المخططات تعلمون أن المخططات تتضمن العديد من الخدمات والشوارع وهذه الشوارع بالضرورة تمر في أراضي المواطنين عدا بعض الحالات الفنية التي لا يكون فيها أي خيار آخر، نظراً لطبيعة المحافظة الجغرافية ومدرجاتها الزراعية فإذا ظهرت بعض الحالات التي يمكن معالجتها فنياً تم النظر فيها عبر اللجنة الفنية الفرعية بالفرع بناءً على ما يحال إلينا من قيادة المحافظة أو مكتب الاشغال أو من المواطنين..بحيث يتم اصدار القرارات الفنية اللازمة بشأنها وتعميدها من قيادة المحافظة وإرسالها إلى اللجنة الفنية العليا للنظر فيها وإقرارها حيث بلغ إجمالي عدد القرارات للجنة الفنية الفرعية خلال النصف الأول من عام 2009خمسة عشر قرار معالجة فنية.
آلية تعويض المتضررين
وفيما يخص تعويض أصحاب الأراضي في مثل هذه الحالات أوضح مدير فرع الهيئة:
أنه بحسب قانون التخطيط وبناء على الطلبات المحالة للهيئة من قيادة المحافظة أو مكتب الاشغال وكذلك المقدمة من المواطنين إلينا مباشرة نقوم بدورنا بإحالة هذه الطلبات إلى الادارات المختصة للدراسة وعمل الاسقاطات الفنية اللازمة ليتم على ضوئها تطبيق وثائق الملكية على أرض الواقع وفحصها عبر اللجنة، فحص الوثائق والمستندات وفي حال التأكد من صحة وسلامة تلك الوثائق يتم احالتها إلى إدارة السجل لاستكمال اجراءات التوثيق في السجل العقاري ومن ثم احالتها إلى اللجنة الفنية الفرعية لإصدار قرار التعويض الذي يعتمد من المحافظة ويرفع إلى اللجنة الفنية العليا برئاسة الهيئة.
مشاكل مستعصية
وعن مدى التزام الجهات الأخرى بالتنفيذ وفق المخططات دون تعديل قال مدير فرع الهيئة العامة للمساحة:
بالنسبة لمشكلة التنفيذ السليم للمخططات هي من المشكلات المستعصية والمتراكمة منذ سنوات وهي ناتجة عن العديد من الأسباب التي منها:
أ غياب الوعي لدى المواطنين بأهمية التخطيط والتنفيذ السليم للمخطط العام وتسابقهم إلى سد الشوارع والبناء فيها ومضايقتها.
ب انزال المخططات وتركها حبراً على ورق وعدم الشروع بتنفيذها على أرض الواقع من خلال شق الشوارع وتثبيتها حيث توجد مخططات أعدت منذ مايقرب من عشر سنوات بينما تلاحظ على الواقع أن معظم الشوارع في هذه المخططات لم تشق حتى الآن مما يجعل هذه الشوارع عرضة للاعتداء والبناء عليها خصوصاً في ظل غياب الرقابة الفاعلة وضعف إجراءات الضبط للمخالفين..ونحن بدورنا ومن خلال دعم قيادة المحافظة ورئاسة الهيئة وتعاون مكتب الاشغال العامة والطرق ورؤساء المجالس المحلية بالمديريات نعمل على تلافي ذلك في المخططات الجديدة المعدة من قبل الهيئة ونأمل من الإخوة بمكتب الاشغال العمل معنا بروح الفريق الواحد والحرص على التنفيذ السليم للمخططات العامة ، كما نأمل من جميع المواطنين التعاون معنا وإدراك أهمية التنفيذ السليم للمخططات العامة وتجنب البناء داخل الشوارع.
غياب الوعي مشكلة
عبداللطيف المعلمي مدير عام مكتب الاوقاف والارشاد:
يرى أن المشاكل في أراضي الأوقاف تحدث بسبب عدم الوعي بحرمة الأوقاف وكيفية التعامل الصحيح معها ولذلك أغلب المشاكل التي تعانيها منصبة في كثير من الأوقاف الخاصة والتي كثيرا ما يختلف فيها الاشخاص ذوو العلاقة بالواقف أو ذوو المصالح فيحصل الاخذ والرد ولذلك فقد سعى المكتب للعمل بحسب قانون الوقف الشرعي الذي أوجب ضرورة تقديم حسابات لمكتب الأوقاف بالمحافظة كل عام من المسئولين بالاضافة إلى ضرورة معرفة أصول الوقف ونحن بصدد انجاز حساب مايقرب من 12 متوفى من الأوقاف الخاصة واحالة سبعة متولين إلى المحاكم المختصة لتفريطهم بشروط الولاية وعدم تقديمهم الحسابات لمكتب الأوقاف.
وعن الاعتداءات التي تتعرض لها أراضي الأوقاف يؤكد مدير عام مكتب الأوقاف أن الاعتداءات تتم من قبل اشخاص لهم نفوذ وهناك ما يقارب من 206من القضايا منظورة في المحاكم في المحافظة والمديريات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.