أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة العراقية أنها تسلمت أمس السبت بشكل رسمي الرد النهائي للجنة التمييز التي تنظر في الطعون التي قدمها مرشحون ضد قرار استبعادهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.وقالت اللجنة :إن من بين أبرز الاسماء التي يشملها قانون الحظر «صالح المطلك وظافر العاني». وأحدث القرار ردود فعل غاضبة عصفت بالعملية السياسية قبيل الانتخابات المقبلة التي يؤمل إجراؤها بداية الشهر المقبل. وعلى اثر القرار شكل مجلس النواب العراقي لجنة تمييزية من سبعة قضاة للنظر في الطعونات التي قدمها من يشملهم قرار الحظر. ومن بين أكثر من خمسمائة مرشح قدم أكثر من مائة وسبعين مرشحاً طلبات تطعن على قرار الحظر..جدير بالذكر أن «المطلك» الذي يرأس الكتلة البرلمانية لجبهة الحوار الوطني و«العاني» الذي يرأس كتلة جبهة التوافق البرلمانية السنية هما من السنة العرب. وقال اسامة العاني نائب رئيس مفوضية الانتخابات العراقية: ان مفوضية الانتخابات تسلمت الرد الرسمي للجنة التمييز وان عدد طلبات الطعون التي تم رفضها من قبل اللجنة هي مئة وخمسة واربعون طلبا... وتم شمولهم باجراءات المساءلة والعدالة. بينما تم قبول طلبات الطعن لستة وعشرين مرشحا سيحق لاصحابها المشاركة بالانتخابات المقبلة. وكانت لجنة المساءلة والعدالة قد اتهمت المطلك والعاني بالترويج لافكار حزب البعث الذي حل بقرار من رئيس الادارة المدنية الامريكية في العراق بول بريمر الذي حكم العراق بعد الغزو الامريكي في العام 2003. وهي اتهامات يرفضها كل من المطلك والعاني. ويخشى ان تؤدي عملية حظر سياسيين - امثال المطلك والعاني ومايقترن بها من تداعيات سياسية وتبادل اتهامات بين المؤيدين لقرار الحظر والمعارضين له - الى اعادة مشهد مقاطعة السنة العرب للانتخابات الماضية التي جرت في عام 2005 وهو امر قد يؤدي الى احياء الصراع الطائفي الدموي في العراق والذي تسبب بمقتل عشرات آلاف من العراقيين قبل ان تخمد جذوته في السنتين الماضيتين.