أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام في اجتماعها أمس - برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوَّر - مبيعات النفط لدورة مايو 2010م وذلك بكمية إجمالية أربعة ملايين و 850 ألف برميل. حيث أقرت اللجنة بيع كامل الكمية المتاحة من خام المسيلة المقدرة بمليونين و 500ألف برميل وفقاً لأفضل سعر تم التقدم به من قبل الشركات المتنافسة على الشراء والمحدد ببرينت المؤرخ زائداً 52سنتاً للبرميل والمقدم من قبل شركة «يوفي بيك» ولكامل الكمية. وحددت اللجنة السعر الرسمي للكمية المتاحة من نفط مأرب المقدرة ب2مليون و 350الف برميل ببرينت المؤرخ زائد 42سنتا للبرميل وذلك وفقاً لأفضل سعر تم تقديمه من الشركات المتنافسة على شراء الكمية المخصصة للبيع في السوق الدولي المحددة ب600الف برميل و الذي تقدمت به شركة يوفي بيك على أن يتم بيع باقي الكمية البالغة مليون و 750الف برميل لشركة مصافي عدن وفقا للسعر المحدد أعلاه لدورة مايو. واطلعت اللجنة العليا على تقرير اللجنة الفنية بشان نتائج مشاركة أعضاء اللجنة الفنية في مؤتمر النفط العالمي الذي عقد مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن و على وجه الخصوص ما يتعلق بنتائج اللقاءات مع الشركات النفطية العالمية المشاركة في المؤتمر.. موضحاً أنه تم التركيز أثناء تلك اللقاءات على الإجراءات الشفافة التي انتهجتها الحكومة في عملية تسويق النفط الخام اليمني ونظرة الشركات إلى هذا الأمر مع مراعاة إضافة أي مقترحات تتعلق بعملية تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية في عمليات التسويق النفطي. ولفت التقرير إلى إشادة الشركات العالمية بمنهج الشفافية والوضوح والإبلاغ المسبق الذي تتبعه لجنة تسويق النفط عن الكميات المتاحة وأكدت على أن ذلك التطور في إجراءات البيع قد انعكس بصورة ايجابية على مستوى التنافس والأسعار المقدمة لشراء الكميات المعروضة .. وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي تؤكد أهمية الاستمرار في الآلية الحالية لعرض بيع الكميات المتاحة وكذلك مبدأ الشفافية في الإعلان عن نتائج المناقصات إلى غير ذلك من الإجراءات التي وجهت اللجنة العليا بدراستها من قبل استشاري دولي متخصص .