تصاعدت حدة الانتقادات لاختبارات القدرة على تحمل الضغوط المالية التي نشر الاتحاد الأوروبي نتائجها موخرا, إذ وصفها رئيس مركز دراسات السياسة الأوروبية دانييل غروس بأنها “محدودة الفائدة”. وقال غروس -الذي يعد مركزه واحداً من مراكز الأبحاث المرموقة في أوروبا- إن هذه الاختبارات تشكل شهادة وفاة للبنوك المتعثرة, وإنها لم تأت بأية رؤى حقيقية للتعامل مع الأزمة. ووصف غروس الاختبارات أيضاً بأنها بمثابة “تبرئة شكلية” للقطاع المصرفي الأوروبي, وأنها أضاعت فرصة تنظيف حقيقية لهذا القطاع. وكانت نتائج اختبارات التحمل قد أجريت ل91 بنكا أوروبياً أظهرت أن سبعة مصارف أوروبية لا تمتلك القوة الكافية للتغلّب على فترة ركود أخرى وستواجه نقصاً في رأس المال قدره 3.5 مليارات يورو (4.5 مليارات دولار). ومن بين البنوك الأوروبية التي لم تتمكن من اجتياز الاختبارات خمسة بنوك إسبانية، أما البنكان الآخران فهما بنك هيبو ريل إستيت الألماني المملوك للدولة وبنك أي تي إي اليوناني المملوك كذلك للدولة. وأكد غروس أن اختبارات التحمل التي أجرتها الولاياتالمتحدة في العام الماضي كانت أفضل من نظيرتها الأوروبية, وأن الأميركيين كانوا أكثر حسما في هذا الصدد على حد تعبيره, وأنهم أجبروا البنوك الضعيفة على تلقي رؤوس أموال من الدولة. من جهتها قالت لجنة المراقبين المصرفيين الأوروبيين إن اختبارها كان أشد من الاختبار الذي أجرته الولاياتالمتحدة لبنوكها، فيما ينبّه محللون على أن الاختبارات قد لا تعكس حقيقة وضع البنوك الأوروبية. وتوضح الاختبارات حجم الخسائر التي قد تتعرض لها البنوك الأوروبية في حال انتكاس الاقتصاد وعودته إلى الركود، وتفترض سيناريو سلبيا يتوقع انخفاضا في النمو الاقتصادي بنسبة 3 % أقل من توقعات الاتحاد الأوروبي في العامين القادمين.