تشهد مختلف الأسواق المحلية في بلادنا هذه الأيام موجة غير مسبوقة لارتفاع اسعار مختلف السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والملابس عما كانت عليه في شهر يونيو الماضي حيث ارتفع الكيس السكر على سبيل المثال من 7000 آلاف ريال للكيس الواحد الى حوالي احد عشر الف ريال ..وعزا العديد من التجار ومالكي المحلات التجارية هذا الأرتفاع الكبير لمختلف أسعار السلع الاستهلاكية الى اارتفاع الدولار احمد الجعشني تاجر يقول: الأرتفاع لسعر صرف الدولار مقابل الريال خلق حالة من التخوف والتذمر لدى العديد من التجار حيث عمد البعض منهم إلى إغلاق محلاتهم حيث يبيعون السلعة بسعر ثم يشترونها بسعر مرتفع حسب كلامه الأمر الذي جعل البعض منهم يفضل اغلاق محله حتى استقرار سعر صرف الدولار . العديد من المواطنين الذين التقينا بهم يبدون تذمرا جراء جنون الأسعار خاصة أنها جاءت متزامنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك ،ويقول محمد علي المطري لا أدري كيف سأواجه متطلبات الشهر الكريم في ظل موجة الغلاء لكافة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وبعد ذلك سياتي عيد الأضحى المبارك ،وهناك الكثير من الألتزامات التي يجب دفعها أولا بأول كإيجار البيت وما الى ذلك ويقول حقيقة لا أستطيع مجرد التفكير في كيفية مواجهة هذه الظروف. حالة محمد علي هي تقريباً الحالة التي تواجهها شريحة واسعة من المواطنين خاصة أن أرباب الأسر من الموظفين وذوي الدخل المحدود الذين يمثلون غالبية السكان . البنك المركزي: البنك المركزي خرج عن صمته مطلع الأسبوع الماضي من خلال التصريح الخجول الذي أدلى به محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام والذي أوضح فيه بأن سبب تدهور الريال أمام الدولار بهذا الشكل المخيف يعود إلى شهر رمضان وعيد الفطر الذي يتبعه.. بعد أن شكّل شراء ما يحتاجانه من مقتضيات ومواد عذائية وملبوسات وتمور إلى سحب العملة الصعبة من السوق لتسديد الاعتمادات المالية لما يتم استيراده. مؤكداً في ذات التصريح بأن الدولار سيتراجع بعد أن تنتهي عملية استيراد محتاجات رمضان والعيد . وبعد ايام قليلة يتناقض البنك مع نفسه بعدأن ضخ لاكثر من مائة وخمسين مليون دولار الى السوق تبخرت بفعل فاعل يؤكد همام بان هناك العديد من شركات الصرافة تمتنع عن البيع حيث تم اكتشاف ذلك من خلال النزول الميداني لمسؤولي البنك وانه أي البنك المركزي سيتخذ اجراءات صارمة بحق شركات الصرافة والصرافين الذين يمتنعون عن البيع للجمهور دون أن يوضح من هي هذه الشركات التي تتلاعب بالاقتصاد الوطني وبقوت المواطنين خاصة أنه تم اكتشافها. وكانت العملة الوطنية شهدت فترات تدهور متفاوتة، لكنها تسارعت بشكل كبير خلال الأسابيع والأيام القليلة الماضية. وقبل أن يصل سعر الدولار 200 ريال يمني مع مطلع العام 2009، كانت أفضل التوقعات تقول إنه سيستقر عند هذا المستوى، وكان الناس حينها يعتبرون ذلك أمراً غير مقدور عليه. طوال العام الماضي 2009، ظل الدولار مستقراً مابين سعر 200 ريال، و 207 ريال. لكنه منذ مطلع العام الحالي شهد ارتفاعات طفيفة بداية ليصل إلى 212.26 ريال في يناير. وفي شهر فبراير وصل 215.23 ريال، ثم ارتفع في أواخر مارس إلى 222.31 ريال. واستقر خلال الأشهر الثلاثة التالية (أبريل ومايو، يونيو) عند 225 ريالاً تقريباً. ومع أواخر شهر يوليو المنصرم ارتفع إلى 232.84 ريالاً في 25 يوليو، بعدها بيومين ارتفع إلى 235 ريالاً في 27 يوليو، ليواصل ارتفاعه بشكل مخيف ومقلق في 29 يوليو وصولاً إلى 240 ريالاً. حتى الآن. اقتصاديون: العديد من الأكاديميين والاقتصاديين اعتبروا دفوعات استيراد مستلزمات رمضان والعيد لا تمثل سوى جزء بسيط من الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار مقابل الريال والذي بسببه اشتعلت نار مختلف أسعار السلع الأساسية والغذائية وغيرها من معدات وآلات وما الى ذلك مؤكدين بأن السبب الحقيقي لهذا الأرتفاع لسعر صرف الدولار هو بسبب عجز ميزان المدفوعات، عجز الموازنة العامة،و انخفاض عوائد المغتربين، وعدم وجود استثمارات أجنبية مباشرة،وقلة الصادرات مقابل زيادة حجم الواردات الذي بلغ في العام 2009 حوالي 9 مليارات دولار، بينما وصل 4 مليارات خلال الأشهر الستة الماضية فقط. مشيرين بأن أهم الحلول والتي تأخرت فيها الحكومة هي رفع الدعم عن المشتقات النفطية والتي تذهب معظمها الى جيوب الفاسدين. .
