قدر خبراء في قطاع الصيرفة الإسلامية حجم أصول قطاع التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد على 600 مليار دولار، تشكل ما نسبته 60 في المائة من إجمالي الأصول العالمية للقطاع المقدرة حاليا بنحو تريليون دولار. وذكرت صحيفة (الاتحاد) الاماراتية الصادرة أمس الجمعة أن الخبراء رجحوا أن يتضاعف حجم أصول سوق التمويل الإسلامي خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى تريليوني دولار، وذلك بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 15 و 20 بالمائة ، مدعوما بتزايد الطلب على خدمات التمويل والصيرفة الإسلامية في مختلف بلدان العالم. ونسبت الصحيفة إلى الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في مؤسسة ديلويت ديلويت الشرق الأوسط،ديفيد فيكاري قوله إن دراسة أعدتها المؤسسة حول القطاع، أظهرت ارتفاع مستويات التفاؤل لدى 79 في المائة من مسؤولي التمويل والصيرفة الإسلامية في الوقت الراهن، وأن 61 بالمائة من الذين شملتهم يشعرون بأن العاملين في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية بحاجة إلى المزيد من التدريب وتطوير المهارات.. وأشارت النتائج الأساسية للدراسة إلى أن 80 في المائة من مسؤولي مؤسسات التمويل والصيرفة الإسلامية الذين شملتهم الدراسة في الشرق الأوسط يتوقعون تحسنًا في مستويات الهيكليات الإدارية والسياسات التنظيمية، فيما يرى 35 في المائة فقط من القيمين على إدارة مؤسسة التمويل والصيرفة الإسلامية أن البنوك الإسلامية هي مرسملة بشكل واف. وبحسب الدراسة، فإن اثنين من أصل ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية يتوقعان تغيرا في استراتيجيات عمل مؤسسات التمويل والصيرفة الإسلامية في المستقبل المنظور. فيما يدعم 79 في المائة من الذين تم استقصاء آرائهم يدعمون اعتماد مبادرة لتقليص مغايرات المعايير المحاسبية بهدف التوصل إلى التقاء معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مع المعايير الدولية للتقارير المالية
