دشن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية علي صالح عبدالله أمس بصنعاء مشروع تعزيز أنظمة عدالة الأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام الذي تنفذه هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي. ويشمل المشروع الذي يستمر حتى فبراير 2011 رصد الحالات المعرضة لعقوبة الإعدام، وبناء القدرات، وعمل إصدارات إعلامية ونزول ميداني. وفي حفل التدشين أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية أهمية دور المنظمات غير الحكومية في عملية البناء والتنمية وتقدم الشعوب.. مشيراً إلى أن القطاع الرسمي لا يمكنه أن يتقدم بمشروع للتنمية الشاملة دون مشاركة كافة شرائح ومنظمات المجتمع. وعبر صالح عن أمله أن يحقق المشروع نتائج تمكن المعنيين بحماية الطفل من تكوين رؤية واضحة للعمل الإعلامي المستقبلي فيما يخص الطفل في اليمن. من جانبه أشار المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل عبده صلاح الحرازي إلى أن المشروع لأول مرة يقام بالشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية في إطار أنظمة عدالة الأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام.. مؤكداً أن الهدف من المشروع هو الرصد والحصر والمتابعة لحالات الأحداث. كما ألقيت عدد من الكلمات من قبل مختص في برنامج حماية الأطفال بمنظمة اليونيسيف جورج أبو زلف، ومدير مكتب منظمة رعاية الأطفال اليمن أندرو مور ، وكلمة برلمان الأطفال بشير الشليلي، أكدت جميعها ضرورة متابعة وإصدار مشروع التعديلات القانونية الهادفة إلى تعزيز قضايا الحماية من العنف وتهريبهم والزواج المبكر. وأشارت الكلمات إلى أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز آليات رصد ومتابعة حالات العنف ضد الأطفال سوا ء تلك التي تقوم بها الحكومة أو منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع المجالس المحلية واللجان المجتمعية، وتفعيل دور هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل من خلال فتح المجال للجمعيات والمؤسسات الناشطة في مجال حقوق الطفل وتشجيعهم للانضمام في عضوية الهيئة في إطار جهود رصد ومتابعة مستوى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. من جهة أخرى بدأت الدورة التدريبية الأولى لرؤساء الجمعيات الأهلية واللجان المجتمعية في المحافظات حول الرصد والحصر والمتابعة لحالات الأحداث التي تستمر يومين. تهدف الدورة التي تشارك فيها 56 مشاركة يمثلن 14 محافظة هي: صنعاء ، عدن ، الحديدة، تعز، حضرموت ، شبوة ، صعدة ، إب ، حجة ، أبين، عمران، الجوف ، ذمار إلى تعريف المشاركين بعدد من المحاضرات حول دور منظمات المجتمع المدني في العمل الطوعي، التشريعات الدولية تجاه عقوبة الإعدام للأحداث ، التشريعات اليمنية وعقوبة الإعدام للأحداث . حضر التدشين والدورة وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لقطاع تعليم وتدريب الفتاة لمياء يحيى الإرياني، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.