دشن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية علي صالح عبد الله اليوم بصنعاء مشروع تعزيز أنظمة عدالة الأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام الذي تنفذه هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة اليونسيف والاتحاد الأوروبي . ويشمل المشروع الذي يستمر حتى فبراير 2011 رصد الحالات المعرضة لعقوبة الإعدام ، وبناء القدرات وعمل اصدارت إعلامية ونزول ميداني . وفي حفل التدشين اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية أكد أهمية دور المنظمات غير الحكومية في عملية البناء والتنمية وتقدم الشعوب .. مشيرا الى إن القطاع الرسمي لا يمكنه أن يتقدم بمشروع للتنمية الشاملة دون مشاركة كافة شرائح ومنظمات المجتمع . وعبر صالح عن أمله ان يحقق المشروع نتائج تمكن المعنيين بحماية الطفل من تكوين رؤية واضحة للعمل الإعلامي المستقبلي فيما يخص الطفل في اليمن. من جانبة أشار المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل عبده صلاح الحرازي الى ان المشروع لأول مرة يقام بالشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية في إطار أنظمة عدالة الأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام .. مؤكدا أن الهدف من المشروع هو الرصد والحصر والمتابعة لحالات الأحداث . كما القيت عدد من الكلمات من قبل مختص في برنامج حماية الأطفال منظمة اليونيسيف جورج أبو زلف ، مدير مكتب منظمة رعاية الأطفال اليمن أندرو مور وكلمة برلمان الأطفال بشير الشليلي اكدت جميعها على ضرورة متابعة وإصدار مشروع التعديلات القانونية الهادفة إلى تعزيز قضايا حماية من العنف وتهريبهم والزواج المبكر . وأشارت الكلمات إلى أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ، وتعزيز اليات رصد ومتابعة حالات العنف ضد الأطفال سوا ء تلك التى تقوم بها الحكومة او منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع المجالس المحلية واللجان المجتمعية ، وتفعيل دور هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل من خلال فتح المجال للجمعيات والمؤسسات الناشطة في مجال حقوق الطفل وتشجيعهم للانضمام في عضوية الهيئة في اطار جهود رصد ومتابعة مستوى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل . من جهة أخرى بدأت الدورة التدريبية الأول لرؤساء الجمعيات الأهلية واللجان المجتمعية في المحافظات حول الرصد والحصر والمتابعة لحالات الأحداث التى تستمر يومين . وتهدف الدورة التى يشارك فيها 56 مشاركة يمثلون 14 محافظة " صنعاء ، عدن ، الحديدة ، تعز ، حضرموت ، شبوة ، صعدة ، إب ، حجة ، ابين ، عمرانالجوف ، ذمار " الى تعريف المشاركين بعدد من المحاضرات حول دور منظمات المجتمع المدني في العمل الطوعي ، التشريعات الدولية تجاه عقوبة الإعدام للاحداث ، التشريعات اليمنية وعقوبة الإعدام للأحداث .