ناقشت حلقة نقاشية عقدت اليوم بصنعاء نتائج المرحلة الأولى لدراسة ميدانية لحصر ورصد الأطفال المعرضين لعقوبة الإعدام شملت خمسة عشر محافظة . وأشارت النتائج إلي وجود 306 حالات من الاحداث متهمون بجرائم قتل فيما تصل اجمالي الديات المطلوبة لإطلاق سراح المحكوم عليهم بالديات 114 مليون ريال . وأوصى المشاركون في الحلقة بضرورة عقد لقاء تشاوري للعاملين بالمحاكم ونيابات لبحث أسباب تأخير القضايا ,وإنشاء قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالاحداث إضافة الي تشكيل لجنة طبية متخصصة بالطب الشرعي وتسهيل إصدار شهادات الميلاد في الأرياف ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها . وفي الحلقة التي نظمتها هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسف .. اكد مدير عام البلاغات بوزارة حقوق الإنسان شائف جارالله, تفاعل الوزارة مع نداءات وبلاغات محلية ودولية تتلقاها بشكل مستمر تتعلق بالاحكام الصادرة بحق الاحداث ,مبينا بان تحريات الوزارة حول هذه البلاغات تثبت عدم صحة الإطار العمري لهذه الحالات . وأشار إلى أهمية إصدار التقرير بشكل نهائي ليتسنى مناقشة كل ما ورد فيه مع الجهات المعنية باعتباره مشروع حماية لهذه الفئة.. مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من توصيات هذه الحلقة . من جانبه قال المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية عبده صلاح الحرازي بان الهيئة أعدت مشروع تعزيز أنظمة الاحداث المعرضين لعقوبة الإعدام من خلال حصر ورصد الاحداث المعرضين لعقوبة الإعدام بهدف التعرف على عدد بيانات ومسار قضايا الأحدث المعرضين لعقوبة منذ عام 2005 م وذلك في خمسة عشر محافظة في جميع السجون المركزية ،وسجون الاحتياط ودور الرعاية ومراكز التوقيف ، مستعرضا مراحل المشروع المتضمن ثمانية عشر مرحلة . فيما أشار نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بصنعاء بابلوا يبانيلس وممثل منظمة اليونسيف جريت ابو زلف إلى ضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية تسجيل المواليد في سجل الأحوال المدنية والسجل المدني.
