اختتمت أمس بمبنى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أعمال الدورة التدريبية الخاصة بتعيين الجهات المانحة وتقويم المطابقة، والتي نظمتها الهيئة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية على مدى يومين، تعرف خلالها المشاركون من كوادر الهيئة ووزارة الصناعة والتجارة على نظام العمل والإجراءات والشروط اللازم اتباعها لقبول جهات تقويم المطابقة. وفي كلمة له رحب المهندس أحمد أحمد البشة - مدير عام الهيئة - بالمحاضر فتحي عبدالرحيم - أخصائي أول مطابقة بهيئة التقييس الخليجية - وقال: إن هذه الدورة التي تعقد اليوم هي إحدى ثمار انضمام بلادنا إلى هيئة التقييس الخليجية مطلع هذا العام 2010م، داعياً المشاركين في الدورة إلى ترجمة كافة المفاهيم النظرية التي تلقوها وعكسها على الواقع العملي. من جهته قال فتحي عبدالرحيم، أخصائي أول مطابقة بهيئة التقييس الخليجية: إن الدورة موجهة إلى القائمين بالعمل في جهة التعيين في اليمن؛ باعتبارها الجهة المسئولة عن اختيار تعيين جهات تقويم المطابقة التي يسمح لها بالعمل في إطار المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، وتشمل هذه المنظومة: (المختبرات – جهات التفتيش – جهات منح الشهادات) حيث أصبح من الضروري توحيد الممارسات الخاصة بهذه المنظومة في الدول الأعضاء لهيئة التقييس الخليجية، والتي من ضمنها الجمهورية اليمنية، مؤكداً أنه قد تم تعريف المشاركين بعملية التعيين وبلمحة عن المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية، هذا وقد كان خبير هيئة التقييس التقى بمدير عام الهيئة لبحث أوجه التعاون بين الهيئتين. مؤكداً اهتمام هيئة التقييس بتقديم الدعم اللازم للهيئة اليمنية، خصوصاً في مجال تأهيل كوادرها في مختلف مجالات التقييس، ومشيداً أثناء زيارته الاستطلاعية لدوائر ومختبرات الهيئة اليمنية بما وصلت إليه من تطور ونقلة نوعية تساهم في دعم مسيرة التقييس بين الدول الأعضاء.