في دراسة حديثة حول واقع التعليم ومشكلاته في محافظة تعز، والتي نفذها مركز البحوث ودراسات الجدوى بالمحافظة, وهدفت إلى إلقاء الضوء على واقع التعليم العام بجميع مراحله، والأنشطة التعليمية في المحافظة وخرجت بالعديد من النتائج والتوصيات. مقسمة إلى ستة محاور. الإدارة المدرسية محور الإدارة المدرسية خرجت الدراسة في هذا المحور بالآتي: - وجود اختراق في معايير اختيار مديري المدارس ووكلائهم, حيث تتدخل جهات ومصادر أخرى تؤثر على قرارات التعيين. - عدم خضوع مديري المدارس ووكلائهم قبل التعيين لأي تدريب في مجال الإدارة المدرسية. - عدم وجود آلية محددة لتقييم مديري المدارس ووكلائهم, كما لا يتم العمل بنتائج التقييم ولا يتخذ في ضوئه أي قرار للثواب والعقاب. وأسفرت الدراسة في محور الإدارة المدرسية عن التوصيات الآتية: - تشكيل لجنة، مهمتها فحص ومراجعة الوثائق الخاصة بمؤهلات المديرين والوكلاء وسنوات خبراتهم التعليمية والإدارية, للوقوف على مدى انطباق معايير وشروط ترشيحهم وقرارات تعيينهم في المدارس. - إخضاع جميع المديرين والوكلاء المرشحين لمنصب مدير مدرسة أو وكيل لها للتجربة لمدة عام دراسي كامل, بعد إلحاقهم بدورات تأهيل وتدريب في مجال الإدارة المدرسية. رياض الأطفال وفي محور رياض الأطفال خرجت الدراسة بالنتائج التالية: -عدم استناد مؤسسات الرياض إلى مرجعية تشريعية. - معظم مؤسسات الرياض القائمة عبارة عن مبان سكنية مستأجرة أنشئت لأغراض خاصة لا يتوفر فيها الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة تربوياً وهندسياً. وتمثلت التوصيات ب: - ضرورة إصدار اللائحة الخاصة برياض الأطفال؛ ليتم التأسيس على ضوئها لهذه المرحلة على أرضية صلبة. - عدم منح تراخيص لرياض أهلية إلا بعد التأكد من كون المباني مستوفاة ومطابقة للشروط والمعايير الخاصة بهذه المؤسسات. - متابعة الرياض الموجودة حالياً, والتشديد على القائمين عليها بالالتزام بالشروط والمعايير الخاصة بهذه المؤسسات. التعليم العام وفيما يتعلق بمحور التعليم العام كانت نتائج الدراسة تتمثل في أن: - معظم المعلمين في التعليم الأساسي هم من حملة دبلوم معلمين. - ارتفاع نسبة العجز في معلمي الحلقة (9-4) من التعليم الأساسي في جميع المواد. - نسبة العجز في معلمي المرحلة الثانوية في المحافظة يفوق %50 في جميع المواد ما عدا المواد الفلسفية. - ارتفاع نسبة المعلمات بمديريات المدينة مقارنة بمديريات الريف. - الزيادة في عدد الطلبة لا تتوافق مع ما تحويه المباني المدرسية من شعب دراسية. - هناك العديد من المباني الدراسية، تحتاج إلى ترميم وتصل نسبتها إلى %30 , كما توجد نسبة غير قليلة من الأثاث التالف في بعض مديريات المحافظة. كانت توصيات الدراسة فيما يتعلق بهذا المحور: - إعادة تدريب وتأهيل المعلم ليكون مؤهلا للتدريس للحلقتين الثانية والثالثة من التعليم الأساسي وقادراً على الإسهام في تغطية العجز القائم في هذه الحلقة. - توفير المعلمين بحسب الاحتياجات في المديريات بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية. - تحديد الاحتياجات المستقبلية من التخصصات العلمية في مراحل التعليم العام بجانبيها النظري والتطبيقي بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، ثم مع وزارة الخدمة المدنية ليتم توزيع المعلمين بحسب احتياجات المديريات. الصيانة الدورية للمباني المدرسية القائمة والأثاث المدرسي. الأنشطة المدرسية في محور الأنشطة المدرسية خرجت الدراسة بالنتائج التالية: ندرة مدرسي الأنشطة في المحافظة (الرياضة, الرسم, تدبير منزلي, موسيقى, تمثيل). - ندرة المكتبات والمختبرات المدرسية وكذا أمناء المكتبات والمختبرات. - ضعف التجهيزات الضرورية الخاصة بالمختبرات من أثاث وأدوات ومواد. - محدودية المواد والأدوات والمخصصات المالية اللازمة لتنفيذ الأنشطة فضلاً عن ندرة الوسائل التعليمية, والقاعات, وأماكن ممارسة الأنشطة. - أهم معوقات الأنشطة المدرسية، تتمثل في غياب اهتمام إدارة المدرسة بالأنشطة, وتدني الوضع الاقتصادي للمعلمين والطلبة, يليها ندرة مدرسي الأنشطة وتدريبهم, وغياب اهتمام أولياء الأمور بالأنشطة, وضعف تخطيط الأنشطة. توصيات الدراسة تمثلت ب : ضرورة إمداد المدارس بالإمكانات المادية لتحسين ممارسة الأنشطة المدرسية والتعليمية, والسعي إلى إشراك الأهالي ورجال الأعمال والمجتمع المحلي في هذا الجانب. توعية الطلبة وأولياء الأمور وأفراد المجتمع المحلي بأهمية الأنشطة في عملية تعلم الطلبة, ورفع مستواهم العلمي وتشجيعهم على ممارستها. - تدريب المعلمين وتأهيلهم على ممارسة كافة الأنشطة المتعلقة بمجال تخصصاتهم. - تفعيل دور المشرفين التربويين لمتابعة المدارس والمدرسين في عملية تنفيذ الأنشطة المختلفة اللازمة لنجاح العملية التربوية (التعليمية – التعليمية). التأهيل والتدريب أما فيما يتعلق بعملية التدريب والتأهيل التربوي خرجت الدراسة بالنتائج التالية: - البرامج التدريبية المنفذة، تتسم بأنها برامج تعليمية أكثر منها تدريبية فضلاً عن كونها برامج تتسم بالعمومية والشمول والجمود والثبات. اعتماد هذه البرامج على الاختبارات كوسيلة تقويم وحيدة في تقييم نجاح البرنامج التدريبي, مع غياب أساليب القياس والتقويم لأثر هذه البرامج المنفذة. وأسفرت توصيات الدراسة في هذا الجانب عن: جعل التدريب شرطاً ومعياراً أساسياً لاستمرار المعلم في صفه والمدير في مدرسته والموجه في مهمته, فضلاً عن ذلك وضع التدريب شرطاً وأساساً في الترقية وتحديد الحوافز. دراسة الاحتياجات التدريبية للمتدربين, بحيث تغطي البرامج التدريبية احتياجات واقعية وفعلية، شريطة استيعابها للمتغيرات الفنية والتربوية. تصميم البرامج التدريبية وفق معايير، تلبي الاحتياجات، وتركز على المهارات الأدائية العملية بدرجة كبيرة لا تقل عن %70 واعتمادها للتقنيات الحديثة واستخدام وسائل متعددة وحديثة في التدريب, ومناسبتها لزمن التدريب بحيث يكون كافياً للموضوعات والأنشطة التدريبية, وكذا مراعاة جودة المادة التدريبية من حيث حداثتها ودقتها العلمية. وضع معايير لعملية تقييم البرامج أثناء التخطيط والتنفيذ والتقويم, مع التنوع في أدوات تقييم البرامج. - قياس وتقويم أثر التدريب لكل برنامج تدريبي أو جزء منه مباشرة من خلال الإدارة والقسم الفني المختص مع إشراك مؤسسات مراكز تدريبية وبحثية متخصصة وتقديم التغذية الراجعة. التوجيه والإشراف وفي محور التوجيه والإشراف التربوي كانت نتائج الدراسة: اختراق اللوائح والتشريعات والاستثناءات في اختيار وترشيح الموجهين وتعدد مصادر التعيين. انخفاض مستوى تأهيل وتدريب الموجهين, ونقص خبراتهم وضعف ممارستهم. عدم وضوح المفهوم الحديث للتوجيه التربوي وعدم مواكبة التوجيه للاتجاهات الحديث والمعاصرة, وتخلف تشريعاته وهياكله الإدارية والتنظيمية. ولهذا أوصت الدراسة ب: - ضرورة منع التدخلات التي تمارسها العديد من مصادر الضغوط الرسمية على قرارات تعيين الموجهين. - وضع معايير دقيقة لاختيار الموجهين التربويين, بحيث تتوافر فيهم الخصائص الشخصية والمعارف والكفاءات والمهارات والاتجاهات، التي تتطلبها المهنة في ضوء مفهوم التوجيه التكاملي الشامل وأهدافه. - فتح برامج لإعداد الموجهين التربويين في كليات التربية بالجامعات اليمنية على المستوى الجامعي أو مستوى الدبلوم بعد الجامعي. - تصميم برامج تدريبية للموجهين أثناء الخدمة لتزويدهم بكل جديد وصقل خبراتهم ومهاراتهم وتحسين ممارساتهم.