اختتم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أمس بالعاصمة الاماراتية اجتماعهم الوزاري ال « 117 » التحضيري للدورة ال « 31 » للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر عقدها يومي 6 و7 ديسمبر المقبل في «أبوظبي». ترأس الاجتماع وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بحضور الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية. وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع وصف الأمين العام لمجلس التعاون الاجتماع الوزاري بأنه تحضيري للقمة الخليجية المقبلة في أبوظبي، مؤكداً أهمية ما تناوله الشيخ عبدالله بن زايد في كلمته الافتتاحية حول الظروف السياسية الحساسة والمعقدة التي تمر بها المنطقة. وأشار إلى أن هناك تحديات وأوضاعاً لابد لوزراء الخارجية بدول المجلس متابعتها؛ لأن الغاية النبيلة والأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون هي حماية الأوطان وتكاملها . وقال إنه في خضم هذه الأحداث علينا الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك والنهوض به في إطار رؤية دولة قطر التي قدمتها قبل عامين أو رؤية مملكة البحرين التي تم اعتمادها في الاجتماع الوزاري أمس . وأشار العطية الى ان الاجتماع الوزاري أدان ما حدث في البحرين سواء اجتماع الأمس أو الاجتماعات السابقة حيث تقف دول المجلس مع مملكة البحرين على اعتبار ان أمن الخليج جزء لا يتجزأ . وقال العطية: إن الاجتماع الوزاري الذي استعرض الإعداد والتحضير للقمة الخليجية كان اجتماعاً ثرياً حيث ناقش كافة مجالات العمل الخليجي المشترك سواء الجانب السياسي والاقتصادي والتنموي والأمني والعسكري أو في مجال التنمية الاجتماعية والتعليم والبنية التحتية، إضافة إلى المشاريع المرفوعة للقمة فيما يتصل بهموم المنطقة وشؤونها وكل ما يهم المواطن الخليجي باعتباره الغاية التي تلتئم من أجله القمم الخليجية. وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون أن الاجتماع استغرق ساعات مطولة وخرجنا بتوصيات وقرارات وسيكون هناك اجتماع تكميلي لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء في «أبوظبي» عشية القمة. وحول العملة الخليجية الموحدة، قال العطية: إن الاجتماع الوزاري لم يبحث الموضوع وهناك مجلس نقد خليجي يقوم بمتابعته. وأضاف أن المجلس الأعلى كلف في دورته الثلاثين المنعقدة في دولة الكويت في ديسمبر 2009 الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون بدراسة ثلاثة موضوعات خلال دورتها الثالثة عشرة الحالية ورفعت مرئياتها بشأنها إلى المجلس في دورته 116 وهي تطوير المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي والاحتباس الحراري والتغير المناخي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة. وأشار إلى أنه بناء على رغبة قادة دول المجلس بتفعيل وتعزيز دور الهيئة لتكون أداة تعكس توجهات القادة وتتلمس نبض الشارع الخليجي وتعبر عن همومه وتطلعاته مما تبلور في قرار المجلس الأعلى الأخير بدعوة رئيس الهيئة لحضور اجتماعاته فقد قامت الهيئة بتشكيل فريق عمل من أعضائها لدراسة كيفية تفعيل وتطوير أعمالها وبعد مناقشات مستفيضة تم التوصل لبعض المقترحات فيما يخص تطوير مهام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وهي معروضة للدراسة بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة. وقال العطية: إن الهيئة اقترحت خلال اجتماعها مع المجلس الوزاري عدداً من المواضيع الجديدة لدراستها خلال دورتها الرابعة عشرة القادمة للعام 2011 منها اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الاقتصادية الكبرى وتأمين حركة الصادرات والواردات والطاقة البديلة وتنمية مصادرها ودراسة توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، ودراسة إنشاء هيئة موحدة للطيران المدني وفتح الأجواء بين دول المجلس ودراسة إنشاء هيئة خليجية للكوارث والإغاثة للتعامل مع الكوارث الطبيعية والاهتمام بجودة التعليم والتدريب لصالح التنمية المستدامة.