مصارف أموال الأوقاف تصل إلى 79 نوعاً من المصارف والمبرات "بفتح الميم والباء" وحسب نصوص الواقفين المحددة لمقاصد الوقف تتحدد مصارف عائداته.. وأبناء اليمن من مئات السنين تعبدوا الله من خلال حب المجتمع وغرس ورعاية قيم المحبة والتعاون والتكافل الاجتماعي؛ تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى بما أوقفوه من عقارات سواء كانت أراضي زراعية أو مساحات للبناء أو منشآت ومعمورات من مساجد ومرافق ومدارس ومبان إيوائية أو لمساعدة القائمين على شئون المساجد والمدارس والعلماء وطلاب العلم والفقراء والمحتاجين، بل وتحصل المساجد اليوم على جزء كبير من عائدات الوقف من نفقات تشغيل متزايدة التكاليف تبعاً لارتفاع تعرفة الماء والكهرباء إلى جانب أجور القائمين على دور العبادة والإنفاق على تأثيثها ونظافتها وصيانتها وترميمها، وستكون مهمة تمويل مدارس تحفيظ القرآن في التوجه المعلن لإلحاقها بالأوقاف مصرفاً جديداً في حال استكملت الإجراءات. علامة فارقة ماتزال حتى اليوم معلومات كثير من الناس محدودة بشأن مصارف الأوقاف، وخاصة تلك التي تعد علامة فارقة في مقاصد الواقفين، منها عائد الوقف المخصصة لرعاية الحيوان والمرضى ومواساة من يحتاج والإعانة على تقديم وسيلة العمل النافع. إنها تفاصيل تكشف بوسائل عملية عن جوهرة القيم والأخلاقيات وأعمال البر والإحسان التي بها نهضت الأمة الإسلامية وقدم من خلالها اليمنيون نموذجا رائعا للتكافل الاجتماعي والإحسان إلى الحيوان.. فبين مصارف الوقف المعمول بها حتى الآن في المناطق الإنفاق على نقاهة المريض لفترة معينة بحيث تتحقق مقاصد الواقفين في حصول المريض في فترة النقاهة على الغذاء الخاص الذي يحتاج إليه وعلى الدعم والمساندة المعنوية من شخص أو اثنين يترددان عليه ليسمع منهما كلمات تشعره بتحسنه، وتقدم حالة الشفاء عنده وهي مهمة تؤمنها عائدات هذا النوع من الوقف. الحيوان المريض ضمن له الوقف مأوى ومشربا ومأكلا، وكان له عائد من الوقف كأن يكون حماراً مريضاً أعطى حتى النهاية فقد كان يحصل على الرعاية حتى وقت نفوقه.. ومن مصارف الوقف إيجاد ملحق الكلب بحيث يجد فيه ما يعينه على الحياة في بيئته ومن مصارف الأوقاف التي اهتم به اليمنيون في الماضي وقف الحبل ويعني توفير نفقة شراء حبل إذا انقطع على شخص يحتاج إليه لاستمرار عمله الإنتاجي.. كثيرة من أنواع هذه الأوقاف الخاصة موجودة وتشرف مكاتب الوزارة عليها، وتتأكد من عائداتها في المجالات المحددة لها من قبل الواقفين على اعتبار أن “نص الواقف كنص الشارع”. الإيجار في القانون اليمني - الإيجار في القانون اليمني كما في المادة 652 من القانون المدني هو: عقد بين المؤجر والمستأجر على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محددة أو مطلقة. وفي نص المادة “9” من القانون رقم 22 لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والإيجار بمفهوم هذا القانون عقد يلزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بعين مؤجرة، مما ذكر في المادة 3 من هذا القانون لمدة معينة نظير إيجار معلوم أو منفعة مشروعة. وفي المادة “3” سالفة الذكر تسري أحكام هذا القانون على المباني المؤجرة أو المعدة للإيجار ومنها الشقق السكنية والطوابق المفروشة والبيوت والدور والأراضي الفضاء. ومفهوم الإيجار حسب ما قال به عبداللطيف المعلمي مدير عام مكتب الأوقاف بمحافظة إب وفي إطار مهامه، هو الإيجار السائد في المنطقة التي يقع في إطارها العقار أو الأرض ويتم احتسابه من خلال مسح شامل للإيجارات ويؤخذ متوسط فهو لا أعلى ولا أدنى من المثل ويتحدد حسب نوع استغلال العين المؤجرة من حيث ما إذا كان مبنى سكنيا أو محلا تجاريا، أو غيره كل ذلك يؤخذ بالاعتبار عند تحديد إيجار الأوقاف.