العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    اغتيال افتهان المشهري.. رصاصة الإخوان في قلب تعز    تعز.. تظاهرة حاشدة ونصب خيمة واعتصام نسائي للمطالبة بالقبض على قتلة المشهري    ريمة .. مسيرات جماهيرية تحت شعار "مع غزة .. لن نقبل بعار الخذلان مهما كانت جرائم العدوان"    تعز.. 87 مسيرة جماهيرية تؤكد الوقوف مع غزة وعدم القبول بعار الخذلان    شهيد و11 جريح إثر غارة للعدو الصهيوني على سيارة جنوبي لبنان    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    تجربة الإصلاح في شبوة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوجيه بإعادة النظر في أوضاع الوحدات الاقتصادية والتطبيق الصارم لاستراتيجية الأجور
مجلس الوزراء يقر مشروع موازنة الدولة للعام 2011 ب 1.5 ترليون ريال
سبأ نشر في الجمهورية يوم 05 - 12 - 2010

أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها، ووجّه بإحالة هذه المشاريع مع قوانين ربطها إلى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة.
وقدّرت موارد الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي للعام القادم بمبلغ ترليون و519 ملياراً و589 مليوناً و252 ألف ريال, وذلك من مختلف المصادر الإيرادية مقابل ربط الموارد للعام الجاري بمبلغ ترليون و520 ملياراً و412 ألف ريال بنسبة نقص قدرها 05ر0 بالمئة.
فيما قدّرت الاستخدامات للعام 2011م بمبلغ وقدره ترليون و821 ملياراً و533 مليوناً و934 ألف ريال موزعة على أبواب الموازنة المختلفة مقابل ربط لعام 2010م بمبلغ 2 ترليون و12 ملياراً و105ملايين ريال بنسبة نقص قدرها 5ر9 بالمئة.
وبذلك فإن نسبة العجز الصافي في الموازنة هي 6ر3 بالمئة, وهو ما يعني الانسجام مع برنامج الإصلاح والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمحاصرة العجز وجعله في الحدود الأدنى والممكن تمويله من مصادر غير تضخمية.
وفيما يخص مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة فقد قدّرت الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد للسنة المالية 2011م بمبلغ 368 ملياراً و664 مليوناً و15 ألف ريال وفائض نشاط جارٍ لها بمبلغ 73 ملياراً و813 مليوناً و647 ريالاً، في حين قدّرت الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المماثلة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي للسنة المالية 2011م بمبلغ 33 ملياراً و560 مليوناً و608 آلاف ريال.
أما ما يتعلق بموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الانتاجي فقدرت اعتماداتها لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ 3 ترليونات و481 ملياراً و430 مليوناً و168ألف ريال, وفائض نشاط لها يقدر بمبلغ 147 ملياراً و363 مليوناً و955 ألف ريال.
وقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 158 ملياراً و515 مليوناً و486 ألف ريال، وفائض للنشاط الجاري لها يقدر ب13 ملياراً و351 مليوناً و640 ألف ريال.
في حين قدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ وقدره 165ملياراً و152مليوناً و726 ألف ريال وفائض في نشاطها الجاري يقدر ب13ملياراً و243 مليوناً و199 الف ريال.
وفوض المجلس رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي بشأن مشروع الموازنة العامة ومشاريع الموازنات الأخرى بحيث يتضمن البيان أكبر قدر ممكن من الإيضاحات لمختلف الأسئلة والاستفسارات التي قد تطرح من قبل مجلس النواب حول هذه الموازنات.
هذا وقد روعي في إعداد مشروع موازنة عام 2011م الاستناد إلى عدد من الاجراءات والتوجيهات، منها توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن المعالجات للأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة وخفض العجز بموازنة 2011م إلى الحدود الآمنة وبما لا يتجاوز نسبة 5ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن القرارات الاقتصادية والمالية الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن برنامج الإصلاح المالي والإداري وترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات إلى جانب تقديرات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م، وفعلي الأشهر الستة الأولى منها, وكذا الفعليات للثلاثة الأعوام السابقة وأسس وقواعد إعداد وتقدير موارد واستخدامات مشاريع الموازنة العامة للسنة القادمة والإطار متوسط المدى للنفقات 2011 2013م عدا عن نتائج المراجعة لمشاريع موازنات وحدات السلطة المركزية وكذا مشاريع الموازنات المرفوعة من قبل وحدات السلطة المحلية ونتائج النقاش لمشاريع موازنات الوحدات التي التزمت بالسقوف التأشيرية، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر والمراجعة لمستوى الإنفاق في ضوء ما هو متاح ومتوقع في الموارد بما يجعل العجز في الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية غير تضخمية.
وراعى مشروع الموازنة العامة توزيع مخصصات جميع الجهات بما يتلاءم مع الأهداف والأولويات الواردة في الخطط والبرامج للسياسات العامة للحكومة مع إعطاء الأولوية في البرنامج الاستثماري للمشاريع قيد التنفيذ وتوجيه كافة الإمكانيات والموارد المتاحة لاستكمالها أولاً وكذلك على المشاريع المجدية.
وقد شدد المجلس على عدم تجاوز حجم العجز النقدي الصافي الفعلي خلال تنفيذ الموازنة العامة للعام 2011م مقدار التمويل المحلي الممكن حشده من مصادر غير تضخمية.
ووجّه المجلس إعادة النظر في أوضاع الوحدات الاقتصادية سواء المدعومة أم تلك التي تحقق انخفاضاً في فوائض أنشطتها مما ينعكس سلباً على حصة الدولة من فائض النشاط الجاري الأمر الذي يتناقض مع الهدف من وجود تلك الوحدات.. مؤكداً بهذا الخصوص سرعة العمل على مراجعة وتصويب السياسات والإجراءات المتبعة لتسيير أنشطة ومهام تلك الوحدات، فضلاً عن إعادة النظر في الأنظمة المالية والإدارية وبما يكفل ترشيد النفقات وتنمية الموارد واحكام الرقابة على التصرفات المالية بما ينسجم وتوجهات الدولة وأهداف ومضامين برنامج الإصلاح الشامل.
كما أكد المجلس التطبيق الصارم للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات بما ينعكس إيجابياً على العلاقة الحقيقية بين الأجر والإنتاجية, أي أن تتحول الأجور في الطابع التمويلي “الذي لا يسهم بأي قيمة مضافة في الناتج القومي” إلى الطابع الإنتاجي.
ووافق المجلس على الإطار متوسط المدى للنفقات لعام 2012 و2013م الذي تم إعداده على ضوء الأسس والمحددات التي استند إليها في إعداد مشروع موازنة 2011م.. وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وكذلك الإطار متوسط المدى للأعوام 2012 2013م والذي يعكس الرؤية والمنهجية الواضحة في إعداد مؤشرات الموازنة العامة على نحو واقعي وشفاف.. وأقرّ المجلس وفي إطار سياسة واجراءات ترشيد الإنفاق مشروع القرار المقدم من وزير المالية بشأن تنظيم مخصصات الوقود والزيوت لشاغلي وظائف السلطة العليا والإدارة العليا.
ونص القرار على تخفيض مخصصات الوقود والزيوت في موازنة كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية والقطاع الاقتصادي والهيئات والصناديق وما في حكمها بنسبة 25 في المئة.
وشدد المجلس على عدم جواز الجمع بين مخصصات الوقود والزيوت لوظيفتي وزير ورئيس مجلس الإدارة في المؤسسات والهيئات والمصالح وغيرها من الوحدات الاقتصادية التي يرأس مجالس إدارتها وزير.
وأكد المجلس بهذا الخصوص إلغاء قراره السابق رقم 53 لسنة 2008م بشأن تنظيم مخصصات الوقود والزيوت لشاغلي وظائف السلطة العليا والإدارة العليا.
وكلف وزيري الداخلية والدفاع سرعة إعداد مشروع لائحة تنظم صرف مخصصات الوقود والزيوت للقيادات العسكرية وللسيارات والمركبات الخدمية وذلك بالاسترشاد بالقواعد والأسس المنظمة للاستحقاق المنصوص عليها في هذا القرار وعرضها على وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية لمناقشتها والمصادقة عليها والرفع بها إلى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية والإقرار.
كما أقرّ المجلس وفي إطار عملية ترشيد الإنفاق تنزيل مخصصات العلاج في الخارج والإعلانات والاحتفالات إلى جانب خفض الاعتمادات المرصودة في بند حضور مؤتمرات وتنقلات خارجية بنسبة 50 في المائة وذلك من كافة موازنات وحدات الخدمة العامة سالفة الذكر.
ووجّه وزير المالية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.