عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية، المقدمة من نواب الشعب اجتماعها الأول أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب, رئيس اللجنة حمير عبدالله الأحمر. وفي الاجتماع تقدم نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة بعدد من الأوراق والمقترحات التي من شأنها مساعدة اللجنة في أداء مهامها على النحو الأمثل.. مشيراً إلى محضر اجتماع مجلس النواب الذي أقرّ فيه التعديلات من حيث المبدأ وتشكيل اللجنة وإحالة المواد المطلوب تعديلها إلى اللجنة المختصة، وكذا المذكرة المقدمة من أعضاء المجلس الذين طلبوا فيها تعديل عدد من مواد الدستور، بالإضافة إلى حصر المواد الدستورية المطلوب تعديلها من البابين الأول والثاني، والتي نصت المادة (158) من الدستور بالاستفتاء العام حولها، وكذا توزيع أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات الدستورية على أربع لجان فرعية، موضحاً مهام كل لجنة, وكذا مشروع البرنامج الزمني لعمل اللجنة الخاصة، وعمل اللجان الفرعية المنبثقة عنها، ومؤكداً أهمية الدراسة المتأنية لمجموعة الأوراق والوثائق التي تقدم بها إلى اللجنة ومصفوفة مقارنة التعديلات الدستورية التي تمت خلال الأعوام 1990, 1994, 2001, وربطها بمشروع التعديلات المقدم من أعضاء المجلس بشأن التعديلات الدستورية عام 2011م. وقد لاقت تلك المقترحات استحسان أعضاء اللجنة وتقديرهم العالي للجهود التي بذلها نائب رئيس المجلس - رئيس اللجنة - في سبيل مساعدة اللجنة على تهيئة عملها، وبهدف تحقيق النجاحات المتوخاة من تشكيل اللجنة ومساعدتها في إنجاز مهامها خلال المدة المحددة لها من قبل المجلس. كما أقرّت اللجنة اختيار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية علي عبدالله أبوحليقة مقرراً للجنة الخاصة. واستعرضت قرار مجلس النواب بتشكيل اللجنة وتحديد مهماتها, وعلى إثر ذلك قامت اللجنة بتوزيع أعضائها على أربع لجان فرعية منبثقة عنها وهي: لجنة الاتصال وإدارة الحوار والمشاركة في الندوات، وتتكون من أعضاء مجلس النواب: أحمد محمد الزهيري، أحمد محمد صوفان، زكريا سعيد الزكري، سالم منصور حيدرة، سلطان أحمد عبدالرب السامعي، عبدالعزيز أحمد كرو، عبدالقادر عبدالله الدعيس، عبدالحميد سيف عبده البتراء، عبدالرزاق أحمد الهجري، محمد علي يحيى سالم مرعي، ناجي أحمد عتيق، نبيل صادق باشا. ويناط بهذه اللجنة مهمة تحديد الجهات والقوى والفعاليات الوطنية وكافة المهتمين بالتعديلات الدستورية وإحاطة اللجنة الخاصة بذلك، وكذا التهيئة والإعداد لعقد لقاءات وحوارات موسعة مع تلك القوى والفعاليات الوطنية والمهتمين بالتعديلات الدستورية، والاستماع إلى وجهات نظرهم حول التعديلات الدستورية، وطرح أسباب ومبررات التعديلات وأهميتها وفقاً لما جاء في مذكرة طلب التعديلات، بالإضافة إلى حضور فعاليات الندوات واللقاءات العامة التي تقيمها أي من القوى والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين حول التعديلات الدستورية واستخلاص كل ما يقدم فيها من أوراق عمل وما يطرح من مناقشات ومداخلات وما يتمخض عنها من قرارات وتوصيات، وتحليل نتائج تلك اللقاءات والندوات وتقديمها في تقارير أسبوعية إلى لجنة الصياغة. لجنة الاستقبال وهي معنية بتلقي الآراء والمقترحات المقدمة للمجلس من المعنيين والمهتمين والمختصين والباحثين، وتتكون من أعضاء مجلس النواب: حميد محمد علي شعبين، عارف أحمد علي الصبري، عبدالكريم شرف شيبان، عبدالكريم محسن الأكوع، عبدالملك أحمد حسن الوزير، عبدالوهاب محمود معوضة، عبده محمد بشر، علي قائد سلطان منصر الوافي، محسن محمد أحمد الآنسي، محمد صالح علي البرعي، محمد علي أحمد سوار، ناجي صالح القوسي. وتضطلع اللجنة بمهمة استقبال الآراء والمقترحات حول التعديلات الدستورية، وتدوينها حسب تاريخ ورودها، وكذا تصنيف وتلخيص تلك الآراء والمقترحات حسب أبواب ومواد الدستور المطلوب تعديلها، فضلاً عن تقديم تقارير أسبوعية إلى لجنة الصياغة حول ما أنجزته من مهام. اللجنة الإعلامية، وتتكون من أعضاء مجلس النواب: أحمد محمد الكحلاني، أحمد محمد إسماعيل النزيلي، أحمد محمد حسين الخولاني، سنان عبدالولي حسين العجي، عبده محسن محمد مهدي، عبده مهدي العدلة، علي مسعد اللهبي، عمر محسن العمودي، محمد الحاج صالح الصالحي، محمد قاسم النقيب. ويناط باللجنة الإعلامية مهمة القيام بالترتيب لإجراء الحوارات والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية والصحفية مع عدد من أعضاء اللجنة الخاصة وأعضاء المجلس ومن تقترح من الأكاديميين والقانونيين والمهتمين لتوضيح الأسباب والمبررات الداعية للتعديلات الدستورية وكذا متابعة وتوثيق كل ما ينشر في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها الرسمية والحزبية والأهلية والعربية والدولية حول موضوع التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى التنسيق مع وسائل الإعلام الرسمية بشأن تغطية فعاليات الندوات والحوارات التي تُجرى حول التعديلات الدستورية، فضلاً عن تقديم تقارير أسبوعية إلى لجنة الصياغة حول ما أنجزته من مهام. لجنة الصياغة، وتتكون من أعضاء مجلس النواب علي عبدالله أحمد أبو حليقة، أحمد عبدالرزاق الرقيحي، صالح محمد باعشر، عباس أحمد عبدالرحمن النهاري، عبدالعزيز أحمد جباري، عبدالله عبده علي أهيف، عزام عبدالله صلاح، محمد عبده سعيد أنعم، محمد محمد أحمد منصور، محمد يحيى الشرفي، ناصر عبده عرمان، ويناط بها استعراض التقارير المقدمة من اللجان الفرعية أولاً فأولاً، واستخلاص وتحليل ما تضمنته من آراء ومقترحات حول كل مادة من المواد المطلوب تعديلها، وتقديم تقارير أسبوعية بشأنها إلى اللجنة الخاصة، وكذا إعداد مشروع التقرير النهائي لنتائج أعمال اللجنة الخاصة، وتقديمه إلى اللجنة الخاصة لمناقشته وإقراره، ومن ثم تقديمه إلى المجلس. كما استعرضت وناقشت اللجنة البرنامج الزمني لعملها وأقرّته، والذي يتضمن مهام اللجنة والأعمال المطروحة أمامها والمواعيد الزمنية لتنفيذها. وقد حث نائب رئيس مجلس النواب -رئيس اللجنة- أعضاء اللجنة على الاضطلاع بمسئوليتهم الوطنية والتاريخية في إنجاز هذه المهمة التي كلفوا بها من قبل المجلس، بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه التعديلات. وفي سياقٍ متصل باشرت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من نواب الشعب اجتماعاتها، وناقشت آليات عملها في ضوء برنامج عمل اللجنة الخاصة ومهامها واختارت رؤساء ومقرري كل منها على النحو الآتي: أحمد محمد الكحلاني رئيساً للجنة الإعلامية، وسنان عبدالولي العجي مقرراً للجنة، وسالم منصور حيدرة رئيساً للجنة الاتصال، وأحمد محمد الزهيري مقرراً للجنة، وعبدالملك أحمد الوزير، رئيساً للجنة الاستقبال، وعبده محمد بشر مقرراً للجنة، وعلي عبدالله أبوحليقة رئيساً للجنة الصياغة، والدكتور محمد يحيى الشرفي مقرراً للجنة. وعلى نفس الصعيد واصلت اللجان المنبثقة عن اللجنة الخاصة عقد اجتماعاتها مساء أمس، وناقشت جملة من الملاحظات والمقترحات المطروحة من قبل أعضاء اللجنة على ضوء المهام الموكلة بها ووفقاً للبرامج الزمنية المعدة والمحددة لكل لجنة. وبعد نقاشات مستفيضة أقرّت ترتيب أوليات مهامها وفقاً لجدول عمل كل لجنة والمهام المناطة بها.