قال إن معظم الوحدات الإدارية بالمحافظة تماطل في موافاة مكتب الخدمة المدنية باحتياجاتها الوظيفية حتى نهاية العام، وإن معظم الكوادر الموجودة لا تحمل التخصصات المطلوبة. يؤكد الأخ/ أحمد عبدالله غالب مدير الخدمة المدنية بريمة بأن المكتب يقوم بإصدار كشوفات المرتبات للمكاتب التنفيذية بشكل عام، فضلاً عن منح التسويات، وإعداد الموازنة في كل عام، وكذا تنفيذ المحالين إلى التقاعد. مشيراً، أنه عند بدء التسجيل يتم استقبال الملفات، وكذا إدخال المسجلين من سابق، إلى جانب التسجيل الجديد، ومن ثم إدخال المعلومات الخاصة بهم من خلال كمبيوتر بعد أن يتم مخاطبة الوحدات الإدارية باحتياجاتهم، وبعدئذ إجراء المفاضلة والإعلان عنها، مشيراً أن الوحدات لا ترفع باحتياجاتها في الوقت المحدد، بل تظل تماطل حتى نهاية العام.. مؤكداً بأن الدرجات المعتمدة لمحافظة ريمة عددها 201درجة، وقد وزعت بحسب الاحتياج.. وقال الأخ مدير الخدمة بريمة: على الرغم من إجراء المفاضلة والإعلان عنها، إلا أنه فوجئنا بعد الإعلان أن ال20 %درجة وهي تخصصات علمية قد تم تبديلها من قبل لجنة التظلمات بالمحافظة، بتخصصات أدبية، واستبعاد الأشخاص الذين هم من خارج المحافظة مشيراً أن إجراء المفاضلة كانت قد تمت بالتنسيق مع المحافظة، وبموجب قرارات مجلس الوزراء وبحسب التخصص المطلوب. ولكن لا ندري ما الذي يحدث، حيث تم استبدالهم بمعلم صف دبلوم، واجتماعيات وتربية إسلامية من أبناء المحافظة موضحاً بأن الكادر الموجود ليس فيه تخصصات، ولذلك لم يكن منا إلا أن نوظف تخصصات إلا من عام 2009م، 2010م منوهاً بأنه يتم عقد دورات تدريبية وتأهيلية للموظفين بالتنسيق مع المحافظة، والصندوق الاجتماعي، مؤكداً بأن لدى المكتب خطة لعام 2011م، وكذا خطة خمسية حتى 2015م، وتتضمن العديد من الإجراءات والأعمال التي يمكن تنفيذها مشيراً، أن هناك عدة إشكالات يعانيها المكتب حالياً، وأبرزها عدم توفر مبنى خاص بالموظفين وانقطاع التيار، وعدم استجابة قيام المحافظة في حل المشاكل والالتزام بالنظام والقانون. حول هذه الجوانب كان ل "الجمهورية" أن تسلط الضوء حول طبيعة عمل الخدمة والدرجات المعتمدة للعام 2010م.. وهناك التقينا الأستاذ/ أحمد عبدالله غالب مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بريمة، حيث حاولنا أن نتصرف من خلاله على آلية توزيع الدرجات الوظيفية، ولماذا تم استبدال التخصصات، فضلاً عن خطة المكتب المستقبلية.. حيث قال: طبيعة عمل المكتب هو إصدار كشوفات المرتبات للمكاتب التنفيذية، بالمحافظة بشكل عام، وكذا الرقابة والتفتيش على المكاتب، ويتم ذلك خلال الشهر أربع مرات.. حيث نقوم بزيارة مفاجئة كل أسبوع لتلك المكاتب للرقابة والتفتيش، فضلاً عن قيامنا بمنح التسويات.. وإعداد الموازنة الوظيفية للمحافظة الباب الأول.. وتنفيذ المحالين إلى التقاعد، إضافة إلى تنفيذ إجراءات الموازنة الوظيفية للمحافظة، عند بدء التسجيل، حيث تبدأ من 15 /3 من كل عام وتنتهي في 31 /5.. من ثم نستقبل الملفات وندخل الذين هم مسجلين من سابق، إلى جانب التسجيل الجديد.. بعد ذلك يتم إدخال المعلومات الخاصة بالمسجلين من خلال كمبيوتر، ومن ثم مخاطبة الوحدات الإدارية التي لديها وظائف وبعدها يكون منا الذهاب إلى تلك الوحدات لمعرفة احتياج كل وحدة منها.. وفي الأخير يتم إجراء المفاضلة والإعلان عنها.. بقدر أنه كان يفترض أن تكون إجراءات التوظيف في 15 /8..ولكن لم يحصل مثل هذا.. الوحدات تماطل باحتياجاتها.. حتى نهاية العام يعني الوحدات الإدارية لا ترفع احتياجاتها إلى مكتب الخدمة في الوقت المحدد? نعم الوحدات الإدارية لا ترفع إلينا احتياجاتها.. إلى مكتب الخدمة في الوقت المحدد. نعم الوحدات الإدارية لا ترفع إلينا احتياجاتها “من الوظائف” ورغم هذا كان، عليهم أن يرفعوا بذلك في شهر 6أو7.. لكن هم يماطلون في هذا الأمر حتى نهاية شهر 12.. من العام الجاري وهكذا.. 201درجة ماذا عن الدرجات المعتمدة لمحافظة ريمة؟ بالنسبة للدرجات المعتمدة لمحافظة ريمة للعام 2010م، عددها 201درجة، منها 46درجة بكالوريوس، و60دبلوم، و24درجة ثانوية. فضلاً عن الصحة 26درجة.. أما بقية المكاتب فيعطى لكل منها من 10درجات إلى درجتين، ويكون ذلك بحسب الاحتياج.. 80 % تخصصات أدبية كيف يتم توزيع هذه الدرجات بالنسبة للمدرسين؟ مكتب التربية هو الذي يقوم بالتوزيع حيث هناك 46درجة بكالوريوس و60درجة دبلوم، وهذه تكون بحسب التخصصات بقدر أن نسبة 80 %من هذه الوظائف هي تخصصات أدبية. تبديل الأشخاص وأضاف قائلاً: ولا يخفى في هذا بأنه كان قد تم إجراء المفاضلة.. والإعلان عنهم؛ إنما فوجئنا بعد الإعلان أن ال20 % درجة وهي تخصصات علمية.. تم تبديلها من قبل لجنة التظلم بالمحافظة بتخصصات أدبية، واستبعاد الأشخاص الذين هم من خارج المحافظة حال الإعلان. لماذا لا يكون هناك تنسيق في هذا الشأن بينكم والمحافظة؟ هم منسقون معنا، بقدر ما رفعوا خطة وموقع عليها، مدير المكتب المعني ومعمدة من المحافظة بشأن إجراء المفاضلة. وفعلاً تم إجراء المفاضلة بموجب قرارات مجلس الوزراء، وأسس وإجراءات التوظيف، وعلى هذا تم الإعلان عنها، بحسب التخصص المطلوب.. ولكن لا ندري ما الذي يحدث من قبل لجنة التظلمات.. حيث يريدون أن يستبدلوا أشخاصاً آخرين. تم استبدالهم من أبناء المحافظة أشرتم فيما سبق بأن هناك 20 % تخصصات علمية، لماذا تم استبدالها؟ هذه التخصصات غير موجودة في ريمة.. وقد طلعوا من خارج المحافظة، وهم ذات تخصصات علمية.. مثل دبلوم إنجليزي، دبلوم رياضيات، دبلوم كيمياء؛ وبالتالي فقد تم استبدالهم.. بمعلم صف دبلوم، واجتماعيات، وتربية إسلامية من أبناء المحافظة؟ 14500 ماذا عن عدد القوى العاملة بالمحافظة؟ بالنسبة للقوى العاملة عندنا حوالي 6500موظف وهؤلاء هم الذين يعملون بمكاتب السلطة المحلية.. وعددها 19مكتباً، إلى جانب هناك مكاتب مركزية.. مثل الاتصالات، البنك المركزي، المؤسسة الاقتصادية الضرائب.. وغيرها يقدر بحوالي 8000موظف. معظم الكادر ليس فيه تخصصات هل هذا العدد يغطي مكاتب المحافظة? العدد يغطي المحافظة، ولكن معظم الكادر الوظيفي ليس في تخصصات مثل الخدمة المدنية.. حيث إنه عندما أنشئت المحافظة فيها أربعة موظفين بقدر ما تم نقل موظفين من مكتب التربية خريجين دبلوم بعد الإعدادية وبعد الثانوية وكذا ثانوية عامة وإعدادية.. أي إننا لم نوظف تخصص بكالوريوس وإدارة أعمال، وبكالوريوس حاسوب ودبلوم حاسوب.. إلا في عام 2009، و2010م وقس على هذا بقية المكاتب؛ لأن مخرجات المحافظة في الغالب تخصصات أدبية.. دورات تدريبية وتأهيلية ماذا عن البرامج التدريبية التي يقدمها مكتب الخدمة للموظفين؟ هناك دورات تعقد لمدراء شئون الموظفين في مجال الموارد البشرية.. حيث تم عقد دورة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية.. للمجالس المحلية، وكذا بعض المكاتب في مجال التخطيط الاستراتيجي، وفي مجال الموارد البشرية. وبالتالي نحن الآن منسقون مع المحافظة والصندوق الاجتماعي، وقد تم الرفع إلى وزارة الخدمة لعقد دورات تدريبية وتأهيلية في مجال الأرشفة، والموارد البشرية، وكذا إعداد الموازنة، والتخطيط الاستراتيجي؛ على أساس أن كل مكتب يرفع من قبله ما هو احتياجاته من الدورات.. بقدر أنه كان قد تم عقد دورة للفرع، وثلاث دورات للخدمة من قبل الصندوق.. لدينا خطة خمسية في 2015م وبالنسبة لخطة المكتب المستقبلية فيما تتمثل؟ عندنا خطة مستقبلية وتتمثل بخطة خمسية حتى 2015م، فضلاً عن خطة 2011م، وتتعلق في الأساس بإحالة المتقاعدين الذين هم محالون إلى التقاعد، وكذا استكمال إجراءاتهم في العام الحالي. إضافة إلى إجراءات تسوية المؤهل، إلى جانب إنشاء مبنى المكتب، حيث كنا قد أسسنا الأرضية، وفي هذا العام سنقوم على مسحها وتسويرها.. كما سنقوم بتنفيذ الوظائف لعام 2011م، والتي هي الموازنة الوظيفية، وتتمثل ببدل إحلال ومنقطعين، وأيضاً فتح فروع للخدمة في المديريات بقدر أننا رفعنا إلى الأخ المحافظ.. وعلى هذا تم الرفع إلى الوزارة، وعطفاً على ذلك وجهت الوزارة بإنشاء فروع بالمديريات. 6 موظفين في كل مديرية وأضاف قائلاً: ولا يخفى بأنه اعتمد لنا 6موظفين في كل مديرية.. من الكادر الوظيفي للخدمة المدنية وخصوصاً الرقابة والتفتيش.. ناهيك عن أننا حتى الآن لم نستكمل البناء المكتبي والتجهيزات بمركز المحافظة، كما أن المحافظة الآن نصفها في الجبين والنصف الآخر في الكَبَّة. إشكالات عديدة ما هي أبرز الإشكالات التي يعانيها مكتب الخدمة؟ يتحدث مدير عام الخدمة.. بالقول: نحن نعاني إشكالات عديدة وبالأخص منها.. عدم وجود مبنى خاص بالمكتب، بقدر ما استطعنا أن نمتلك أرضاً هذا العام من أراضي وعقارات الدولة، وقد حاولنا أن ندخلها بالموازنة، نتيجة لعدم وجود المكتب؛ كون الموظفين هم من خارج المحافظة والمديرية؛ ولذلك فالموظف هنا.. يداوم بداخل مكتبه.. وكذا ينام فيه.. إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي، ناهيك عن عدم استجابة قيادة المحافظة في حل المشاكل والالتزام بالنظام والقانون.