يحتفل العالم اليوم السبت باليوم العالمي للأطفال الجنود، وهي مناسبة لتذكير الجميع بتلك المخاطر التي تهدد الأطفال جراء الحروب والنزاعات الأهلية والدولية، وخصوصاً أولئك الأطفال المشاركين في هذه الحروب كمجندين، والذين لا توجد أرقام دقيقة تحدد أعدادهم، وإن ذهبت بعض الدراسات إلى تقديرهم بما يزيد عن ربع مليون طفل مجند حول العالم. من هو الطفل؟ “يعنى بالطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب المادة 1 من قانون “اتفاقية حقوق الطفل”. من هو الطفل المجند؟ كل من هو دون سن الثامنة عشرة، ويشمل الأطفال الذين يحملون السلاح ويشاركون في النزاعات المسلحة، أو لم يشاركوا؛ ممن ينخرطون في صفوف القوات المسلحة النظامية والقوات شبه العسكرية والمليشيات المدنية ومجموعة واسعة من الجماعات المسلحة الأخرى، وأيضاً الأطفال الآخرين في ذات الوضعية الإتجارية من الذين لا يحملون السلاح بل يؤدون مهام أخرى مثل النظافة والطبخ والتجسس والخدمات الجنسية وغيرها. كيف يتم تجنيد الأطفال؟ مع انتشار النزاعات المسلحة في أماكن مختلفة من العالم, تتعرض أعداد متزايدة من الأطفال لفظائع الحروب وويلاتها, ففي كثير من البلدان, تلجأ القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة إلى تجنيد فتيان وفتيات في صفوفها, إما طوعاً أو قسراً. وقد يتجه الأطفال إلى التجنيد تحت تأثير المغريات أو الأساليب غير المشروعة, وقد يُضطرون إلى الانضمام إلى صفوف القوات أو الجماعات المسلحة تحت وطأة الفقر أو التمييز. وكثيراً ما يُختطف هؤلاء الأطفال من المدارس أو الشوارع أو البيوت, وما أن يُجند الأطفال أو يُجبرون على الخدمة في صفوف تلك القوات حتى يتم استغلالهم لأغراض شتى, فهناك كثير من الأطفال يشاركون في القتال, وهناك آخرون يُستغلون لأغراض جنسية, أو في التجسس أو نقل الرسائل, أو للعمل كحمالين أو خدم, أو لزرع الألغام الأرضية أو لنزعها, ويؤدي كثير من الأطفال عدة أدوار في الوقت نفسه. وقد يُجند الأطفال لأسباب شتى؛ ففي البلدان الفقيرة أصلاً، تؤدي الحروب إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مما يعرض العائلات لمزيد من المشاكل الاقتصادية. ونتيجةً لذلك، قد يلتحق الأطفال بصفوف القوات أو الجماعات المسلحة أملاً في ضمان قوت يومهم وتدبير سبل العيش، كما تؤدي النزاعات في كثير من الأحيان إلى تعطيل أو إعاقة تعليم الأطفال. ومع إغلاق المدارس، يُترك هؤلاء الأطفال دون أية بدائل تُذكر، وقد يصبحون فريسة سائغة لإغراء الالتحاق بالقوات أو الجماعات المسلحة. وعندما يطول أمد النزاع، تميل القوات والجماعات المسلحة على الأرجح إلى استخدام الأطفال لتعويض النقص في صفوفها. ومما يجعل هذا الميل أمراً يسيراً سهولة الحصول على الأسلحة الخفيفة والصغيرة الزهيدة الثمن، والتي لا يصعب على الأطفال في سن العاشرة أو دون ذلك حملها واستخدامها. المرجعية القانونية لمناهضة تجنيد الأطفال: بموجب القانون الدولي يُحظر تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في صفوف القوات المسلحة، بينما يعتبر تجنيد واستخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في النزاعات المسلحة طوعاً أو كرهاً جريمة حرب. كما ينص القانون الدولي الإنساني على توفير الحماية للأطفال في زمن الحرب, وهو قانون ملزم لكل من الدول والجماعات المسلحة غير الحكومية. ومن أبرز المرجعيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، ما يلي: 1 - اتفاقية حقوق الطفل 1989، والبروتوكول الاختياري الخاص حول مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة عام 2000. 2 - اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977، والبروتوكول الإضافي الثالث لعام 2005. 3 - اتفاقية 1951 حول اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967. 4 - نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 5 - قانون محكمة الأممالمتحدة لسيراليون. 6 - تقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح. 7 - تقريرا غراسيا ماشيل حول الأطفال في النزاعات المسلحة لسنة 1996 و2007. 8 - التزامات باريس 2007. 9 - مبادىء كيب تاون حول أفضل الممارسات المتعلقة بمنع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة وتسريح الأطفال الجنود في أفريقيا وإعادة إدماجهم اجتماعياً المعتمدة عام 1997. 10 - الميثاق الأفريقي لعام 1999 لحقوق الطفل ورفاهه والميثاق العربي لحقوق الإنسان (المنقح) الذي يحظر استغلال الأطفال خلال الصراعات المسلحة. 11 - اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال عام 1999. 12 - قرارات مجلس الأمن عن الأطفال في النزاعات المسلحة؛ وهي القرارات التالية: - القرار 1882 (أغسطس 2009). - القرار 1612 (يوليو 2005). - القرار 1539 (أبريل 2004). - القرار 1460 (يناير 2003). - القرار 1379 (نوفمبر 2001). - القرار 1314 (أغسطس 2000). - القرار 1261 (أغسطس 1999). القائمة السوداء هما الملحقان بالتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح, ويعتبران بمثابة “القائمة السوداء” للدول التي انتهكت المعايير الدولية بخصوص الأطفال في الحروب والنزاعات المسلحة. يحتوي الملحق الأول قائمة بالأطراف التي تجند الأطفال أو تستخدمهم، أو تقتل الأطفال أو تشوههم أو ترتكب جريمة الاغتصاب وسائر أشكال العنف الجنسي في حق الأطفال، في حالات النزاع المسلح المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن. بينما يحتوي الملحق الثاني على الدول التي ليست على أجندة المجلس، لكنه سينظر في نزاعاتها بما أنها ذكرت في القائمة.. ووفقاً لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير الصادر في 13 مايو 2010، فإن الأطراف المدرجة في القائمة السوداء للعام 2009، وفق الملحق الأول هي كالتالي: الأطراف في أفغانستان: الشرطة الوطنية الأفغانية، شبكة حقاني، الحزب الإسلامي، جماعة سنة الدعوة السلفية، قوات طالبان، جبهة تورا بورا. أما في جمهورية أفريقيا الوسطى فهي: الجيش الشعبي لإعادة الجمهورية والديمقراطية، تجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام، اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع، القوى الديمقراطية الشعبية لأفريقيا الوسطى، جيش الرب للمقاومة، حركة محرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة، ميليشيات الدفاع عن النفس المدعومة من حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى. الأطراف في تشاد تضم: الجيش الوطني التشادي، الحركة السودانية من أجل العدل والمساواة (جماعات مسلحة سودانية مدعومة من حكومة تشاد). والأطراف في جمهورية الكونغو الديمقراطية هي: القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ بما فيها الوحدات المتكاملة للتدخل السريع التابعة للمؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، الذي كان يخضع سابقاً لقيادة لوران نكوندا وبوسكو نتاغاندا، القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، قوات المقاومة الوطنية في إيتوري، جبهة القوميين ودعاة الاندماج، جيش الرب للمقاومة، جماعات ماي - ماي في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، بما في ذلك الوطنيون المقاومون الكونغوليون. الأطراف في العراق تضم: تنظيم القاعدة في العراق. أما الأطراف في ميانمار: الجيش البوذي الكاريني الديمقراطي، مجلس سلام الاتحاد الوطني الكاريني - جيش التحرير الوطني الكاريني، جيش استقلال كاشين، جيش التحرير الوطني الكاريني، الجيش الكاريني، جبهة التحرير الشعبية الوطنية الكارينية، جيش التحالف الديمقراطي الوطني لميانمار، جيش ولاية شان للجنوب، تاتماداو كيي، جيش ولاية وا المتحد. والأطراف في نيبال هي: الحزب الشيوعي النيبالي الموحد - الماوي. وتضم القائمة السوداء في الصومال: حركة الشباب، حزب الإسلام، الحكومة الاتحادية الانتقالية. والأطراف في السودان: الجيش الشعبي لتحرير السودان، جيش الرب للمقاومة. وفي دارفور: جماعات المعارضة التشادية، قوات الشرطة، بما فيها الشرطة الاحتياطية المركزية وقوات الاستخبارات الحدودية، الميليشيات الموالية للحكومة، القوات المسلحة السودانية.