قالت منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن يوم الثلاثاء أن وزارة الدفاع وجهت في رسالة عاجلة جدا بفتح تحقيق في حالات تجنيد الأطفال و"إحالة المختصين الذين قاموا بتنفيذ هذا التجنيد والإشراف عليه إلى القضاء"، استجابة لحملة أطلقتها المنظمة قبل يومين تدعوا إلى تسريح الأطفال المجندين في القوات المسلحة والأمن والجماعات المسلحة. ورحبت المنظمة بهذه الاستجابة التي وصفتها ب"الايجابية" ، مؤكدا في بيان –تلقت "الوطن" نسخة منه- أن لديها من الشهادات والصور والوثائق ما يثبت تماما وجود أطفال مجندين في القوات المسلحة والأمن، مبدية استعدادها للتعاون مع المعنيين في هذه المهمة الإنسانية المتمثلة في تسريح وإعادة تأهيل الأطفال المجندين في القطاعات العسكرية سواء منها الموالية للحكومة أو المنشقة الموالية للمعارضة. ودعت منظمة سياج المسئولين في الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة وعملية لتسريح وإعادة تأهيل كافة الأطفال المجندين في الجيش والأمن والجماعات المسلحة وفق برامج منسجمة مع المعايير العالمية بهذا الشأن، وفي مقدمتها مبادئ باريس التي أنجزتها اليونيسيف وعدد من شركائها، وتعد مرجعية نظرية في هذا الشأن. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت تجنيد الأطفال في ألوية الفرقة الأولى مدرع التي انشقت من الجيش وانضمت مع قائدها اللواء على محسن الأحمر لدعم المعارضين المطالبين بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح. وأعلنت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في تقرير لها أبريل الماضي ان "اطفالا مجندين انخرطوا في الجيش اليمني يخدمون اليوم في وحدة منشقة تدافع عن معارضي الحكومة". وأكدت أن على الولايات المتحدة والحكومات الأخرى أن تدعو إلى الوقف الفوري لاستخدام الأطفال كجنود أو في أي أجهزة أمنية أخرى، سواء طرف الحكومة اليمنية أو المعارضة. وتحدث جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش بالقول "تلجأ الحكومة اليمنية منذ فترة طويلة لتعريض الأطفال لخطر داهم بنشرها لجنود أطفال في ميدان المعركة. واضاف ان "على معارضي وخصوم الرئيس صالح عدم الاستمرار في استعمال اطفال لضمان امن الاماكن التي تجري فيها الاحتجاجات". واعتبر استخدام الأطفال لصالح توفير الحماية الأمنية المسلحة بأنه "يعرضهم لخطر داهم" ، مشيرة الى ان اتفاقية حقوق الطفل تقر بحق الأطفال في الحماية من أي عمل قد يضر بصحتهم أو نموهم،ولفت الى ان تجنيد الأطفال تحت سن 15 عاماً للخدمة في القوات المسلحة جريمة حرب. مشيرا إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن تورط الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي صدقت عليه اليمن عام 2007، وينص على أن سن 18 عاماً هو السن الدنيا لأي تجنيد، أو تجنيد إلزامي أو مشاركة مباشرة في أعمال القتال. وأثارت عملية التجنيد الواسعة وغير النظامية التي قام بها اللواء المنشق علي محسن الاحمر قائد الفرقة الاولى القيادي في حزب الإصلاح "الذراع السياسي للاخوان" خلال الازمة اليمنية وضمت آلاف من المجندين معظمهم من صغار السن بأسس جهادية عقائدية متطرفة في إطار الجيش المنشق كبناء جديد –كما كشفته تقارير عسكرية - اهتمامات خبراء ومراقبين بأبعادها المختلفة داخل اليمن وخارجه كأبرز مؤشرات الخطر فيما افرزه مشهد الصراع في البلاد. ورأى خبراء عسكريين " ان عملية التجنيد لصغار السن تحت إشراف عقائدية جهادي متطرفة في الجيش منذ عدة أشهر بأنها تعد في غاية الخطورة كونها بمثابة "معسكرات نظامية للقاعدة" فالفكر واحد والمنتج واحد ، كما انها تمثل مساعي لحل الجيش والأمن النظامي واستبداله بما يحضر من تشكيلات جديدة باشراف فكري يدين بالولاء للجماعة وليس للوطن. و"صغار السن تحت 18 ، هم في مراحل عمرية احترفت التنظيمات والجماعات العقائدية والجهادية على مدى تاريخها السري او العلني لا سيما في اليمن ،استقطاب تلك الفئات العمرية لسهولة غسل أدمغتهم ليكونوا أدوات تسير وفق ما يراد لها أن تكون "-يقول خبير عسكري في سياق حديث سابق ل"الوطن".