لقيت مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بإصلاح النظام السياسي ارتياحاً واسعاً من قبل مختلف فئات المجتمع؛ كونها تستجيب للمصلحة الوطنية وتستجيب إلى آليات تطوير النظام السياسي في بلادنا ومثل هذا النمط من المبادرات قد عودنا عليه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وهي تعبر عن فكر مُتقد ومتحرك وواقعي لفخامة الرئيس وينسجم مع آمال وطموحات الناس، فالمبادرة لا يجب أن ينظر إليها بمعزل عن البرنامج الانتخابي لفخامته والذي حصل بموجبه على أغلبية ساحقة في 20 سبتمبر عام 2006م وهذا البرنامج الذي شكل منذ فوزه عقد تشارك جديد بين الرئيس وناخبيه لبناء المجتمع اليمني الجديد. مبادرة واضحة وشفافة الشيخ محمد الحميري عضو مجلس النواب تمنى من جميع الأطراف العودة إلى طاولة الحوار سواء في السلطة أو في المعارضة وأن نخرج مما نحن فيه بما يخدم البلد بعيدا عن المراوغات من أي طرف كان. وقال: يجب أن يفهم الجميع أن ما يهمنا في هذا الظرف استقرار وأمن اليمن وهذا يتطلب أن يكون هناك تنازلات من قبل الجميع لصالح البلد وأن نقف جميعا على طاولة الحوار ونناقش الأمور بموضوعية وبشفافية ووضوح ونغلب مصالح الوطن على مصالحنا. ويرى الحميري أن المبادرة التي تم طرحها من قبل فخامة الأخ الرئيس لإصلاح وتطوير النظام السياسي في الجمهورية اليمنية كانت واضحة وشفافة، وأنها تخدم الوطن في الدرجة الأولى وقال: المبادرة تضمنت بكل وضوح وشفافية "لا للتوريث لا للتمديد لا للفساد" وهذا هو المطلوب.. ما نريده ويريده الجميع أن نترجم هذه المبادرة على الواقع العملي وأن تكون هناك خطوات عملية جادة من كل الأطراف وتنفيذ كل الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها على الواقع. واعتبر جميع القضايا التي تهم الوطن مهمة، وقال: كل شيء قابل للحوار وجميع القضايا التي يعانيها الوطن يجب أن توضع على طاولة الحوار بجدية والخروج بنتائج تخدم البلد. ويعتقد الحميري أنه إذا بدأ الحوار لمناقشة جميع القضايا الخلافية فسوف يتم حلها عن طريق الحوار وقال: المهم أن يبدأ وعلى طاولة الحوار كل طرف سيدلي بمقترحاته ومبرراته، وفي الأخير تكون النتيجة يتفق عليها الجميع وهذا هو المطلوب. مؤكداً أن القضايا المهمة التي يجب أن يتم مناقشتها كثيرة وكل طرف له قضايا يريد أن تطرح فمثلا قضية الانتخابات، مبادرة الرئيس وغيرها, الأهم هو أن يتم وضع ومناقشة جميع القضايا شرط أن يتم وضع جدول زمني وهذا هو الأهم والمطلوب سواء الانتخابات أو الإصلاحات الدستورية وغيرها. تلبي طلبات المعارضة د. سمير رضا عضو مجلس النواب يتفق مع ما طرحه زميله الحميري وقال: الحوار خطوة إيجابية, نأمل أن تخرج البلاد من المشاكل التي تعانيها ونأمل أن تكون نتائج الحوار ملبية لمتطلبات الواقع ويخرج البلد إلى شاطئ الأمان, وأن يبتعد الجميع عن المكايدات السياسية والحزبية، وأن يعم اليمن الأمن والاستقرار, والحوار بحد ذاته يحمي اليمن ووحدته وأمنه واستقراره وهذا ما يريده الشعب اليمني. ويرى الدكتور سمير أن مبادرة الرئيس تلبي طلبات الإخوة في اللقاء المشترك الذين تقدموا بها خلال الفترة الماضية وقال: أعتقد أن الإخوة في اللقاء المشترك حققوا ما يريدونه في هذه المبادرة. وقال: المطلوب لتنفيذ المبادرة القيام بخطوات عملية، وتتمثل في البدء بالحوار الوطني من خلال اللجنة الرباعية وحضور الإخوة في اللقاء المشترك جلسات البرلمان، وبدء تنفيذ الالتزامات المطلوبة. مشيراً إلى أن المبادرة تعتبر تاريخية في إصلاح وتطوير النظام السياسي والارتقاء بالممارسة والعمل السياسي والتعددي في اليمن ، ولا توجد أي مبررات موضوعية لرفضها من أي طرف. تخدم مصالح اليمن الشيخ محمد حسان خطيب مسجد في محافظة المهرة من جانبه قال: إن مبادرة الرئيس تخدم مصالح اليمن، وتكمن أهميتها في ترسيخ العقل وتغليب مصالح الوطن بهدف الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن. وأشار إلى أن المبادرة تحمل الكثير من المضامين التي تفضي إلى العصمة الشاملة من الوقوع في المحاذير الخطيرة، فضلا عن مجانية الحوار المؤدي للالتقاء على كلمة سواء. ودعا كل أبناء الوطن بكل أطيافهم وتوجهاتهم إلى الالتفاف حولها والاعتصام بالله. وقال حسان: إن علماء محافظة المهرة انطلاقاً من حرصهم على مصلحة اليمن، وانطلاقاً من أهمية هذه المبادرة أصدروا بيانا باسم علماء محافظة المهرة بخصوص مبادرة الرئيس جاء فيه إن “ مبادرة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح التي ألقاها إلى الشعب اليمني على مختلف أحزابه وأفراده في هذه الفترة التي تجعل الشعب والوطن على المحك والامتحان ومفترق الطرق، وتفرض على المخلصين العقلاء أن يغلبوا مصلحة الوطن والشعب على كل مصلحة مهما كان شكلها وهدفها حفاظاً على وحدة وأمن الوطن وسداً لأبواب الفتنة التي لا سمح الله إن انتشر لهيبها لا يدري أحد كيف ستكون نهايتها وعاقبتها السيئة في الأنفس والأموال والمصالح القومية العليا التي ينبغي ألا يطالها أي ضرر وخلل مهما جسم الخلاف وتباينت المواقف. وبناء على ما سبق فإننا نحمد للأخ الرئيس هذه المبادرة ونباركها والتي تفضي إلى العصمة الشاملة من الوقوع في المحاذير الخطيرة التي قد يؤدي إليها التصلب على المواقف وعدم التنازل للآخر ومجانية الحوار المؤدي للالتقاء على كلمة سواء.. كما ندعو كل أبناء الوطن في محافظة المهرة وسائر محافظات الجمهورية بكل أطيافهم وتوجهاتهم إلى الالتفاف حولها والاعتصام بالله ورسوله ودرء الفتنة مهما كانت تحت أي شعارات ومسميات، وسلوك درب الحوار البناء لتسليم البلاد والعباد من مراتع الصدام الأهلي والشقاق الأخوي الذي نهى عنه ديننا كما في قول الله تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا" وقول رسوله، صلى الله عليه وسلم، "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله" وغير ذلك من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة المؤكدة لهذا الأمر وليكن شعار الجميع قول الله تعالى: "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب). وختاماً نسأل الله بمنّه وكرمه أن يعصم اليمن وأهل اليمن من كل بلاء وفتنة، وأن يعصم كل بلاد العرب والمسلمين من الوقوع في كيد الأعداء ومخططاتهم. نقطة تحول تاريخي ويعتبر الدكتور احمد عثمان أستاذ جامعي المبادرة نقطة تحول تاريخي للانتقال بمسار العمل السياسي والديمقراطي في اليمن. وقال: المبادرة تمثل نقلة نوعية للنظام السياسي والديمقراطي الحضاري في الجمهورية اليمنية وستنقل اليمن إلى مصاف الدول المتقدمة ديمقراطياً. وعمن لا يستجيب لهذه المبادرة قال: إن مثل هذه القوى الحزبية مع الأسف أصبحت اليوم منحرفة عن العمل الوطني البناء، وأصبحت مستجيبة لرغباتها ونزواتها في الوصول إلى الحكم حتى ولو على حساب الوطن في سبيل الوصول إلى كرسي الحكم فقط، دون أي اعتبارات وطنية لذلك، وأصبح الأهم لديهم اليوم الوصول إلى السلطة حتى ولو كلفهم ذلك خيارات أقرب إلى الخيانة الوطنية مع الأسف. تؤكد الاهتمام بالمرأة الدكتورة آمال عبدالسلام قالت من جانبها: إن المبادرة تلبي كل طموحنا في مجال الإصلاح السياسي وتمنح فرصة للمرأة في مزيد من المشاركة السياسية الحقيقية من خلال منحها 45 مقعداً في مجلس النواب تكون مخصصة للمرأة اليمنية، وهذا دليل على اهتمام فخامة الأخ الرئيس بالمرأة اليمنية وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية ولهذا أقول وتتفق معي كثير من الأخوات: إن فخامة الرئيس أنصف المرأة اليمنية بمنحها 15 % في الهيئات العينية والمنتخبة لاشك أنها أتت ملبية لكل طموحات القطاع النسائي في اليمن ونحن ممتنون لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح على ذلك كثيراً، ونشعر أنه كأول زعيم يمني وعربي أعطى المرأة حقوقها في المشاركة السياسة الفاعلة، وحقق لها حلمها في ميدان العمل السياسي، ومكنها ومنذ وقت مبكر من تبوؤ المناصب السياسية العليا كوزيرة وكمديرة عامة ورئيسة هيئة وكعضوة في مجلس النواب والشورى .
