دُشنت أمس في صنعاء المنظمة الوطنية للتخفيف من البطالة بحضور ممثلي عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص والمختلط ومنظمات المجتمع المدني. وفي حفل التدشين أشار وكيل وزارة الخدمة المدنية طه الهمداني إلى أهمية هذه المبادرة لإنشاء المنظمة الوطنية للتخفيف من البطالة والتي ستعمل على تخفيف العبء على الدولة وتوفير فرص عمل في القطاعين العام والخاص والمساهمة في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر. وأكد الهمداني أن مشكلة البطالة لم تعد مشكلة الحكومات فحسب، بل أصبحت مسؤولية اجتماعية وأخلاقية تتطلب تضافر الجهود لحلها ومعالجة مسبباتها, لأن البطالة ظاهرة ناتجة عن خلل مجتمعي في مناحٍ تعليمية واقتصادية وعادات اجتماعية. وأشاد بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتوفير 60 ألف درجة وظيفية هذا العام للمساهمة في الحد من البطالة والتي جاءت إدراكاً منه بأهمية توفير فرص عمل للشباب بما يتناسب مع احتياجات السوق.. فيما استعرض وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة شائف عزي صغير، ومستشار المجلس الوطني للسكان عبدالملك التهامي في ورقتي عمل “الوضع القائم لحجم قوى العمالة، والسكان والتنمية والتحديات المستقبلية”. وتناول صغير والتهامي مشكلة البطالة التي باتت تؤرق ليس اليمن فحسب, ولكن كل المجتمعات العربية، وآثارها السلبية على التنمية والاقتصاد والصحة والتعليم والقطاعات الخدمية. من جانبها أكدت المديرة التنفيذية للمنظمة الدكتورة ابتهاج الكمال ان إشهار المنظمة جاء تلبية للحاجة الملحة لتوحيد الجهود الخيرة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وخلق شراكة فعلية للحد من مشكلة البطالة والإسهام بفاعلية في دعم وتعزيز أفكار الشباب وترسيخ مفاهيم البناء المعرفي والذاتي لديهم لخلق فكر اقتصادي انتاجي من خلال توجيه طاقاتهم خصوصاً الأيدي العاطلة نحو فرص العمل الكفيلة بكبح جموح البطالة.. وأشارت إلى أن المنظمة تهدف إلى ضرورة إيجاد عمالة قادرة على المنافسة في سوق العمل الوطنية والتعامل مع معطيات العصر والتقنية الحديثة بمختلف أنواعها، وتوفير فرص عمل دائمة في القطاع الخاص. وبينت أنه سيتم انشاء “صندوق التشغيل والحد من البطالة” ورفع الأداء المؤسسي والإداري للمشروعات التي تتعامل معها المنظمة والتوظيف المباشر للكوادر الوطنية، ومتابعة الجهات المعنية لاستصدار القوانين واللوائح المساعدة للحد من هذه الظاهرة، والاستثمار في التشغيل والتنمية البشرية. فيما استعرض مسئول المشاريع في المنظمة عصام العفيري أهداف ومهام المنظمة والرؤية بعيدة وقصيرة المدى للتشغيل والتدريب والتأهيل في مختلف المحافظات، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني. وأوضح أن مشروع تأهيل الخريجين في المنظمة سيعمل على تضييق الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ومن ثم المساهمة في حل مشكلة البطالة. لافتاً إلى أنه سيتم في المرحلة الأولى استهداف أكثر من ألف طالب وطالبة من مخرجات الجامعة من مختلف المحافظات لإعادة تأهيلهم وتدريبهم بمهارات حياتية ومهنية ووظيفية تساعدهم على إيجاد فرص عمل في مختلف المجالات في القطاعين العام والخاص.