ناقشت اللجنة الإشرافية لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إجتماعها أمس بصنعاء برئاسة وزير المالية - رئيس اللجنة نعمان طاهر الصهيبي الجهود التي تبذلها الجمهورية اليمنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .وتناولت اللجنة التقرير النهائي لفريق مراجعة التعاون الدولي المعد من قبل مجموعة العمل المالي (الفاتف) وما عكسه من تحسن مؤشرات اليمن في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما أثمرت عنه الجهود من صدور للقانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقانون رقم (3) لسنة 2010 بشأن المصادقة على الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وكذا صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) للعام 2010. واستعرض الإجتماع التقرير الخاص بأنشطة اللجنة الفنية لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال 2010م وما تحقق من إنجازات على الصعيد التشريعي والتنظيم والتطبيق وتقرير المتابعة الثاني المقدم لمجموعة العمل المالي (المينافاتف) في إجتماعها الثاني عشر بالدوحة إضافة إلى التقرير المقدم إلى إجتماع فريق المراجعة الإقليمي في شهر يناير 2011 بمملكة البحرين، وكذا تقرير المتابعة الثالث للجمهورية اليمنية المقدم إلى سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي الإجتماع أكد وزير المالية - رئيس اللجنة الإشرافية أهمية تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية اليمنية كمطلب وطني لتعزيز الإجراءات الإحترازية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة صورها وأشكالها تناغما مع الجهد الدولي والإقليمي لمحاربة هذه الجرائز العابرة للحدود. وثمن الوزير الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال واللجنة الفنية وجميع الجهات ذات العلاقة.