مديرية مقبنة إحدى المديريات التي تتبع محافظة تعز..وتقع في الجهة الغربية منها, تبعد عن مركز المحافظة حوالي 50 كيلو متراً..وهي منطقة ذات طبيعة سهلية وجبلية...وتحاددها نحو 11مديرية من كل الجهات وبقدر أنها مديرية مترامية..وتحتوي كثافة سكانية كبيرة.. ورغم ما حظيت به من مشاريع خدمية وتنموية، خلال الفترة الماضية..إلا أنها لا تلبي احتياجات المواطنين؛ كون المديرية واسعة بمساحتها..وتعدد عزلها وقراها المتناثرة ولذلك فهي لا تزال بحاجة ماسة للكثير من المشاريع الخدمية حتى تتمكن من النهوض بواقعها وإيصال خدماتها إلى كافة عزلها النائية...رغم ما يبذل في هذا الإطار من جهود كبيرة بهدف الارتقاء بمستويات خدماتها إلا أن هناك معوقات تعترض النهوض بها, ومن ذلك..شحة الإمكانيات المعتمدة لها، خلافاً عن تعثر العديد من المشاريع فيها وخاصة منها في قطاعات الطرق والكهرباء بحكم مركزية الإشراف على مشاريعها وعدم إعطاء الصلاحيات لمحلي المديرية, فضلاً عن مشاريع المياه حيث إن بعضها لا تزال واقفة عن العمل منذ عشرين عاماً، ناهيك عن الاحتياج الكبير للكادر.. حول جانب الخدمات وما تم تنفيذه في هذا الشأن كان ل”الجمهورية” لقاء مع الأخ عبده محمد عبدالماجد أمين عام المجلس المحلي بمديرية مقبنة تعز فإلى نص اللقاء... كثافة سكانية كيف تقيم واقع المديرية وما حجم المشاريع التي حظيت بها؟ تعتبر مديرية مقبنة من المديريات الكبيرة بمحافظة تعز حيث تبلغ مساحتها 1168 كيلو متراً مربعاً بينما يبلغ عدد سكانها قرابة 200 ألف نسمة تضم ثلاث دوائر انتخابية و30 دائرة محلية، وتتكون من 29 عزلة و 206 قرية. والمديرية ذات طبيعة سهلية وجبلية ويحاددها نحو 11 مديرية من كل الجهات وفي الوقت الذي تقع ما بين محافظتي تعز، والحديدة، وأجزاء من محافظة إب فهي مديرية متشعبة وذات مساحات مترامية وتحتوي كثافة سكانية كبيرة, كما أشرنا آنفاً وبالتالي رغم الاحتياجات الخدمية في كل المجالات إلا أن المجلس المحلي بالمديرية استطاع خلال فترة تنفيذ بناء 20 مدرسة بتمويل محلي, وكذا تنفيذ 22 مدرسة بتمويل الصندوق الاجتماعي، إضافة إلى تنفيذ 13 وحدة صحية ومركز بتمويل محلي وأيضاً تنفيذ عدد من الخزانات بتمويل محلي, فضلاً عن تنفيذ عدد من الخزانات والسقايات، بتمويل الصندوق الاجتماعي. مشاريع خدمية هل بالإمكان إيجاز المشاريع المنفذة في قطاعات المياه والكهرباء والطرقات؟ في قطاع المياه تم تنفيذ قرابة 10 مشاريع في المرحلة الماضية وبعضها مازالت قيد التنفيذ.. كما أن هناك 6 مشاريع أخرى بتمويل من مياه الريف بالمحافظة, وبالشراكة مع الحكومة الهولندية. أما في قطاع الكهرباء فهناك مشاريع جار تنفيذها بتمويل مركزي وبالانتقال إلى المشاريع في قطاع الطرق الإسفلتية فهي بتنفيذ مركزي منها ما أنجز ومنها ماهو قيد التنفيذ ومنها ماهو متعثر.. المشاريع المتعثرة ما السبب في تعثر بعض المشاريع؟ رغم ما تم تنفيذه من المشاريع الخدمية إلا أن هناك مشاريع متعثرة.. في الجانب المركزي وبالأخص منها في جانبي الطرق، والكهرباء, ويعود ذلك لعدم إعطاء المجلس المحلي الصلاحيات للإشراف المباشر على تنفيذ هذه المشاريع؛ كون الإشراف يأتي مركزياً.. ولذلك يكون دورنا في حالة كهذه هو رفع أي ملاحظات أو مذكرات بشأن تفعيل الأعمال. ورغم ماهو منجز.. وما هو قيد التنفيذ بالمديرية إلا أنه يتم التعامل مع المشاريع وفقاً للدراسات والتصاميم، المعدة من قبل الإخوة المختصين والمكاتب التنفيذية المعنية في هذا الأمر.. بينما نحن كمجلس محلي نقوم بالإشراف الرقابي والمتابعة أولاً بأول.. ربط العزل بشبكة الكهرباء أشرتم سابقاً بأن هناك مشاريع يجري تنفيذها في جانب الكهرباء فهل لنا أن نعرف عنها..؟ مايخص مشاريع الكهرباء.. هي قيد التنفيذ, من ضمنها مشروع هجدة، والمناطق المجاورة لها حيث إن العمل جار به.. كما أن هناك مشروعا آخر.. يشمل أخدود، وخمَير، والمناطق المجاورة وهو مايزال قيد التنفيذ، وكذا مشروع المجاعشة، والبراشة، وأخدوعين، هو أيضاً قيد التنفيذ, فضلاً عن توسعة الشبكة للمراحقة، والجماهرة، والزريف، وبقية المناطق المجاورة.. بقدر ما هنالك ربط لما تبقى من هذه العزل.. علماً بأن المشاريع السالفة الذكر.. هي بتمويل مركزي، ولكن على هذا هناك بطء بالعمل, وكذا عجز بالمواد وصعوبة في توفيرها، ولذلك نحن نأمل من قيادة المحافظة التواصل مع وزارة الكهرباء..على حث المقاولين، بشأن توفير كل المواد المتبقية لهذه المناطق لأجل استكمال الربط لكل المشاريع الجاري تنفيذها.. بمناطق المديرية. طرق منجزة وقيد التنفيذ ماذا عن مشاريع الطرق المنجزة والمتعثرة ما أنجز من مشاريع من الطرق الإسفلتية .. هناك طريق الكمب مقبنة، بطول 22 كيلومتراً بتمويل من وزارة الأشغال، وكذا طريق الكمب جماهرة مقبنة، بتمويل الطرق الريفية، فضلاً عن إنجاز الشارع الرئيسي بقرابة 90 كيلو متراً، وأيضاً العمل جار بتوسعة الشارع العام “البرح” بحوالي 10 كيلو مترات مزدوجة، بتمويل وزارة الأشغال، بقدر ما يعتبر هذا المشروع قيد التنفيذ إلا أن العمل فيه يسير ببطء .. بينما نحن نتابع الجهات المختصة. أما بالنسبة لمشاريع الطرق المتعثرة .. فهناك مشروع متعثر .. وهو يعتبر من أهم الطرق الرابطة بين محافظتي تعزالحديدة.. حيث يربط الرمادة، سَقم، حيس، بمسافة 64 كيلو متراً.. وهي الطريق المختصرة، بقدر أن هذا المشروع كان قد بدأ منذ 2004م وتم السفلتة له بقرابة 25 كيلو متراً، من ناحية حيس، وبالذات نحو المدخل .. ومن ثم تعثر المشروع .. وبالتالي كان منا الرفع إلى الجهات المختصة، إنما إلى الآن مازال العمل متوقفاً به.. وعليه نحن نطلب من قيادة المحافظة..ومكتب الأشغال بالمحافظة.. أن يتابعا وزارة الأشغال العامة والطرق على عمل حل مناسب؛ وذلك لاستئناف العمل في هذا المشروع الحيوي. كما أن هناك مشاريع تم وضع إعداد تصاميم لها من قبل المحافظة ومكتب الأشغال.. ومنها طريق الصيار حمام الطوير حَميَّر، وطريق برح الديمة سوق الاثنين الحُقيبَّة، وطريق سَقم جُنب المحيِّة. وبالقدر هذا يمكن الإشارة .. إلى إنه تم الآن استكمال التصاميم للمشاريع الآنفة الذكر من قبل المكاتب الاستشارية الهندسة، وتم الرفع بها إلى المحافظة؛ كونها ضمن تمويل الوزارة باعتماد الألف الكيلو على مستوى المحافظة، وبالتالي نأمل من قيادة المحافظة عمل الآلية المنفذة، بشأن إنزال الإعلانات الخاصة بهذه المشاريع الجاهزة ومباشرة تنفيذها.. أما مشروع طريق برح الديمة سوق الاثنين بطول 10 كيلو مترات, والذي كان من ضمن الألف الكيلو المخصصة للمحافظة فقد رسا على أحد المقاولين المنفذين للمشاريع المركزية والذي يقوم حالياً بالعمل لتنفيذ بيتاص سَقمِّ ضم ضمن المشروع الرئيسي فيما طريق بيت صالح سَقمِّ مازال قيد التنفيذ. كما أن هناك عدة طرق هي الآن حيز الدراسة، أمام مكتب الأشغال بالمحافظة، ولذلك نأمل من جهة المحافظة إعطاء الأولوية لتنفيذ هذه المشاريع لما يخدم المديرية؛ نظراً لمساحتها الكبيرة ومناطقها الجبلية الوعرة ولربط العزل بالمديريات الأخرى. 14 مدرسة ماذا عن عدد المدارس وكذا عدد الطلاب بالمديرية .. وهل هناك عجز في المدرسين؟ بالنسبة للمدارس يبلغ عددها بالمديرية نحو 114 مدرسة أساسية وثانوية كمبان.. لكن كمراحل صباحية ومسائية تصل إلى 140 مدرسة. أما ما يتعلق بالطلاب الملتحقين بمدارس المديرية فيبلغ عددهم حوالي 60 ألف طالب وطالبة.. بقدر أنهم في تزايد مستمر من عام لآخر. أما مايخص العجز القائم، فالمديرية بحاجة ماسة لعدد 800 معلم ومعلمة، حيث إن هذا يعتبر عجزاً فعلياً.. وبالتالي فمسألة كهذه تؤثر بصورة أوأخرى على العملية التعليمية للطلاب.. بداخل مدارس المديرية، بحكم أن هناك مدارس لاتعمل حتى الآن سوى بمدرس أو مدرسين فقط, ناهيك عن بعضها هي الأخرى بمدرسين متطوعين .. من خريجي الثانوية العامة وهذا ماهو قائم أو موجود في المناطق النائية. ويعمل المجلس المحلي مع الشخصيات الاجتماعية بالمنطقة على أن تعمل هذه المدارس.. ولو بوضع تطوعي..ونأمل في هذا الجانب من الأخ المحافظ وقيادة المحافظة أن تعمل حلاً سريعاً .. لهؤلاء المدرسين الذين يعملون بشكل تطوعي إلى الآن في المناطق النائية، والتي لايوجد مخرجاتها إلا ثانوية عامة.. وذلك باستيعابهم والتعاقد معهم، حيث لايخفى بأن هناك قرابة 100 مدرس بثانوية عامة..في المناطق النائية.. إضافة إلى الصحة هناك 400 كادر عجز فيها وبحاجة إلى تثبيت في هذا المجال كنتم قد أشرتم سابقاً بأنه يوجد بالمديرية عشرة مشاريع مياه.. هل هناك مشاريع أخرى لم تكتمل؟ يوجد بالمديرية خمسة مشاريع مياه متعثرة بقدر أن هذه المشاريع كانت قد نفذت خلال الفترة الماضية، ولها حتى الآن ما يقرب من عشرين عاماً واقفة عن العمل وبالتالي إعادة تأهيل هذه المشاريع بحاجة إلى كلفة مالية كبيرة ولذلك لا يستطيع المجلس المحلي أن يمولها وخاصة مثل مشروع مياه شرقي شمير، حيث كلفته باهظة وبحاجة إلى تمويل من قبل المحافظة لإعادة تأهيله من جديد؛ لأنه يغطي مناطق عديدة بالمديرية وتضم فيها كثافة سكانية كبيرة. كما أن هناك مشاريع مياه متعثرة كانت قد اعتمدت ضمن اعتماد الخطة الاستثنائية؛ لكنها إلى الآن لم تر النور.. كما أن هناك أيضاً عدد ثمانية مشاريع مياه كنا قد عملنا لها عدة إجراءات في المجلس المحلي إلا أن هذه الإجراءات مازالت ما بين المجلس المحلي والمحافظة ونأمل أن ترى النور حتى يستطيع المواطن أن يلمسها على الواقع.. ماذا عن السدود والحواجز المائية؟ بالنسبة للسدود هناك دراسات أولية لعدة مواقع منها حواجز أعدت تصاميمها وأعلنت من قبل وزارة الزراعة وتشمل سدودا وحواجز، في عزلة الأبحوس، تم إنزال المناقصة لها وهناك دراسات رفعت؛ لأن تكلفتها كبيرة بقدر أنها ليست من اختصاص المجلس المحلي أو في سقفنا المالي، ولذلك رفعت إلى المحافظة ومنها سترفع إلى وزارة الزراعة بالوقت الذي شكل مؤخراً فريق هندسي, بالتنسيق مع المجلس المحلي بالمديرية, وكذا محلي المحافظة وأيضاً مكتب الزراعة بالمحافظة وذلك بشأن تحديد المواقع الصالحة للسدود، والحواجز رغم أن هناك دراسة أولية استطلاعية لهذه المواقع إلا أنه تواجهنا الاعتمادات المالية؛ لأنه ما لم تكن هناك اعتمادات مالية لا يستطيع المجلس المحلي أو المحافظة أن ينفذوا هذه المشاريع إلا بالتمويل، ولذلك نأمل من قيادة المحافظة أن تولي اهتماماً باعتماد هذه المواقع، بما يخدم المصلحة العامة حيث والمديرية بحاجة ماسة لها. كل ما أنجز من مشاريع تنموية في المديرية هو في ظل قيادة ابن اليمن البار فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وبفضل توجيهاته بإعطاء السلطة المحلية، كل الصلاحيات بما يخدم التنمية وكذا بجهود قيادة المحافظة ممثلة بالأخ المحافظ. ومع ذلك فالمديرية بحاجة إلى المزيد من المشاريع؛ نظراً لمساحتها الكبيرة، لأن كل مانفذت من مشاريع خدمية لا تغطي احتياجات المواطنين وبالذات أن أهم العوائق التي تقف أمام المجلس المحلي هي مشاريع المياه سواءً منها المناطق المحرومة أو المشاريع المتعثرة، ويأتي بعدها الطرقات، من حيث ربط الطرقات الرئيسية والإسفلتية ورصف الطرقات الفرعية، وكذا ربط المناطق والعزل، فضلاً عن الكهرباء.. وبالتالي.. نأمل من قيادة المحافظة إعطاء الأولوية لهذه المديرية لتتمكن من تنفيذ كل المشاريع فيها مؤكداً أن كل مانفذ في هذه المديرية هو بتعاون كل الإخوة سواءً على مستوى الجهات والسلطات المحلية ومكاتبها بالمحافظة، أو الجهات والسلطات العليا بالمركز. تكلفة الجسر.. كبيرة أشرتم بأنه سيتم التوسعة لحركة المرور بهجدة ماذا عن هذا المشروع..؟ تم إعداد تصاميم الجسر من قبل مكتب الأشغال بالمحافظة وإنزال إعلانات متتالية بحسب الإجراءات لعدة مرات والذي حدث هو أنني عندما تخاطبت مع مكتب الأشغال كانت الإفادة منهم أنه لم يتقدم أي مقاول لتنفيذ هذا الجسر.. لأن تكلفته كبيرة وعليه نأمل من قيادة مكتب الأشغال بالمحافظة تفعيل هذا الجانب لما من شأنه عمل حل مناسب لجسر هجدة وذلك بالتواصل مع وزارة الأشغال لبدء تنفيذه بالصورة القانونية المتفق عليها.. لا توجد أسواق مركزية الملاحظ بأن هناك ازدحاماً كبيراً على مستوى مدينتي البرح وهجدة حيث إن الناس يفترشون أرصفة الطرق رغم أن البرح واسعة في جوانبها, ولكن غير منظمة بأسواقها لماذا..؟ بالنسبة لأسواق هجدة والبرح كانت تشكل في السابق عائقاً؛ نتيجة للازدحام القائم فيهما, وخاصة لأصحاب العربيات والبسطات على جانبي الطريق, إنما مكتبا الأشغال والتحسين بالمديرية كان لهما أن ينظما هذا الجانب حيث عملت عدة آليات سابقاً, ولكن المشكلة مازالت قائمة حيث نجد في البرح مثلاً الباعة هناك بانتظار تنفيذ الشارع الرئيسي والانتهاء منه بالتوسعة الحالية، ونستطيع كمجلس محلي ومكتب تنفيذي مختص في هذا المجال بالتنسيق مع بعض الإخوة في البرح مالكي الأسواق أن يستوعبوا كل هؤلاء البائعين لعدم وجود سوق خاص بالمجلس المحلي... أما بالنسبة لهجدة فقد بدأنا بخطوة حيث إن هناك أحد المستثمرين كان قد قام بإنجاز سوق بالتنسيق مع المحافظة والمجلس المحلي, وفعلاً تم نقل الكثير من الباعة إلى هذا السوق.. كما سبق قبله وإن تم نقل المقوات والذي كان يشكل أكبر عائق بداخل المدينة. لكن مع هذا هناك الآن قصور فالكل يشكو أكان لصاحب العربية أو غيره بحكم أرزاقهم, لكن نحن سنولي المدينة أهمية حتى تظهر بشكل لائق وكذا حل مشكلة الازدحام بصورة مؤقتة إلى حين تنفيذ الجسر. وبدورنا سنقوم أيضاً مع كل الإخوة سواءً في المجلس المحلي أو المكتب التنفيذي أو الشخصيات الاعتبارية بالمنطقة والعقال بالمدينة، لنتعاون معاً في حل هذا الموضوع والانتقال إلى السوق المخصص. هناك قصور بعمل المكاتب يبدو بأن هناك خلافات ما بين إدارة مستشفى البرح ومكتب الصحة بالمديرية ..فما هو دوركم كمجلس محلي؟ المجلس المحلي..يقوم بدوره على أكمل وجه وبحسب الإمكانيات المتاحة لنا سواءً من حيث تنفيذ المشاريع أو توفير وتجهيز المرافق الخدمية..أكان في مجال التربية أو الصحة، ولذلك عندنا شحة الإمكانات في تأثيث المرافق الصحية بالأجهزة اللازمة, إنما نسعى من خلال خططنا لإيلاء هذا الجانب أهمية من ناحية التجهيز والتأثيث أولاً بأول ويكون ذلك بحسب الاعتماد كون المديرية واسعة بمساحتها وبالتالي ما يعتمد لها هو مبلغ 250مليون ريال كموازنة سنوية بقدر ما تشمل هذه كل المجالات. زد على هذا ما يحصل من عجز فعلي في الأرصدة النقدية..وذلك لعدم الدعم المركزي؛ نظراً لما يمر به البلد من أزمات مالية وغيرها، ورغم هذا نقوم بالإشراف والرقابة على المكاتب التنفيذية بالمديرية..وتقييم أدائها سواءً من خلال الاجتماعات الشهرية أو الدورية, فضلاً عن تفعيل أنشطة هذه المكاتب..بما فيها الخدمية أو الإيرادية..ورغم ذلك هناك قصور وهو ناتج إما لعدم توفر الإمكانيات أو عدم توفر الوسائل الخدمية..وغيرها.. أما بالنسبة لموضوع مستشفى البرح ..فأود القول هنا بأن مكتب الصحة بالمديرية يؤدي دوره..وفقاً للإمكانيات المتاحة له..بقدر أن مستشفى البرح يعتبر أحد المرافق الصحية التي تتبع مكتب الصحة بالمديرية؛ ولذلك نحن كمجلس محلي نعطي كل الصلاحية للأخ مدير مكتب الصحة أن يقوم بدوره وأي شيء يأتي منه على أي مرفق نقوم باتخاذ الإجراءات بحسب القانون..ومع هذا أنا لا أعتبر بأن هناك خلافاً ما بين مدير تنفيذي..ومدير مستشفى يتبع مكتب الصحة, إنما أحياناً يحصل سوء فهم..لكن من ضمن العوائق التي تقف أمام مستشفى البرح..هو عدم التأثيث له بصورة كاملة وبالتالي نحن كمجلس محلي، لا نستطيع أن نقوم بتأثيثه؛ لأنه سبق ورفعنا إلى المحافظة وكذا إلى وزارة الصحة. وهذه الإشكال أيضاً شمل مستشفى هجدة وكذلك الحال لمستشفى النصر..برغم توفر بعض التجهيزات لهما. وبالعودة إلى مستشفى البرح هو الآن يعمل بحسب إمكانياته الموجودة، من التأثيث ونحن بصدد المتابعة عبر المحافظة على أن يوفروا له كل الأجهزة حتى يستطيع القيام بتقديم الخدمات للمواطنين خاصة وأنه يقع في منطقة البرح..وهي ملتقى لكل المديريات, وكذا على خط عام يربط الحديدةتعز بقدر ما هنالك حوادث وبالتالي لابد أن يوفر لهذا المرفق الهام كل الإمكانيات ورغم ذلك نحن لا نعتبر أن هناك خلافاً ما بين مكتب الصحة وإدارة المستشفى وأي لبس أو ما شابه ذلك نحن في إطار المجلس المحلي سنولي الأمر أهمية بما يخدم المصلحة العامة؛ لأن الجميع موظفون ويخدمون الوطن.