أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه جدي في تحقيق المصالحة مع حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية حماس وأنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال في كلمته أمام المجلس الثوري لحركة فتح مساء أمس إن المصالحة ليست مناورة ولا تكتيكاً, ووصفها بالقضية المصيرية. وأضاف عباس إنه سيذهب إلى قطاع غزة, داعياً قادة فتح الذين خرجوا من القطاع عقب الانقسام إلى البدء بالعودة الفورية إلى القطاع. ووقعت حركتا حماس وفتح مع فصائل فلسطينية أخرى اتفاق مصالحة الأسبوع المنصرم في القاهرة أنهى أربع سنوات من الانقسام بين الجانبين, وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم شخصيات مستقلة وتكلف بالإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام. إلى ذلك أعلن مصدر فلسطيني مطلع أمس الأربعاء أن وفدين من حركتي فتح وحماس سيتوجهان إلى القاهرة السبت المقبل لعقد أول اجتماعات بحث تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية إن أول اجتماعات المصالحة سيتناول بحث التوافق على تشكيل حكومة وحدة من شخصيات فلسطينية مستقلة ذات كفاءة. وذكر المصدر أن الاجتماع سيشمل كذلك التوافق على بدء عمل اللجان الأخرى التي ستضم قيادات من الحركتين وباقي الفصائل الفلسطينية الأخرى وتكلف بتنفيذ باقي بنود اتفاق المصالحة. وكشف المصدر عن أن لجنة عربية ستضم إلى مصر، قطر ودولاً عربية أخرى لتتولى متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة التي ستتم بشكل متدرج ومتواز مع الحاجة لفترة زمنية ليست قصيرة. واستبعد المصدر وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم حركة فتح إلى قطاع غزة قبل إنهاء تشكيل حكومة التوافق. من جهته، قال المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة يوسف رزقة إن اجتماع القاهرة الأسبوع القادم سيبحث تسمية رئيس الوزراء لحكومة التوافق، والاتفاق على أسماء وزرائها من الكفاءات. وأضاف رزقة في تصريح صحفي: “أعتقد أن الأطراف متوافقة على توزيع السلطات بالتوازي بين غزة والضفة”. وكانت حركتا فتح وحماس وقعتا الأسبوع الماضي اتفاقاً للمصالحة الفلسطينية يتضمن تشكيل حكومة من شخصيات مستقلة تتولى التحضير لإجراء انتخابات عامة خلال مهلة عام من التوقيع إلى جانب حل ملفي منظمة التحرير الفلسطينية والأمن. على نفس السياق طالب عشرات الفلسطينيين خلال تظاهرة في مدينة غزة أمس الأربعاء حركتي فتح وحماس بسرعة تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الوطنية الذي وقع مؤخراً برعاية مصرية.. ورفع المشاركون في هذه التظاهرة التي نظمها تحالف القوى المدنية والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بالتنفيذ الكامل لاتفاق المصالحة وإنهاء مظاهر الانقسام خاصة ملف الاعتقال السياسي وتشكيل حكومة التوافق. وأكد مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية والنزاعات سعيد المقادمة خلال التظاهرة أن الاتفاق ملك للشعب الفلسطيني ولن يسمح لأحد أن يفشله، مشدداً على الدعوات الشعبية لإنهاء الانقسام ووقف التحريض والاقتتال. في سياق متصل أكد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة عبدالعزيز الشقاقي أن هناك اتصالات وجهوداً لترتيب إطلاق عمل المصالحة الشعبية باعتبارها ضرورة لدعم اتفاق المصالحة على الأرض ومدخلاً جدياً لتحقيق التوافق الوطني. وقال الشقاقي في بيان صحفي إن تحقيق المصالحة الشعبية “يستدعي جهود كافة أبناء الشعب الفلسطيني” معتبراً النجاح في هذا الملف أحد عوامل ضمان النجاح لاتفاق المصالحة. وبيّن أن الشخصيات المستقلة تعمل على إنجاز وترتيب هذا الملف بمشاركة لجان المصالحة من حركتي فتح وحماس والفصائل بالإضافة إلى رابطة علماء المسلمين والوجهاء من كافة أنحاء قطاع غزة واللجان المجتمعية العاملة في هذا المجال.. ووقعت حركتا فتح وحماس الأسبوع الماضي اتفاقاً للمصالحة الفلسطينية يتضمن تشكيل حكومة من شخصيات مستقلة تتولى التحضير لإجراء انتخابات عامة خلال مهلة عام من التوقيع إلى جانب حل ملفي منظمة التحرير الفلسطينية والأمن. من جهة أخرى قرر جيش الاحتلال الاسرائيلي أمس الأربعاء رفع حالة التأهب الأمني في صفوف قواته تحسباً لحدوث مواجهات مع الفلسطينيين في ذكرى إحياء النكبة التي ألّمت بهم في ال15 من مايو 1948. وتشير مصادر إعلامية اسرائيلية إلى أن قيادة جيش الاحتلال تجري تقييمات للوضع تحسباً لحدوث مواجهات عنيفة إثر دعوات أطلقها شبان فلسطينيون عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك). حيث ذكرت صحيفة (يديعوت احرونوت) الاسرائيلية أمس ان شباناً فلسطينيين يخططون “لإحياء ذكرى النكبة ال63” بمسيرات ومظاهرات تعم الأراضي الفلسطينية. وأضافت ان قيادة الجيش لاسيما في الضفة الغربية تخشى من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة في الأراضي الفلسطينية في هذه الذكرى التي تعتبرها اسرائيل وتزعم أنها يوم استقلالها ال63. وبحسب الصحيفة فإن قيادة الضفة الغربية قررت تعزيز قوات الجيش بمختلف مناطقها, حيث ستنضم وحدات جديدة من الجيش النظامي إلى تلك القوات المتواجدة حالياً استعداداً لإمكانية وقوع مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين. ومن بين الدعوات التي أطلقها الشبان الفلسطينيون تنظيم مسيرة مليونية يوم ال15 من مايو بهدف تحقيق حق العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948. وأكدت مصادر اسرائيلية أن جيش الاحتلال يستعد لمواجهة احتمالات عدة قد تجري لاسيما في الضفة والتي تتراوح ما بين مسيرات ومظاهرات هادئة وحتى إمكانية اندلاع مظاهرات عنيفة مصحوبة بمواجهات. وذكرت المصادر أنه “وعلى الرغم من التقديرات التي تؤكد ان قوات الأمن الفلسطينية والتي يستمر التنسيق معها ستساعد في التهدئة إلا ان الجيش يستعد لاحتمالات أخرى وبناء عليها تقرر تعزيز القوات في كل أنحاء الضفة الغربية”. وأضافت المصادر ان “الجيش لا يريد المفاجآت ولا ارتجال رد في اللحظة الأخيرة, وعلى الرغم من الهدوء في الضفة الغربية إلا ان الأوضاع متغيرة لاسيما في هذه الفترة والتي يتوجب الاستعداد بما يتلاءم مع ذلك”. كما تستعد الشرطة الاسرائيلية لأعمال احتجاجية قد ينظمها الفلسطينيون لإحياء ذكرى النكبة والتي طالت الكثيرين منهم خشية ان تتطور إلى مواجهات عنيفة. إلى ذلك ذكرت تقارير اسرائيلية أن رئيس شعبة العمليات في الشرطة الاسرائيلية نيسيم مور سيجري تقييماً واسعاً مع مستشاريه للوضع لمناقشة رفع حال التأهب في نهاية الاسبوع مع اقتراب يوم النكبة. على صعيد متصل ذكرت إذاعة الجيش الاسرائيلي أمس ان “تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى احتمالات ضئيلة لأن تصل هذه التظاهرات إلى اسرائيل لأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستمنع انتشارها لتجنب وقوع اشتباكات مع هذا الجيش”. وأكدت أن الجيش الاسرائيلي يجري الاستعدادات الميدانية لمواجهة الموقف لاحتمال خروج تظاهرات واسعة وكبيرة كما يحدث في عدد من الدول العربية ومحاولة استغلال موقع (الفيس بوك) لإخراج تظاهرات واسعة في ذكرى النكبة. يذكر أنه في ال15 من مايو من كل عام ومنذ نحو 63 عاماً يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة الذي أعقب إقامة اسرائيل على أرضهم والتي طردتهم من بيوتهم وأرضهم في عام 1948 حيث يتوزع الملايين من هؤلاء في مختلف دول العالم. وتشير احصائيات الأممالمتحدة إلى “ان عدد اللاجئين الفلسطينيين والذين يدفعون ثمن هذه النكبة حتى الآن والمسجلين في سجلاتها يتجاوز الخمسة ملايين موزعين في مختلف انحاء العالم”.
