مستعدون أن نضحّي من أجل الوطن وليس من أجل مصالحنا أو الوصول إلى الكرسي حضر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الاجتماع التشاوري لضباط وزارة الداخلية، والذي وقف أمام مستجدات الأوضاع الراهنة في الساحة الوطنية على ضوء الأزمة الحالية وتداعياتها في الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين. وقد تحدّث فخامة الأخ رئيس الجمهورية في الاجتماع، مستعرضاً مختلف الجوانب المتصلة بالأزمة وتداعياتها ومواقف أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم المتعنتة في تصعيدها والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين وبالسلم الاجتماعي بهدف تحقيق مخططها للانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية. وتطرّق فخامته إلى الجهود المبذولة من قبل القيادة لتفادي ذلك التصعيد وإيجاد حل سلمي للأزمة عبر تقديم المبادرات تلو المبادرات والتنازلات تلو التنازلات من أجل تجنيب الوطن الفتنة وعدم إراقة الدماء اليمنية والحفاظ على كافة المكتسبات والمنجزات الوطنية التي تحققت في ظل مسيرة الثورة والجمهورية والوحدة. مشيراً إلى أن آخر تلك الجهود هي المبادرة الخليجية التي تم التعاطي معها ومنذ البداية بإيجابية على الرغم مما احتوته من نصوص غامضة وملتبسة قد تؤدي إلى خلق أزمة عند التباين في تفسيرها، وبالرغم من النوايا غير الحسنة من جانب أحزاب اللقاء المشترك تجاه المبادرة والتي تريد أن تجعل منها عملية انقلابية على الديمقراطية والشرعية الدستورية. وأكد ضرورة التعامل مع تلك المبادرة كمنظومة متكاملة غير قابلة للانتقاء.. مشيراً إلى أن القيادة قد بذلت أقصى الجهود في الصبر وضبط النفس وتحكيم العقل والمنطق من أجل ألا يتفجر الموقف وأن يتم الخروج من هذه الأزمة بسلام، وبما يجنّب الوطن الفتنة وإراقة الدماء والخراب والدمار رغم المساعي المتكررة لأحزاب اللقاء المشترك في توتير الأجواء والدفع باتجاه التفجير باستهدافها الجنود والضباط في النقاط الأمنية وأثناء أداء واجبهم الوطني في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وقال فخامة الأخ الرئيس: “لقد دعونا إلى انتخابات رئاسية مبكرة من أجل ان يتم التداول السلمي للسلطة وأن تتاح لأبناء شعبنا الفرصة في التعبير عن إرادتهم الحرة عبر صناديق الاقتراع، ولكنهم يرفضون ذلك وغير مؤمنين بالديمقراطية ويعرفون حجمهم لدى جماهير الشعب، ولهذا أرادوا استغلال تلك الموجة التي هبّت على المنطقة في إطار ما يسمّى “الفوضى الخلاقة” وعملوا على افتعال الأزمة من أجل تحقيق هدفهم في الانقضاض على السلطة والانقلاب على الشرعية الدستورية ومارسوا أعمال القتل وقطع الطرقات وتخريب المنشآت النفطية والكهرباء والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. وأضاف: «إننا مستعدون أن نضحّي من أجل الوطن وليس من أجل مصالحنا أو الوصول إلى الكرسي مثلما يفعل مفتعلو الأزمة». معبّراً عن شكره للإخوة الضباط والصف والجنود في وزارة الداخلية وفي القوات المسلحة على ثباتهم وصمودهم وحبهم لوطنهم وتفانيهم في أداء واجبهم من أجل الوطن والحفاظ على مكاسبه وإنجازاته وأمنه واستقراره ووحدته, متمنياً للجميع التوفيق في مهامهم وواجباتهم لما فيه خدمة الوطن. حضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ووزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري. وكان وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري قد ألقى كلمة أكد فيها وقوف الأجهزة الأمنية وتصدّيها بشكل دائم لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن ومخالفة الدستور والقانون. مشيراً إلى تضحيات المؤسستين الأمنية والعسكرية وتقديمهما قوافل الشهداء في سبيل إرساء الأمن والاستقرار والسكينة العامة للوطن والمواطن. وأكد أنها “ستمضي قدماً في سبيل تعزيز السلم الاجتماعي والأهلي ومحاربة الإرهاب بكل مسؤولية وطنية وقانونية بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية, حيث استطاعت خلال الأيام الماضية قتل واعتقال عدد من القيادات الإرهابية في تنظيم القاعدة”. وحذّر وزير الداخلية العناصر التي تقوم بقطع الطرقات وإقلاق السكينة العامة من التمادي في أعمالهم الخارجة عن القانون، وأنهم سيتحملون المسؤولية القانونية نتيجة تصرفاتهم الهوجاء. وثمّن جهود منتسبي المؤسسة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية مسيرة التنمية من خلال دورهم الوطني المسؤول في حماية المسيرات والاعتصامات بكل حيادية، مهنئاً كافة منتسبي وزارة الداخلية بمناسبة العيد ال 21 للجمهورية اليمنية 22 مايو. تخللت اللقاء مناقشات وحوارات حول عدد من المواضيع الأمنية على امتداد الساحة الوطنية وتم إثراؤها بالملاحظات والاقتراحات التي من شأنها ان تعزز الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين. وأكد المشاركون في بيانهم الختامي وقوفهم الكامل ومعهم كافة أبناء الشعب اليمني إلى جانب القيادة السياسية والشرعية الدستورية في مختلف الظروف التي يمر بها الوطن نتيجة المؤامرات التي تمارسها قيادات اللقاء المشترك ومليشياته الخارجة عن النظام والقانون. واعتبر البيان الجرائم التي ترتكبها هذه المجاميع الإجرامية دليلاً صارخاً على تحدّيهم النظام والقانون والتفافهم على الشرعية الدستورية وعدم اهتمامهم بمصلحة الوطن وأمنه واستقراره. موضحاً أن هذه المرحلة من الأزمة التي افتعلتها المعارضة وعناصرها الإرهابية بجر البلاد إلى المجهول تحتم على الجميع أفراداً ومؤسسات وأجهزة حكومية العمل على فرض هيبة النظام والقانون وحماية المواطن وأمنه واستقراره. وهنّأ المشاركون القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة العيد الوطني ال 21 للجمهورية اليمنية 22 مايو.