وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس أمام الاعتداء المتواصل والسافر الذي تعرضت له ومازالت عدد من المنشآت الحكومية والخاصة في حي الحصبة بأمانة العاصمة من قبل أولاد الأحمر وعصابتهم منذ يوم أمس الأول. وأدان المجلس هذا الاعتداء الآثم الذي أثار الهلع في أوساط المواطنين ويسعى إلى جر البلاد إلى الفوضى والدمار.. ووجه بسرعة التحقيق في هذا الاعتداء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين الذين يلحقونا ولا يزالون الأضرار البالغة في المباني والمنشآت العامة والخاصة.. وأكد المجلس أن على وزارة الداخلية تعزيز الحراسات الامنية في جميع المنشآت الحكومية وتأمين الحماية اللازمة للمواطنين. كما أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور المصفوفة التنفيذية لتوصيات الندوة الخاصة بالحملة الثانية لإنقاذ مدينة صنعاء القديمة.. ووجه وزارة الثقافة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد برنامج زمني تنفيذي للتوصيات. وأكد على نواب رئيس الوزراء والوزراء كلاً فيما يخصه مباشرة تنفيذ المشاريع والأنشطة الخدمية والتنموية المخصصة لمدينة صنعاء القديمة والمعتمدة في موازناتها للعام الجاري 2011م، وذلك وفقاً للبرنامج الزمني للمصفوفة، وعلى أن يتم إدراج غير المعتمد منها في مشاريع موازناتها السنوية للأعوام القادمة. وتغطي المصفوفة التنفيذية جوانب تعزيز القدرة المؤسسية والمالية للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، وإبراز واستثمار المقومات التاريخية والثقافية والعمرانية لمدينة صنعاء القديمة، واستكمال وتجديد الوثائق المرجعية للمحافظة على المدن المدينة وطابعها المعماري المتميز، فضلاً عن استكمال المشاريع الخدمية والتنموية، بما ينسجم وخصوصية هذا الطابع المعماري واتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بحمايته من المخالفات وأي تشويهات لطابعه العالمي الفريد. ووافق المجلس على مذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن استحداث ثلاث إدارات عامة في ديوان عام الوزارة.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار قرارات إنشائها. وتشمل الإدارات المستحدثة الإدارة العامة لتنظيم استخدام الترددات والأجهزة والمحطات الراديوية والإدارة العامة للتخطيط والمعلومات للترددات، إضافة إلى الإدارة العامة لمراقبة الترددات والتفتيش الفني. ويأتي إنشاء هذه الإدارات لمجموعة من الاعتبارات أهمها التوسع في استخدام الطيف الترددي في الجمهورية اليمنية خلال العشر السنوات الماضية، والتي منها تراخيص لإنشاء وتشغيل أربع شركات هاتف نقال جديدة، وكذا تراخيص لشركات البترول والغاز المستثمرة في الجمهورية اليمنية وللسفارات ومكاتب ومنظمات دولية عاملة في اليمن، إلى جانب التوسع في شبكات الاتصالات الراديوية في المؤسسة العامة للاتصالات، وكذا توسيع شبكات الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى تعزيز العمل المؤسسي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لإدارة الطيف الترددي بشكل فعال والارتقاء بمستوى الأداء والعمل على ثلاثة مسارات متوازية لإنجاز كافة المهام في هذا المجال بكفاءة عالية، بخلاف تعزيز عملية التخطيط والدراسات الفنية وإعداد قاعدة بيانات لاستخدام الاتصالات الراديوية في الجمهورية اليمنية وضمان توافر الترددات لكافة أنظمة الاتصالات والمعلومات الراديوية، يضاف إلى ذلك إدارة الطيف الترددي بشكل فعال من خلال منح تراخيص لاستخدام الترددات والأنظمة والأجهزة الراديوية بكفاءة عالية ودون أي تداخل في الترددات ولتعظيم العائد المالي والخدماتي من هذا المورد الطبيعي المحدود، وكذا تفعيل الدور الرقابي للوزارة لضمان سلامة استخدام الترددات والأجهزة الراديوية ومكافحة الفساد للاستخدامات غير المشروعة للترددات والأنظمة والمحطات الراديوية. وأحال مجلس الوزراء المذكرة المقدمة من وزارة النقل بشأن الموافقة على طلب انضمام اليمن إلى بروتوكول 1996م المعدل لاتفاقية حدود المسئولية عن المطالبات البحرية للعام 1967م إلى وزارة النقل لمراجعتها من النواحي القانونية، وبحيث ترفع الوزارة تقريراً بالنتائج إلى الاجتماع القادم للمجلس. وأوضحت المذكرة التفسيرية أن انضمام اليمن إلى البروتوكول سوف يتيح لها الاستفادة من رفع مقادير حدود المسئولية (قيمة التعويض) ولاسيما ما يتعلق بالمطالبات بشأن الوفاة أو الإصابة الجسدية وذلك في مطالبتها قبل مالكي السفن، سواء ما تعلق منها بالأشخاص أو الممتلكات المينائية وغيرها. حيث يهدف البروتوكول إلى جانب ذلك وضع طريقة مبسطة لتعديل وتحديد مقادير مبالغ حدود المسئولية باعتماد إجراء القبول الضمني باستخدامه في تعديل مقادير هذه الحدود. ووقف مجلس الوزراء أمام الاعتداء المتواصل والسافر الذي تعرضت له ولازالت عدد من المنشآت الحكومية والخاصة في حي الحصبة بأمانة العاصمة من قبل أولاد الأحمر وعصابتهم منذ يوم أمس الأول.وأدان المجلس هذا الاعتداء الآثم الذي أثار الهلع في أوساط المواطنين ويسعى إلى جر البلاد إلى الفوضى والدمار.. ووجه بسرعة التحقيق في هذا الاعتداء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين الذين يلحقون ولايزالون الأضرار البالغة في المباني والمنشآت العامة والخاصة. وأكد المجلس على وزارة الداخلية تعزيز الحراسات الأمنية في جميع المنشآت الحكومية وتأمين الحماية اللازمة للمواطنين. كما عبر المجلس عن إدانته للتصرفات غير المسئولة المتمثلة في قطع الطرقات يوم أمس الأول في أمانة العاصمة، وكذا ما بين المحافظات وأمانة العاصمة.. معرباً بهذا الصدد عن أسفه لما حدث أمام سفارة دولة الإمارات العربية المتحدةبصنعاء جراء هذه التصرفات .. مؤكداً على مكانة وخصوصية العلاقة الأخوية بين اليمنوالإمارات .. مقدراً لدولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في بلورة المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية الراهنة في اليمن.