جدد السودان أمس أمام مجلس حقوق الإنسان التزامه بالاستمرار في النهج السلمي لحل النزاعات الداخلية, مطالباً المجتمع الدولي الدعم والتشجيع في هذا المنحى. وقال السفير السوداني حمزة عمر حسن في كلمة بلاده أمام الدورة ال17 لمجلس حقوق الإنسان ان حكومة الخرطوم ملتزمة باتفاقية السلام الشامل وملتزمة كذلك بالتوصل لحلول مرضية عن طريق التفاوض على كل قضايا ما بعد الانفصال وكل القضايا التي لم تكن متضمنة في اتفاقية السلام مع الجنوب. وشدد السفير السوداني على “ضرورة تشجيع الإخوة في الجنوب على انتهاج نفس الأسلوب وعدم السعي إلى خلق وقائع جديدة على الأرض قبل التاسع من يوليو القادم موعد إعلان دولة الجنوب”. وفي الوقت ذاته دافع المسؤول السوداني عن موقف بلاده مما يحدث في (ابيي) مؤكداً أن السودان اضطر إلى اتخاذ اجراءات في المنطقة لفرض النظام وتوفير الطمأنينة لجميع سكانها لممارسة حياتهم العادية مع الالتزام التام بمواصلة الحوار لحل القضايا العالقة.. وأكد حرص السودان على عدم نشوب حرب جديدة, منتقداً قيام جيش الجنوب الشعبي والمليشيات التابعة له بخروقات خطيرة بالسعي إلى احتلال المنطقة بالقوة وترهيب السكان وإجبارهم على النزوح شمالاً ما أدى إلى فقدان العديد من الأرواح والممتلكات. وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قد أشادت في افتتاح الدورة 17 لمجلس حقوق الإنسان بالاستفتاء على مصير جنوب السودان الذي أفضى إلى اختيار الجنوبيين الانفصال وتكوين دولتهم المستقلة. إلى ذلك كشفت صحيفة سودانية أمس عن مخطط لحركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور للقيام بعمل عسكري ضد الحكومة في العاصمة الخرطوم. ونقلت صحيفة (آخر لحظة) السياسية اليومية في عددها الصادر أمس عن مصادر لم تسمها قولها ان “أحد قادة الحركة ويدعى محمد آدم جلب أسلحة حديثة من أوغندا ونقلها عبر جنوب السودان إلى منطقة (وادي هور) في شمالي دارفور استعداداً لتنفيذ مخطط ضرب الخرطوم”. وأضافت المصادر ان قيادياً آخر في الحركة يدعى سليمان صندل قار يقوم بعمليات تجنيد واسعة في معسكرات النازحين وبعض مناطق دارفور لضم مقاتلين للحركة. يذكر أن حركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم نفذت في العاشر من مايو 2008 هجوماً على الخرطوم يعد الأول من نوعه لحركة متمردة في السودان أسفر عن مقتل نحو 400 شخص من القوات الحكومية والمتمردين ومدنيين. وتتهم الخرطوم حركة العدل بأنها تمثل الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي وهو ما تنفيه الحركة.. وتوصف حركة العدل والمساواة بأنها أقوى الحركات المتمردة عسكرياً في الإقليم المضطرب منذ عام 2003.