صنعاء - سبأ وقف المكتب التنفيذي بأمانة العاصمة في اجتماعه أمس برئاسة وزير الدولة, أمين العاصمة عبدالرحمن محمد الأكوع أمام التطورات الجارية على الساحة الوطنية. وألزم تنفيذي الأمانة مكتب الأوقاف والإرشاد بمتابعة بعض خطباء المساجد الذين جعلوا منها أماكن للفتنة والتضليل على عقول وأفكار الناس وتشويش الحقائق بدلاً من التوعية الدينية والإرشادية للمجتمع وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم واستبدالهم بخطباء آخرين. وناقش المكتب التنفيذي إشكاليات توزيع المشتقات النفطية (بترول ديزل) على كافة محطات الأمانة إضافة إلى مشاكل الغاز والكهرباء والمياه. واستمع الاجتماع إلى تقرير مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في الأمانة المهندس محمد المهدي بخصوص مشاكل المياه في أمانة العاصمة. مبيناً أن مشكلة المياه التي تواجهها المؤسسة تتمثل في الطاقة التي تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية إلى 50 في المائة ما يجعل برنامج التوزيع للمياه يصل إلى ضعف الفترة الزمنية. وقال: “إن المؤسسة قامت بتركيب مولّدات لعدد من الآبار, وعملت على تشغيل 23 مولداً كهربائياً تستفيد منها 30 بئراً في مختلف أنحاء أمانة العاصمة خارج الحقلين الشرقي والغربي وتوليد الكهرباء ما شكّل عائقاً جديداً يضاف إلى المؤسسة بسبب عدم القدرة على الحصول على مادة الديزل, حيث ما يتم استهلاكه فعلياً من هذه المادة يومياً يصل إلى 30 ألف لتر”. وأكد المهدي ضرورة تحسين شبكة الجهد الكهربائي ومعالجة انطفاءات آبار المياه وتزويد المؤسسة بمادة الديزل بشكل متواصل يضمن تشغيل الآبار بطاقتها الإنتاجية والقضاء على العجز، بما ينعكس إيجابياً لتوفير المياه للمواطنين وتخفيف العبء في الحصول عليها. وكان المكتب التنفيذي في أمانة العاصمة قد أكد ضرورة تنفيذ النقاط الأربع التي اتفق عليها الأخ عبدربه منصور هادي, نائب رئيس الجمهورية والمعارضة والتي تضمّنت بنودها إزالة التمترس وحفر الخنادق وفتح الطرقات وإعادة الخدمات العامة للمواطنين من كهرباء ومياه. وطالب بإخلاء أمانة العاصمة من العناصر المسلّحة وتسهيل حركة السير أمام المواطنين وفتح الطرقات لجميع مداخل العاصمة وتأمين أنابيب النفط وأبراج الكهرباء. وحيّا الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي في الأمانة أمين جمعان ووكيل أول الأمانة محمد رزق الصرمي وعدد من الوكلاء الجهود التي يبذلها جنود وصف وضباط القوات المسلّحة والأمن لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على الشرعية الدستورية. إلى ذلك ناقش اجتماع موسّع عقد أمس في أمانة العاصمة برئاسة وكيل أمانة العاصمة لقطاع النظافة الدكتور عبدالوهاب صبرة السبل الكفيلة بضمان توزيع الحصص المقرّة من قبل شركة النفط على محطات بيع الوقود في أمانة العاصمة. واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام فرع شركة النفط في الأمانة خالد جرعون ومدراء عموم مديريات أمانة العاصمة الدور الرقابي الذي تضطلع به الجهات الحكومية والمجالس المحلّية لاحتواء الاختناقات والفوضى التي تصاحب عملية توزيع الوقود. وأكد الاجتماع ضرورة تأمين محطات بيع الوقود بقوات أمنية يتم تكليفها بالتنسيق مع مدراء المديريات وإشراك المجالس المحلّية إلى جانب مندوبي شركة النفط للرقابة لضمان استمرارية التوزيع ومنع حدوث أي تلاعب من قبل بعض ضعفاء النفوس من أصحاب محطات تعبئة الوقود. واتخذ الاجتماع جملة من القرارات الإجرائية لمعالجة الإشكاليات التي تصاحب عملية توزيع الوقود لمحطات التعبئة تضمن عدالة التوزيع وتمنع ضعفاء النفوس المتاجرين بها في السوق السوداء من ممارسة استغلالهم الرخيص لهذه المواد. حضر الاجتماع مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة خالد الخولاني ونائب مدير فرع شركة النفط في الأمانة فتح مصلح وعدد من المعنيين في هذا الجانب. من جهة أخرى وجّه محافظ المحويت أحمد علي محسن ومكتب الصناعة والتجارة في المحويت أمس مذكرة لشركة النفط اليمنية في الحديدة بإيقاف محطتي السنحاني وشوتر نظراً لارتكابهما مخالفات أضرّت بشريحة كبيرة من المواطنين.. وأشارت المذكرة - تلقت “الجمهورية” نسخة منها - أن المحطتين تم إنذارهما أكثر من مرة ولكنهما لم تلتزما باللوائح.. منوهة إلى أنهما استغلتا فرصة شحة المشتقات النفطية.