دعت الحكومة التركية نواب المعارضة أمس الأول إلى إنهاء مقاطعتهم لجلسات البرلمان، والتي دخلت أسبوعها الثاني احتجاجاً على استمرار اعتقال مرشحين فازوا بالمقعد النيابي ومنعوا من أداء القسم الدستوري. وطالبت الحكومة التي تشكلت أمس الأول برئاسة رجب طيب أردوغان كل الأحزاب الممثلة في البرلمان المنتخب الشهر الماضي بحضور الجلسات البرلمانية والمشاركة في المداولات التي سيبدأها المجلس اليوم الجمعة بشأن برنامج الحكومة الجديدة. وقال نائب رئيس الوزراء بولند ارينج في تصريح للصحافيين عقب أول جلسة للحكومة إنه يتعين على كل نواب البرلمان أداء دورهم البرلماني الذي من أجله تم انتخابهم من الشعب خصوصاً النواب الذين يقاطعون الجلسات وممن لم يؤدوا اليمين، في إشارة إلى نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض والنواب الأكراد. وأضاف: إن الحكومة تريد من هؤلاء النواب الحضور والمشاركة في المداولات الحالية، معتبراً أنه لا جدوى من مقاطعة البرلمان والامتناع عن أداء القسم الدستوري. وكان حزب الشعب الجمهوري الذي يمتلك 135 مقعداً من مقاعد البرلمان المؤلف من 550 مقعداً قد امتنع عن أداء القسم الدستوري في جلسة الافتتاح في 28 يونيو الماضي احتجاجاً على منع القضاء اثنين من مرشحيه الفائزين في الانتخابات من حضور جلسة القسم. كما امتنع النواب الأكراد الذين خاضوا الانتخابات كمستقلين عن حضور مراسم جلسة القسم ولايزالون يقاطعون جلسات البرلمان احتجاجا ًعلى تجريد نائب كردي من عضويته البرلمانية لوجود أحكام قضائية وكذلك رفض القضاء إخلاء سبيل خمسة مرشحين أكراد فازوا في الانتخابات لحضور جلسة القسم. وتسببت مقاطعة 170 نائباً يشغلون 30 بالمائة من مقاعد البرلمان بأزمة دستورية لم يشهد لها تاريخ البرلمان التركي مثيلاً، وتهدد بتعطيل خطط الحكومة لوضع دستور جديد للبلاد وإصلاح الأنظمة القانونية والإدارية للبلاد.