قال الرئيس محمود عباس أمس الثلاثاء: ‘كنا نتمنى أن يصدر بيان عن اجتماع اللجنة الرباعية، ولكن عدم صدور البيان مؤشر سيىء لأنه يدل على أنهم مختلفون'. وأضاف سيادته في تصريحات للصحافيين عقب مغادرة الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس: ‘نحن نريدهم أن يتفقوا حتى نذهب إلى خيارنا الأساسي وهو العودة إلى المفاوضات، وإذا اتفقوا على بند الاستيطان والحدود فسنذهب إلى المفاوضات، وإذا لم يتفقوا سنذهب عندها إلى الأممالمتحدة'. وقال: ‘سنذهب إلى الأممالمتحدة، ونتمنى ألا تستخدم الولاياتالمتحدة الأميركية ‘الفيتو' ونتمنى أن نذهب متوافقين مع أميركا'. وأشار إلى أن اجتماع لجنة المتابعة العربية مازال قائماً، وقال: ‘يهمنا أن نعرف ما هو الموقف العربي سواء كان هناك مفاوضات أم لم يكن، كذلك هناك قضية الذهاب إلى الأممالمتحدة'. قال الرئيس محمود عباس: ‘إن موقفنا مازال التمسك بالتوجه إلى الأممالمتحدة في هر سبتمبر المقبل، في حال فشل استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي'. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني كارلوس بابولياس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: ‘نحن في مرحلة حساسة وحرجة تواجهها عملية السلام في المنطقة، فنحن على أبواب استحقاقات عدة تتعلق بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وتحقيق السلام العادل'. وقال: ‘إن مسار المفاوضات يعاني من صعوبات كبيرة بسبب استمرار سياسة التنكر للاتفاقيات الموقعة واعتماد سياسة المماطلة وفرض الوقائع اللا شرعية من قبل الحكومة الاسرائيلية'. وأضاف: ‘هذه الأعمال تهدد مسار عملية السلام ويفقدها ما تبقى من مصداقيتها، لذلك نحن نتطلّع إلى المجتمع الدولي بأسره ليمارس دوره في دفع عملية السلام إلى الأمام عبر التأكيد على تنفيذ الاتفاقات والالتزام بمبدأ حل الدولتين، والتأكيد على رفض السياسة الاستيطانية الاسرائيلية'. وجدد الرئيس ترحيبه بكل المبادرات بما في ذلك خطاب الرئيس أوباما الذي أكد حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، مثمناً مواقف الاتحاد الأوروبي ودوره، وما تقوم به اللجنة الرباعية في هذا الإطار. وقال: ‘سنعرض نتائج اللجنة الرباعية أمام لجنة متابعة مبادرة السلام العربية لاتخاذ القرار المناسب، علماً بأن موقفنا مازال هو التمسك بالذهاب إلى الأممالمتحدة في أيلول المقبل في حال فشلت جهود العودة إلى المفاوضات'. وبخصوص المصالحة قال: ‘إننا ماضون في طريق المصالحة الفلسطينية وسنبذل كل جهد ممكن للتوصل إلى المصالحة، وتحقيق وحدة شعبنا وأرضنا، واثقين رغم كل الصعوبات المالية التي تواجهنا أنه بمقدورنا تخطي هذه الأزمة'. وأضاف: ‘سينتصر شعبنا في النهاية لأنه صاحب حق وقضية عادلة، وسينعم بالاستقرار والرفاه في ظل دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس'. وشدد الرئيس على عباس ضرورة فك الحصار عن قطاع غزة ليتمكن أبناء شعبنا من العيش بكرامة، ولنتمكن من إعادة إعمار القطاع. وأشاد سيادته، بالتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، مثمناً الجهود والمساعدات التي يقدمها اليونان شعباً وحكومة لأبناء شعبنا على كافة المستويات، وقال: ‘نشعر بالرضا لنمو هذه العلاقات في كافة المجالات'. بدوره، أكد الرئيس اليوناني مساندة بلاده لقيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن واستقرار على جانب اسرائيل، وشدد على الاستمرار في دعم حقوق الشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى حل شامل ودائم للصراع العربي – الاسرائيلي. وقال: ‘إن مبادرة السلام العربية ستبقى آلية لإنجاز الهدف المنشود بتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط'. وعبّر الرئيس اليوناني عن قلقه من توقف المحادثات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، معرباً عن أمله بأن تستأنف هذه المفاوضات بمساعدة المجتمع الدول. وقال: ‘ستبقى اليونان تسهم في دعم عملية السلام، ومتابعة إنجازه مع كل أطراف المجتمع الدولي'. من جهة أخرى أعربت الحكومة الفلسطينية عن أملها بأن يكون المجتمع الدولي جاهزاً لأداء واجبه في إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الحكومة الفلسطينية أكدت في الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة رئيس الحكومة سلام فياض أن الشعب الفلسطيني صاحب الحق الطبيعي والقانوني بالحرية والاستقلال، أصبح الآن أكثر جاهزية لذلك من أي وقت مضى. واعتبرت الحكومة أن المحك الأولي لجدية المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني يتمثل في القدرة على إجبار اسرائيل على احترام القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بوقف توسيع المستوطنات واعتداءات المستوطنين، إضافة إلى تمكين السلطة الوطنية من القيام بواجبها ومسؤولياتها وتقديم خدماتها لكل أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المناطق الفلسطينيةالمحتلة. وفي هذا السياق، أشادت الحكومة بقرار البرلمان الإسباني حث الحكومة الإسبانية دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي. مناشدة باقي برلمانات وحكومات العالم الانضمام إلى الأكثرية الدولية التي تعترف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967م.