سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة المتابعة العربية تقرر التوجُّه للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية اللجنة الرباعية تفشل في إحراز أي تقدم بشأن محادثات السلام في الشرق الأوسط
قررت لجنة المتابعة العربية في ختام اجتماعها أمس الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، التوجّه إلى الأممالمتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنحها عضوية كاملة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان للجنة صدر عقب الاجتماع: “إن لجنة المتابعة قررت في ختام اجتماعها، التوجه إلى الأممالمتحدة بطلب الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية والتحرك بطلب العضوية الكاملة في الأممالمتحدة وحشد التأييد الدولي لهذه الخطوة في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي”. وأضاف البيان: إن اللجنة قررت أيضاً تكليف المجموعة العربية في الأممالمتحدة بالإعداد لخطوات هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة كافة الجهود والاتصالات ذات الصلة في هذا الشأن”. كما كلّف الاجتماع رئيس لجنة المتابعة والأمين العام للجامعة العربية ودولة فلسطين، السعودية، مصر، المغرب والأردن، ومن يرغب من الدول الأخرى، بمتابعة الموقف واتخاذ ما يرونه من خطوات عملية، وما يلزم من مشاورات واتصالات لحشد الدعم المطلوب من دول العالم كافة، وبدءاً من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، من أجل الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967م وبعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك الحصول على العضوية الكاملة لها في الأممالمتحدة”. وكانت لجنة مبادرة السلام العربية قد بدأت في الدوحة أمس الخميس أعمال اجتماع على المستوى الوزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وأعلن أمين عام الجامعة نبيل العربي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع أن اللجنة قررت التوجّه إلى الأممالمتحدة لدعوة الدول الأعضاء للاعتراف بالدولة الفلسطينية والتحرك لتقديم طلب العضوية الكاملة في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن. وقد عقدت اللجنة الرباعية “الاتحاد الأوروبي وروسيا والأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة” اجتماعاً لها الاثنين الماضي في واشنطن لأكثر من ساعتين بهدف التوصل إلى توافق لإحياء محادثات السلام قبل أن يتوجه الفلسطينيون إلى الأممالمتحدة في سبتمبر القادم سعياً للاعتراف بدولتهم. وجاءت نتيجة الاجتماع مخيبة للآمال، لكنها أظهرت مدى صعوبة إعادة الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي إلى مائدة المفاوضات. وقال مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تصريح له عقب الاجتماع انه “مازالت هناك فجوات تحول دون تحقيق تقدم”.. وأضاف: “نحتاج إلى القيام بمزيد من العمل بشكل سري وهادىء مع الأطراف لنرى ما اذا كان بإمكاننا تضييق الفجوات”. واعتبرت إدارة أوباما استئناف عملية السلام بالشرق الأوسط إحدى أبرز أولوياتها الدبلوماسية وذلك منذ توليها مهامها في يناير 2009. واستأنف الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي المحادثات المباشرة بوساطة واشنطن في سبتمبر الماضي في العاصمة الأمريكية، لكنه بعد جولتين قصيرتين انهارت المحادثات بعد أن رفضت اسرائيل وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية. وطالب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الدول والأطراف التي تسعى لتحقيق حل الدولتين على حدود العام 1967 بالتوقف عن التعامل مع اسرائيل كدولة فوق القانون وان تحملها مسؤولية انهيار عملية السلام.. مؤكداً ان “إخفاق اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط والتي أنهت اجتماعاً لها في واشنطن دون الخروج ببيان كان بفعل السياسات الاسرائيلية وما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو”. ولفت عريقات إلى أنه “آن الأوان للإدارة الأمريكية ان توقف تعاملها مع اسرائيل كدولة فوق القانون إن هي أرادت فعلاً تحقيق وبناء الأمن والسلام والاستقرار في هذه المنطقة”. وعلّق المسؤول الفلسطيني على “فشل اللجنة الرباعية والتي تشارك فيها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية العودة إلى محادثات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين”. وأعلنت الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها ان “فشل اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط في اعتماد إعلان عقب اجتماعها الاثنين الماضي في الولاياتالمتحدة كان “فرصة ضائعة”، مشيرةً إلى ان “المشاورات لاتزال مستمرة”. وأكدت الخارجية في بيانها أن “فرنسا تريد إعلاناً “دقيقاً ومتوازناً” من اللجنة الرباعية والذي من شأنه حث الاسرائيليين والفلسطينيين على العودة إلى مائدة المفاوضات”، لافتاً إلى أن “فرنسا بذلت جهوداً مكثفة مع شركائها لصالح اعتماد هذا الإعلان من قبل اللجنة الرباعية والمواقف الأوروبية كانت قوية”. وأضاف إن “الحكومة الفرنسية لاتزال “تحشد مع شركائها الأوروبيين لدعم استئناف المفاوضات على أساس يأخذ بعين الاعتبار التطلعات المشروعة للطرفين”. ولفتت الخارجية الفرنسية إلى ان “هناك حاجة لاستئناف المفاوضات “للمحافظة على تنفيذ الحل القائم على دولتين في أفضل الظروف”.. مشيرة إلى ان “المقترحات الفرنسية لاستئناف الحوار لاتزال على الطاولة”. وقد اقترحت فرنسا عقد مؤتمر دولي للمانحين الشهر الجاري من شأنه أن يعالج قضية المساعدات الفلسطينية لكن يتناول “القضايا السياسية” المرتبطة بتعثر المفاوضات؛ غير أن الولاياتالمتحدة لم تؤيد توقيت المؤتمر فيما لم تستجب اسرائيل للدعوة.