دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس كلاً من الديمقراطيين والجمهوريين إلى العمل معاً لنمو الاقتصاد الأمريكي وتوفير فرص عمل للأمريكيين. وقال أوباما في خطابه الاسبوعي: “هذا الاسبوع توصل الكونغرس إلى اتفاق يسمح لنا بإحراز بعض التقدم في تقليص العجز بميزانية أمتنا, ومن خلال هذه التسوية على كلا الحزبين العمل معاً على وضع خطة أكبر لترتيب النفقات المالية لأمتنا”. وأضاف: “لكن على المدى القصير مهمتنا الملحّة يجب أن تكون توفير نمو أسرع لهذا الاقتصاد وتوفير فرص عمل”. ولفت أوباما إلى ان الاقتصاد الأمريكي “نجا من تأثير الربيع العربي على أسعار النفط والغاز وتأثير الزلزال والتسونامي في اليابان على إمدادات التمويل والوضع الاقتصادي في أوروبا وفي واشنطن كان هناك نقاش حاد حول ميزانية أمتنا كاد يؤدي ببلدنا إلى أزمة مالية”. وأكد أنه “علينا إعادة بناء هذا الاقتصاد والإحساس بالأمان الذي شعرت الطبقة الوسطى أنه يضيع لسنوات وفيما تقليص العجز يجب أن يكون جزءاً من استراتيجيتنا الاقتصادية فإنه ليس الشيء الوحيد الذي علينا القيام به”. ورأى أوباما أن هناك “بعض الخطوات المنطقية القليلة التي قد تساعد الاقتصاد يمكن أن يتخذها الكونغرس بما أن كلا الحزبين يتقاسم مسؤولية تقدمنا”. وأشار إلى ان هذه الخطوات تؤدي إلى تحريك الاقتصاد, معتبراً ان “تحريك بلدنا قدماً ليس مسؤولية ديمقراطية أو مسؤولية جمهورية, إنها مسؤوليتنا كأمريكيين”. وختم قائلاً: “علينا وضع السياسة جانباً لتحقيق بعض الأمور وهذا ما يتوقعه منا الشعب الأمريكي”. إلى ذلك فقدت الولاياتالمتحدة أمس تصنيفها الائتماني الممتاز “أي.أي.أي” الذي منحته إياها وكالة ستاندرز آند بورز، وهي سابقة في تاريخ الاقتصاد الأميركي. وجاء هذا التطور بعد ساعات من دق مستثمرين ناقوس الخطر بشأن اشتداد أزمة الديون السيادية في أوروبا، مما دفع روما إلى التعهد بتسريع إقرار خطتها التقشفية. وأوضحت الوكالة أنها خفضت تصنيف واشنطن على المدى البعيد درجة واحدة “أي.أي زائد” بسبب مخاوف حول عجز الموازنة الحكومية وارتفاع أعباء الديون، معبّرة عن عدم رضاها عن القانون الذي أقرّه الكونغرس بداية الأسبوع الجاري حول رفع سقف الدين الأميركي. وسبق لباقي الوكالات الكبرى للتصنيف الائتماني (موديز وفيتش) أن حذّرت خلال ذروة الصراع داخل الكونغرس حول الموازنة بأن تصنيف أميركا معرض للتخفيض إذا لم يوفّق المشرعون في تقليص الإنفاق بالحجم المطلوب. وتوقع محللون أن تتلقى الأسواق الأميركية عند افتتاحها الاثنين المقبل هزات جراء تخفيض التصنيف الأميركي، في وقت عرفت فيه الأسواق العالمية خسائر كبيرة خلال الأسبوع الجاري لاسيما أمس، حيث سجل مؤشر داو جونز الصناعي أكبر خسارة له منذ أكتوبر 2008. وقد صدرت ردود فعل دولية متعددة بعد الإعلان عن تخفيض تصنيف واشنطن، حيث قالت الصين - أكبر دائن للولايات المتحدة - إن على أميركا أن تلوم نفسها، داعية إلى عملة احتياط عالمية مستقرة. وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الهندي إن المطلوب من واشنطن هو وضع مخطط للتعزيز المالي يكون “ذا مصداقية لأن القانون الذي مرّره الكونغرس غير كافٍ”. وقلّل مسؤول رفيع في البنك المركزي بكوريا الجنوبية من تداعيات تخفيض تصنيف الولاياتالمتحدة، مضيفاً أن تأثيره سيكون قصير المدى، وموضحاً أنه لا فرق كبيراً بين التصنيف القديم والجديد لأميركا من حيث المخاطر التي يحملها في طياته على أرصدة المستثمرين. من جانب آخر، صرّح رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني أن وزراء مالية مجموعة السبع الكبار سيلتقون في غضون أيام للتوافق على مخطط مشترك لمواجهة الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسواق العالمية، والتي قدّرت بنحو 2.5 تريليون دولار خلال الأسبوع الجاري جراء أزمة الديون الأميركية والأوروبية.