قال محافظ المصرف المركزي الإيطالي ماريو دراغي إن إيطاليا بحاجة إلى اتخاذ تدابير هيكلية للخروج من الركود.. وأكد دراغي -الذي سيصبح رئيسا للبنك المركزي الأوروبي في أول الشهر القادم- على ضرورة إزالة سلسلة من المعوقات والقيود المفروضة على المنافسة والنشاط الاقتصادي وتحديد بيئة مواتية للأعمال التجارية. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفّضت قبل أيام التصنيف الائتماني لدين الحكومة الإيطالية، وأعادت الأمر إلى عوامل منها زيادة مخاطر تراجع النمو بسبب ضعف هيكلية الاقتصاد الكلي إضافة إلى الوقت الذي تحتاجه الحكومة الإيطالية لقلب المسار الحالي في الدين السيادي نتيجة الاضطراب الاقتصادي والسياسي.. وأوضحت أيضاً أن التصوّر السلبي لديها حيال الوضع الاقتصادي لإيطاليا يعكس المخاطر الاقتصادية والمالية المستمرة في إيطاليا ومنطقة اليورو.. وفي الشهر الماضي خفضت وكالة ستاندرد آند بورز الجدارة الائتمانية لإيطاليا وحذرت من خفض أكبر إذا لم تستكمل خطة الحكومة لإصلاح الإنفاق أو أخّرت الخلافات السياسية رد الحكومة على التحديات المالية الحالية وهو ما سيجر المزيد من الديون.. يشار إلى أن إيطاليا تعاني من بطالة وصلت إلى 7.9 % في أغسطس/آب الماضي.. ويبلغ حجم الدين العام لإيطاليا 1.9 تريليون يورو (2.59 تريليون دولار) أي ما يعادل 120 % من الناتج المحلي الإجمالي،أو أكثر من ديون إسبانيا واليونان وإيرلندا والبرتغال مجتمعة.