المهندس. علي جبير رئيس تجمع الحكمة: جمهورنا الفئة الصامتة التي لا تنتمي للمعارضة ولا للسلطة وإنما للوطن لتقدم رؤية يتم من خلالها إخراج اليمن من الأزمة الراهنة السلم بوابة التغيير والحرب الأهلية لن توصل أحدا إلى كرسي الحكم للشباب دور محوري ويتوجب استثمار طاقاتهم وإفساح المجال لهم للمشاركة الفاعلة في كافة المجالات استفحال الأزمة السياسية وتعاظم نتائجها الكارثية بصورة يومية في كافة مناحي الحياة على الساحة الوطنية وتنامي شبح الصراع والحرب الأهلية جراء تصلب بعض القوى السياسية والقبلية خلف مواقفها وتفضيلها العنف على الحوار لتتحول الحياة المعيشية للمواطنين إلى جحيم لا يطاق، واقع مؤلم دفع عددا من القيادات المجتمعية إلى إنشاء تكتل جمهوره وقاعدته تحت يافطة “تجمع الحكمة للخروج من الفتنة” تجمع يؤكد انتماءه للوطن وانحيازه لأمن اليمن واستقراره والحفاظ على مقدراته ووحدته حول أهداف التجمع وقراءته للأحداث على الساحة الوطنية ورؤيته للمبادرات الهادفة لإخراج الوطن من الأزمة الراهنة كان ل”الجمهورية” لقاء مع المهندس علي محمد جبير رئيس تجمع الحكمة للخروج من الفتنة فإلى نص اللقاء: ^^.. كيف جاءت فكرة إنشاء تجمع الحكمة للخروج من الفتنة؟ جاءت فكرة إنشاء تجمع الحكمة للخروج من الفتنة بالتزامن مع بدايات تصاعد الأزمة التي يمر بها وطننا الحبيب وقلق الجميع من جراء ما ستؤول إليه الأوضاع في الوطن، من حدوث فتنة أو حرب أهلية تحصد الكثير من أبناء الشعب وتؤدي إلى المزيد من الفوضى وتخريب مقدرات الوطن وتجعل الجميع يندم يوم لا ينفع الندم. الأمر الذي تطلب ضرورة إنشاء هذا التجمع ليكون نواة تضم كل اليمنيين المحبين للوطن وخاصة شريحة السواد الأعظم من الشعب “الفئة الصامتة والمستقلة” الذين لم ينضموا إلى أي من ميادين الاعتصامات المعارضة أو المؤيدة للنظام خلال الفترة الماضية من الأزمة. ومن هذا المنطلق فقد تأسس تجمع الحكمة للخروج من الفتنة من 22 مارس 2011م كتجمع وطني مستقل لا ينتمي إلى أي طرف وانحيازه الكامل لمصلحه الوطن وأمنه واستقراره والحفاظ على مقدراته ووحدته، ورفض الفتنة وجر الوطن إلى حرب أهلية، كما أن التجمع يؤيد التغيير نحو الأفضل نحو المزيد من البناء والتنمية، مؤكداً أن التغيير الذي ينشده الشعب لن يتحقق إلا بالطرق السلمية. بجهود ذاتية ^^..ماهي مصادر تمويل التجمع؟ التجمع أنشئ بجهود ذاتية محدودة، وأعضاؤه المؤسسون من أوساط المجتمع من مختلف محافظات الجمهورية. المبادرات ليست شاملة ^^.. هناك العديد من المبادرات التي أطلقت بهدف حل الأزمة اليمنية مثل المبادرة الخليجية ومبادرة علماء اليمن وغيرها، هل هذه المبادرات تكفي للخروج من الأزمة الراهنة؟ كل مبادرة طرحت على الساحة اليمنية تعبر عن رؤية من وضعوها في إخراج اليمن من الأزمة الراهنة، ومع ذلك لم تنجح أي من تلك المبادرات في إنهاء الأزمة التي طال أمدها لأكثر من تسعة شهور حتى اليوم، وأعتقد أن السبب في ذلك أن أيا من تلك المبادرات لم تكن شاملة بحيث تتضمن بنودها معالجة كافة القضايا والأزمات التي تواجه اليمن وتلبي مطالب الشعب اليمني.. بالنسبة للمبادرة الخليجية فبالرغم من وجود شبه إجماع بالموافقة عليها، إلا أنها لم تنجح حتى اليوم في إنهاء الأزمة الراهنة، وبالرغم من أن المبادرة الخليجية تناولت كيفية الانتقال السلمي للسلطة، إلا أنها لم تتناول بالتفصيل البنود الأساسية التي أثارت الأزمة أصلا، واكتفت بالإشارة إلى أن يلبي الاتفاق مطالب الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وهذا يعني أن تحديد البنود في هذا الجانب سيتم تحديدها من خلال الحوار.. كما أن المبادرة الخليجية نصت على قيام الرئيس الجديد بتشكيل لجنة دستورية للإشراف على الدستور الجديد وكان الأولى الحديث عن تشكيل لجنة دستورية للإشراف على إجراء التعديلات الدستورية وبحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، حيث إن الدستور الحالي هو دستور دولة الوحدة، بالإضافة إلى أن المبادرة الخليجية تحدثت عن تشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50 % لكل طرف دون ذكر الشباب.. وهكذا الحال ومن خلال الاطلاع على بنود المبادرات الأخرى المطروحة على الساحة اليمنية نلاحظ عدم شمولية أي مبادرة بحيث تتضمن البنود كيفية الانتقال السلمي للسلطة، وكذلك البنود التي من خلالها تتحقق مطالب الشعب في التغيير والإصلاح. المخرج في الحوار الشامل ^^..كيف يمكن بنظرك الخروج من الأزمة الراهنة؟ المخرج الوحيد الآمن من الأزمة الراهنة، هو الحوار الشامل والبناء الذي يشارك فيه جميع القوى والأطراف السياسية لبلورة المبادرات المطروحة على الساحة اليمنية والخروج برؤية تضمن إخراج الوطن من الأزمة الراهنة، وتحافظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وتلبي مطالب الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وتوفر الضمانات الكفيلة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وبما لايجعل اليمن يدخل في أزمات مستقبلاً. وحتى يتحقق ذلك من وجهة نظرنا في تجمع الحكمة للخروج من الفتنة يجب أن يفضي الحوار إلى اتفاق يتضمن بلورة النقاط الواردة في المبادرات المطروحة على الساحة وبما يحقق الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ومكتسباته ويحقق أيضاً الانتقال السلمي للسلطة ويلبي طموحات ومطالب الشعب في التغيير والإصلاح، بالإضافة إلى النقاط التالية: يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني يشارك فيها كل الأطراف. التزام كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً. التزام كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض. الانتقال السلمي والسلس للسلطة، وبما يضمن تجنيب الوطن مخاطر الفتنة ويحقق التغيير نحو البناء والتنمية. العمل على إيقاف الحملات الإعلامية التي تكرس ثقافة الفرقة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد، وذلك بما يهيئ الأجواء لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف. إيقاف المظاهرات والاعتصامات وبما يكفل إزالة أعمال الفوضى والتخريب والاحتقان في الشارع ومن كل الأطراف. ضرورة إجراء التحقيقات بصورة علنية نزيهة ومستقلة في جميع الأحداث والاعتداءات والجرائم التي حدثت ضد أي من أبناء اليمن في مختلف محافظات الجمهورية وإحالة مرتكبيها إلى القضاء وصولاً إلى تحقيق العدالة. إحالة الفاسدين إلى القضاء وسرعة البت في قضايا الفساد المنظورة أمام القضاء، وبما يضمن استرداد جميع ممتلكات الدولة والناس وإعادة الحقوق المنهوبة والنظر في قضايا الأراضي في محافظات الجمهورية وتطبيق قاعدة العدالة فيها. إطلاق أي سجين ممن لم يثبت إدانته أو لم يكن له قضايا منظورة أمام القضاء. الحفاظ على الوحدة اليمنية من خلال إيجاد الحلول الجذرية لكافة المشكلات التي تؤثر على الوحدة الوطنية في جميع محافظات الجمهورية. التأكيد على الدور المحوري للشباب وحقهم في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاستفادة من قدراتهم لتحقيق نقلة نوعية في بناء اليمن الحديث. تشكيل هيئة من كبار فقهاء القانون والمختصين وأصحاب الرأي والعلماء والشخصيات المشهود لهم بالخبرة والنزاهة وذلك لمراجعة وتعديل الدستور وبما تقتضيه المصلحة العامة وخلال فترة زمنية منطقية. بعد إقرار التعديلات الدستورية يتم تحديد موعد لانتخابات مجلس النواب وفي الموعد المحدد يقوم أبناء الشعب باختيار من يمثلهم في مجلس النواب، وبعدها يتم تشكيل الحكومة البرلمانية. الإعداد لانتخابات رئاسة الجمهورية وتحديد موعد لإجرائها. وهكذا يتحقق الانتقال السلمي للسلطة، وبما يضمن تلبية مطالب الشعب في التغيير المنشود. السلم مسار التغيير ^^..هناك من يتحدث عن حرب أهلية، فما هي نظرتكم إلى المستقبل في الأزمة الراهنة؟ أي يمني محب لهذا الوطن وينشد التغيير نحو الأفضل نحو البناء والتنمية، يجب أن يتخذ نهج المسار السلمي لبلوغ هذا التغيير، أما من يتحدثون عن حرب أهلية فأولئك الذين يريدون إهدار الدماء ونشر الفوضى وتخريب مقدرات الوطن للوصول إلى كرسي الحكم؛ لذا فإننا ندعو كل اليمنيين للاصطفاف لمناصرة الوطن والتأكيد على وقوفهم مع أمن وسلامة الوطن ووحدته ومقدراته، ورفض الفوضى والفتنة وجر الوطن إلى حرب أهلية، كما ندعو جميع الأطراف في السلطة والمعارضة أن يتقوا الله في هذا الوطن والمواطن، وأن يغلبوا لغة العقل والحوار والمنطق على لغة العنف والدمار والقوة وللخروج بهذا الوطن إلى بر الأمان، وبالمثل ندعو شريحة السواد الأعظم من الشعب “المستقلين” للخروج عن صمتهم والتعبير عن حقهم في هذا الوطن..وليعلموا أنهم في حال استمرار صمتهم عما يحدث في الوطن وكأنهم غير معنيين بذلك فالحرب الأهلية آتية لا محالة. أهداف تجمع الحكمة ^^..ماهي أهداف تجمع الحكمة للخروج من الفتنة؟ أهداف التجمع: الولاء لله والوطن والوحدة نؤكد وقوفنا الكامل مع مصلحة الوطن وأمنه واستقراره والحفاظ على مقدراته، ورفض الفتنة وجر الوطن إلى حرب أهلية. التسليم السلمي للسلطة، وبما يضمن تجنيب الوطن مخاطر الفتنة ويحقق التغيير نحو البناء والتنمية. العمل على إيقاف الحملات الإعلامية التي تكرس ثقافة الفرقة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد، وذلك بما يهيئ الأجواء لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف. التأكيد على ضرورة إجراء التحقيقات بصورة علنية نزيهة ومستقلة في جميع الأحداث والاعتداءات والجرائم التي حدثت ضد أي من أبناء اليمن في مختلف محافظات الجمهورية وإحالة مرتكبيها إلى القضاء وصولاً إلى تحقيق العدالة. إحالة الفاسدين إلى القضاء وسرعة البت في قضايا الفساد المنظورة أمام القضاء، وبما يضمن استرداد جميع ممتلكات الدولة والناس وإعادة الحقوق المنهوبة والنظر في قضايا الأراضي في محافظات الجمهورية وتطبيق قاعدة العدالة فيها. الحفاظ على الوحدة اليمنية من خلال إيجاد الحلول الجذرية لكافة المشكلات التي تؤثر على الوحدة الوطنية في جميع محافظات الجمهورية. التأكيد على الدور المحوري للشباب وحقهم في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والاستفادة من قدراتهم لتحقيق نقلة نوعية في بناء اليمن الحديث. إجراء التعديلات الدستورية بما تقتضيه المصلحة العامة، والتأكيد على نظام الحكم البرلماني وإجراء استفتاء عليه من قبل الشعب. التواصل مع جميع القوى السياسية لبلورة المبادرات المطروحة على الساحة للخروج برؤية تضمن إخراج الوطن من الأزمة الراهنة، وتلبية مطالب الشعب، وتوفر الضمانات الكفيلة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وبما لا يجعل اليمن يدخل في أزمات مستقبلاً. الإنسان مرتكز التنمية ^^.. ما هي متطلبات المرحلة الراهنة للارتقاء بالوضع المعيشي والإنساني للمواطن؟ العمل على دراسة القوانين التي تحمي الضعيف والمعدوم من المستبد القادر بسبب منصبه أو ماله أو قبيلته. تعديل قانون الأجور والمرتبات وبما يحقق الاكتفاء الذاتي للموظف العام وضمان عدم مد يده على المال العام أو نحوه، ومحاسبته في حال المخالفة. إعادة النظر في مجالات التعليم والصحة والحد من البشاعة التي دخلت في هذا المجال من قبل المؤسسات الخاصة التي تقود التعليم والصحة بشكل سلبي. إعادة النظر في أهلية القضاء والمحامين والأخطاء المرتكبة فيها والمظالم المنتشرة في النظام القضائي الحالي. الارتقاء بالأداء السياسي وتسريع عملية الإصلاحات، وتغليب مصلحة اليمن على غيرها من الحسابات والمصالح والتأكيد على أهمية إعلاء قيم العدالة والمساواة وحق المساءلة وتطبيق سيادة القانون على الكبير والصغير من أبناء الشعب على حد سواء، واحترام القوانين وصون الثوابت وحماية استقرار وأمن ووحدة الوطن والذود عن مصالحه بكل إخلاص وتفان. إعادة النظر في مجال الاستثمار وبما يمكن المستثمر من العمل دون المشاركة الوهمية لبعض الأشخاص من أصحاب النفوذ والذين يشاركون بكلمة "علينا الحماية" وهو الأمر الذي يوحي بعدم وجود دولة أو قضاء. إعادة النظر في فتح مجال العمل التجاري الحر والخاص وعدم دعم جهات على حساب أخرى مما يؤدي إلى هدم التنافس الشريف في القطاع الخاص. اجتثاث ثقافة الوساطة والمحسوبية، وسياسات الاسترضاء، إضافة إلى التطبيق العملي لقانون التدوير الوظيفي في المناصب القيادية.
