مدير مؤسسة المسالخ بتعز: كثير من محلات الجزارة لا يتقيدون بالقوانين واللوائح الصحية والبيئية وننصح المواطن بالتأكد من ختم المؤسسة على الذبيحة المؤسسة تعمل جاهدة لاستثمار جلود الذبائح ولكن الكثير منها يقذف به من قبل الجزارين في أقرب برميل قمامة مما يسبب تلوثاً بيئياً في الأحياء نحيل مخالفات ذبح إناث المواشي إلى النيابة لكنها تهمل في الأدراج ولا رادع في إطار الاستعداد لفرع المؤسسة العامة للمسالخ بتعز...والخاصة بالأضاحي أثناء عيد الأضحى المبارك يتم حالياً استقبال الكميات من المواشي والتي سيتم ذبحها وذلك من خلال فروعه بالمدينة وكذا فروعه بالمديريات والبالغ عددها 12مسلخاً بالمحافظة..وذلك بعد أن تم تأهيل العاملين وإلزامهم بالدوام الإضافي بهدف القيام بعملهم وإيصال اللحوم إلى المستهلكين بطريقة سليمة وخلوها من الأمراض...وأكد الأخ مدير فرع المؤسسة بأن هناك محلات تتبع الجزارين بقدر أن هذه المحلات دائماً ما تقوم بعملية الذبح مخالفة للقوانين والأنظمة. ومن ذلك أيضاً مسلخ السوق المركزي..بينما أجهزة الضبط تقف عاجزة عن القيام بدورها في ضبط المخالفين..مشيراً بأن الأوضاع الحالية...ستساعد الكثير من المواطنين من القيام بالذبح في بيوتهم وهذا ما سوف يسبب إشكالات عديدة سواءً من ناحية صحية أو بيئية منوهاً بأن المؤسسة تعاني التزامات كثيرة عليها،سواءً للكهرباء، الضرائب ، المياه،الإيجارات فضلاً عن الضمان الاجتماعي..حال التقاعد. موضحاً بأن لدى الفرع خططاً وبرامج وبانتظار استقرار الوضع..ومن ثم تصحيح السلبيات ..مؤكداً بأن موارد المؤسسة أضحت لا تغطي مصاريف ورواتب العاملين..فيها بقدر أنهم مقيدون ضمن الخدمة المدنية ولديهم الرقم الوظيفي إلا أن المالية لا تعتمد لهم رواتب أسوة بالآخرين، رغم أن هناك توجيهات عليا بتثبيتهم في الكادر العام ولكن دون جدوى..مناشداً كل الجمعيات الخيرية التقيد بالذبح في المسالخ..ولا تكتفي بإيصال جزارين إليها.. حول الاستعدادات الخاصة بالمؤسسة لمواجهة احتياجات المواطنين من اللحوم أثناء عيد الأضحى المبارك..كان لنا أن نسلط الضوء من خلال الأستاذ صادق الطويل..مدير فرع المؤسسة العامة للمسالخ بتعز...لنعرف منه . عن عملية الإشراف على المسالخ..وكيف يتم التعامل مع المخالفات في الأسواق وماذا عن دور أجهزة الضبط في حالة كهذه حيث قال: الأعباء كبيرة على كاهل المؤسسة أولاً...شكراً لصحيفة الجمهورية على نزولها إلى المكاتب الخدمية، للاطلاع على ما تقوم به من أنشطة ومهام.. وعودة إلى بدء أقول إنني استلمت المؤسسة وهي خاوية على عروشها..حيث لا يوجد فيها حتى نظام لكي نسير من خلاله..اللهم هناك بعض المقرات المستأجرة وهي لا تليق أن تكون مسالخ ..ورغم ذلك نسعى الآن لتنظيفها لتؤدي مهامها بالشكل المطلوب..بقدر أن الأعباء على كاهل المؤسسة كبيرة لأنه يوجد فيها أكثر من 165موظفاً..بالوقت الذي نجد أن الإيراد لا يغطي المصروفات وخلافه. لا يتقيدون بالقوانين ويواصل حديثه بالقول: أما بالنسبة لفترة العيد..أنت تعلم بأن أصحاب المحلات لا يتقيدون بالأيام العادية للذبح...فكيف سيتقيدون بمثل هذه الأيام وهي أيام العيد، حيث إن المواطن يكون من جهة والجزار..من جهة أخرى وبالتالي تتحول الشوارع إلى أماكن للذبح وهذا يسود في حال عدم وجود ضبط..رغم إن القوانين والأنظمة موجودة لتنظيم مثل هذه الأمور إلا أنه للأسف لا يوجد من يطبقها...ومع هذا كنا قد قمنا بعمل محضر وتحديد مسئولية كل واحد بالمؤسسة أكان فيما يخص المواد أو ما يتعلق بالأخوة المختصين..من الدكاترة البيطريين..وكل هذا هو من أجل الكشف على سلامة المواشي لأن هذا هو الهدف الذي وجدت من أجله المؤسسة ولذلك نجد بأن جميع موظفيها...هم في الكادر العام إنما يحصلون على رواتبهم من الإيرادات. وقال: وبالتالي حينما تقارن المصروفات تجد أن الإيرادات لا تغطي حيث لنا ستة أشهر لا ندفع بعض المستحقات كالتأمينات أو غيره..لذلك نحن الآن نصرف الراتب الصافي.. حتى لا نسبب مشكلة ونحمل الموظف فوق طاقته على أمل أن يتحسن الوضع ونحصل على توجيه من الأخ/محافظ المحافظة الذي يولي المؤسسة اهتماماً هو والأخ الأمين العام متابعتهم على سلامة المواشي.. وأنتم اطلعتم في صحيفة الجمهورية حيث كان قد نشر تصريح كنا قد أدلينا به من خلال لقائنا مع الأخ المحافظ بخصوص هذا الجانب، بقدر مالدينا أوامر نيابية لضبط المخالفين..إلا أنه للأسف الشديد تعودوا عمل المخالفات فلا رادع لهم.. ونسأل الله ان يخرجنا من هذه الأزمة ويجنب البلاد كل مكروه.. لا يوجد من يلتزم بالقوانين ^.. ولكن ماذا عن خطة المؤسسة أثناء العيد؟ هناك نزول ميداني ولكن لا أقدر أقول أن يكون هذا النزول الميداني مستعداً للضبط.. لأنه لا يوجد من يلتزم بالقوانين المنظمة لذلك ولكن نحن سنتعامل مع هذا الجانب بطريقة جيدة وبالتعامل الحسن ولن نفرض رغم أن لدينا أوامر نيابية موجودة لضبط المخالفين. لأن عملية الذبح بداخل المحلات مسألة غير سليمة بقدر ان صاحب المحل جزار لا يعرف بأن هذه المواشي مصابة بأمراض أم لا.. وبالتالي من يعرف هذا الشيء هو الدكتور البيطري ولذلك أنصح المواطنين بأن يتحروا ختم المؤسسة لأنه قد تكون الذبيحة ممتازة شكلاً ولكنها مصابة بمرض. هناك فوضى يعني.. اللهم الإشراف على فروع المؤسسة ولكن الخارجة عنها كيف سيتم التعامل معها..؟ نحن لدينا فروع لكن المشكلة هناك فوضى خاصة عندما تذبح خارج المؤسسة بالوقت الذي عملنا استعدادنا لاستقبال الكميات التي نستطيع ذبحها فضلاً عن قيامنا بتأهيل كل العاملين وكذا سرعة الالتزام بالدوام بشكل إضافي لأعمالهم.. على أساس ألا نترك فراغاً. إلى ذلك لدينا رقابة على العمل في الخارج حيث عندنا مفتشون وبيطريون ونعمل مخالفات ويتم إحالتها إلى النيابة وبدورها تقوم بواجبها، وذلك بالتوجيه إلى الأمن بإحضارهم وضبطهم وهكذا. نحاول عمل بطائق للمفتشين ^.. لكن كما هو معروف دائماً بأن بعض الناس يقومون بالذبح في منازلهم..؟ فكيف ترون ذلك? أنا دخلت المؤسسة وكان الكثير من الناس يذبحون في محلاتهم وهؤلاء يعتبرون مخالفين ومتحدين للقوانين ولكن بتوجيهات ومتابعة الأخ محافظ المحافظة والأخ الأمين العام وكذا الأخ وكيل المحافظة الشيخ محمد منصور الشوافي بحكم علاقاته واحترامه عند أصحاب المحلات استطاع ان يتعامل معهم بمرونة والضغط عليهم وقال لهم.. القوانين لا يمكن مخالفتها بقدر أننا نساعدكم على كل من يأتي ويبتزكم ولذلك نحن الآن نحاول أن نعمل بطائق ونلزم كل مفتش ان يحمل بطاقة حتى يعرف الآخرون ان هذا مفتش ويتجنب الالتزام. لا يوجد ضبط ^.. وبالنسبة للمسالخ الأخرى ومنها مسلخ المركزي حيث يتم ذبح الإناث فيها من المواشي فماذا تقولون؟ أنت جئت بالكلام الذي أريده بقدر أنني كنت قد عملت تعميماً بعدم السماح بذبح الإناث لكن للأسف الشديد أصحاب النفوس الضعيفة يقومون بذبح الإناث وهم في هذا يتحدون القوانين حيث سبق ان حاولنا الرفع بهم إلى النيابة إلا أنه حال ما تصل إلى هناك تنتهي المسألة وهناك يعود لغياب الضبط الفوري حتى يلتزم الجزار بأن هذه مخالفة للقوانين ولا يجوز ذبح الإناث لأنها تفقدنا الثروة الحيوانية في البلاد. لا نعول عليها كثيراً ^.. وعن مسألة الإشراف على مراكز المؤسسة في المديريات ماذا عنها؟ هناك إشراف عليها ويوجد فيها مختصون بيطريون إلا أن هذه المراكز لا نعول عليها كثيراً من حيث الإيرادات فأحياناً العاملون لا يستطيعون حتى ان يغطوا مصاريفهم. مراكز المؤسسة بحاجة لأجهزة بسيطة ويتحدث من جانبه الأستاذ مجيب صالح حميد المدير المالي بمؤسسة المسالخ بتعز قائلاً: لأن هذه المراكز تفتقر للأجهزة وبالإمكان إذا توفرت لها أجهزة بسيطة يمكن دفع المواطنين إليها لكن لغياب دعم الدولة في تجهيز بعض الفروع أو دعم المؤسسة للقيام بنشاط تشغيلي يبعد بعداً غير عادي حيث لجأت المؤسسة من فترة إلى أخرى وبالذات بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات في عام 2005م في إصدار قرارات بزيادة الرسوم وعندما أصدرت الإستراتيجية الثالثة تحمل الفرع عبئاً كبيراً في جانب المرتبات والتي كانت نسبته تتعدى 15 % في جانب الموارد حيث تأثرت في جانب المورد والآن نتيجة للاحتجاجات والاعتصامات الحاصلة على مستوى البلاد ككل.. أثر تأثيراً غير عادي في جانب المورد. إذا لم يتم دعم المؤسسة سيتوقف النشاط وقال نحن الآن بالكاد نعمل جاهدين كأفراد وكعلاقات شخصية جيدة مع العملاء بتوريد ما يمكن توريده، من أجل أقل شيء أن تظل المؤسسة تمارس عملها في الحدود الدنيا ولكن مجهدين في جانب الالتزامات من تأمينات مجالس محلية، ضرائب، وغيره وكذا إيجارات حملت المؤسسة أعباءً لا طاقة لها، ولذلك إذا لم يوجد دعم لها في القريب العاجل ربما يتوقف النشاط لأن هناك تراكمات كبيرة عليها وبالذات في الضمان الاجتماعي للموظف عندما يحال. نعاني غياب أجهزة الضبط ^.. طيب أشرتم ان هناك بعض الأشخاص غير ملتزمين للمؤسسة من حيث تسديد الإيرادات؟ يتحدث مدير فرع المؤسسة نحن نعاني في هذا الجانب إنما بتوجيه المدير العام وعناية الأخ المحافظ كانا قد ساعدا على دعمنا بالتوجيهات لكن لغياب أجهزة الضبط حتى على مستوى العميل الواحد.. الرسوم تمثل جزءاً من الراتب. ^.. وكيف نفهم هذا؟ على سبيل المثال تواجه، الضرائب، الكهرباء، المياه، وهنا يحصل تعثر، نتيجة أن العميل أصبح على مستوى الشارع يريد غياب الرسوم الحالية يقول لك: هي رسوماً رمزية، بينما هي في ظل السياسة الاقتصادية التي انتهجتها المؤسسة عطفاً على توجيهات مجلس الوزراء، بأن يتبعوا سياسة السوق في فرض الرسوم، إنما المواطن يعتبرها رسوم رمزية، لكن عندنا تصبح رسوماً غير عادية لأنها تعتبر الرسوم التشغيلية للمؤسسة.. ورواتب الموظفين.. وبالتالي أصبحت تشكل نقلاً عندما يغيب مورداً في حدود ال20أو ال30% أو ال40% لأنها تمثل جزءاً من الراتب. انتظار الأوضاع وتصحيح السلبيات ^.. وماذا عن الخطط والتوجهات التي تنوي المؤسسة تنفيذها خلال هذه الفترة من العام الجاري 2011م؟ نحن الآن بصدد انتظار استقرار الأوضاع.. ومن ثم بدء بتصحيح السلبيات السابقة لأنه مابني على باطل فهو باطل، لأنهم غضوا النظر عن بعض المحلات التي تقوم بالذبح بداخلها وهذا ما جعلهم يتمادون أكثر.. في مسألة الذبح داخل محلاتهم وعندما جاءت هذه الفوضى الخلاقة جعلتهم أن يقومون بعملية الذبح في المساء. الكشف على اثنين يعني أن الجزار يذبح 56 رؤوس من المواشي وحال مايتم الكشف عليها لايريد أن يكشف إلا على اثنين وبالتالي يدفع حق اثنين والباقي لا لذلك عندما نريد نضبط لا نستطيع أن نضبط للأسف الشديد لأنه حتى إذ مافكرنا أننا نرسل أفراداً من القسم، لايؤدون واجبهم وبنفس الوقت أحمل المؤسسة مصاريفهم، وبدون مايوجد أي ضبط. ضم موظفي المؤسسة إلى الكادر وقال مدير فرع المؤسسة: لذلك إذا تحسن الوضع، فهناك خطط وبرامج وسنحاول عمل الكثير في ظل تعاون الأخوة الموظفين لأنهم يعتبرون أن هذه المؤسسة هي ملك لهم لأن رواتبهم ومستحقاتهم منها.. وبالتالي إذا ما توقفت فسوف تحفظ مستحقاتهم لذا نرجو من الجهات ذات العلاقة أن تنظر إلى موظفي المؤسسة أن ينضموا إلى الكادر العام.. ولا نمانع أن نورد إلى المالية وربما يكون هذا حافزاً لهم. توجيهات عليا بتثبيتهم وأضاف قائلاً: رغم أن هناك توجيهات عليا على أساس تثبيتهم بقدر أنهم موظفون من ضمن كادر الخدمة ومعهم الرقم الوظيفي، إلا أنه للأسف الشديد لا توجد أو تصرف لهم رواتب من المالية خاصة رواتب من البند الأول للأجور والمرتبات. أوضاع المركزي مزرية ويستطرد حديثه قائلاً: ومع هذا عندنا خطط وبرامج، ولكن يافصيح لمن تصيح؟ لأن الأوضاع مزرية بدليل السوق المركزي حيث يقومون بالذبح داخله بطريقة عشوائية، فضلاً من أن هناك بعضاً من المحلات توجد به حمامات ويتم الذبح فيها ناهيك عن الذبح في حمامات البيوت، رغم أن عندنا أوامر من النيابة، لكن للأسف الشديد لم يعد لدينا استعداد أن نحصل على أوامر أخرى، لأنها أهملت أكثر من اللازم لأنه لا يوجد ضبط لهؤلاء المخالفين وبالتالي سيؤدي مثل هذا إلى تجمع الأوبئة خاصة في ظل غياب النظافة. الشيء الآخر يتسبب هؤلاء أصحاب المحلات أثناء نزول الأمطار بإقفال المجاري وتسددها حتى في حال عدم نزول أمطار لأن تجلط الدم في المجاري يؤدي إلى خروج المجاري عن مواقعها وخاصة في شوارع رئيسية وهذا ما يترتب عليه مسئولية كبيرة من حيث أولاً ذبح المواشي في محلاتهم.. وثانياً رمي المخلفات داخل المجاري، وثالثاً: الجلود التي تسعى المؤسسة للحرص عليها وتمليحها وعدم تلوثها حتى لا تسبب وباءً.. بينما الجزارون يأخذونها إلى بيوتهم مما تسبب أوبئة في البيوت والمحلات. مناشدة للجمعيات الخيرية وفي الأخير نود مناشدة كل الجمعيات الخيرية على أن تتقيد بالذبح في المسالخ ولا تكتفي بإيصال جزارين إليها.. لأنه ينبغي الكشف البيطري على هذه الذبائح والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض المعدية؟