حذرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف 15 دولة بمنطقة اليورو مع تفاقم أزمة ديون المنطقة. ووضعت تصنيفات دول بمنطقة اليورو ومن بينها دول ذات تصنيف ائتماني متميز مثل ألمانيا وفرنسا قيد المراقبة مع احتمال الخفض في خطوة غير مسبوقة. وأوضحت في بيان أن الخطوة “ناجمة عن اعتقادنا بأن الضغوط المستمرة في منطقة اليورو تفاقمت في الأسابيع الأخيرة إلى حد أنها تشكل الآن ضغطا نزوليا على التصنيف الائتماني لمنطقة اليورو ككل”. وأضافت أن ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو تواجهان خطورة وشيكة بفقدانهما المستوى الحالي لتصنيفيهما الائتماني المتميز ثلاثة أي. ووضعت ستاندرد آند بورز على قائمتها للمراقبة السلبية الدول الأربع الأخرى في منطقة اليورو صاحبة أعلى تقييم ائتماني -ثلاثة أي- وهي النمسا وفنلندا ولوكسمبورغ وهولندا، وهو ما يعني أن الوكالة تتوقع بنسبة 50 % خفض تصنيف الديون الطويلة الأجل لهذه الدول في غضون تسعين يوما. وأضيفت للقائمة السلبية أيضا تسع دول أخرى في منطقة اليورو ذات تصنيف ائتماني أقل. وأشارت الوكالة إلى تشديد شروط الائتمان في أنحاء منطقة اليورو و«الارتفاع الواضح» في علاوات المخاطر على السندات السيادية. يشار إلى أن الحكومات والعائلات لا تزال تعاني من ديون كبيرة في معظم دول منطقة اليورو، في ظل زيادة مخاطر الركود، التي تقدرها ستاندرد آند بورز حاليا بنسبة 40 % خلال العام المقبل. والعامل المهم وراء تحذير الوكالة كان “الخلافات المستمرة بين صناع السياسة الأوروبيين بشأن كيفية معالجة أزمة الثقة الحالية في السوق، وعلى المدى الأطول كيفية ضمان وجود تقارب اقتصادي ومالي أكبر بين أعضاء منطقة اليورو”.
