الأخ رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المحترم بعد التحية: طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها الصادر برقم “15383” وتاريخ 19/1/2012 في صفحتها الخامسة المتضمنة مقالاً بعنوان حزب الأمة والزوايا المظلمة.. نشر التشيع وتمويل الأحزاب وعرقلة الانتخابات للكاتب عبدالفتاح البتول. وإيماناً منا بأهمية حرية الرأي والتعبير التي تعد الصحافة أهم صورها في إنضاج الآراء والأفكار المختلفة التي تتناول جميع نواحي حياة المجتمع للأخذ بأصلحها خدمة للمصلحة العامة، ونؤكد هنا سعة صدرنا وعدم ضيقنا بالرأي الآخر، وحرصنا على الاستفادة من كل الأفكار المستنيرة التي تبصرنا عيوبنا أو تكشف أية سلبيات أو اختلالات في ممارستنا لنشاطنا السياسي مستقبلاً، وكما نحن حريصون على الاستفادة من إيجابيات الآخرين في معالجة سلبياتنا فإننا حريصون بذات القدر على استفادة شركائنا في هذا الوطن من خلال نقدنا البناء لسلبياتهم في ممارسة نشاطهم السياسي سواء خلال الفترة الماضية أو مستقبلاً، وما نؤكد عليه هنا أن نقدنا للسلبيات في ممارسة العمل السياسي ليس من شأنه مطلقاً المساس بالجوانب الشخصية لرواد الرأي وقادة العمل السياسي الذين نكن لهم كل الود والتقدير. وتوضيحاً لما ورد في مقال البتول ورداً عليه نؤكد أن ذلك المقال لم يكن تعبيراً عن رأي بهدف تصويب فكرة تبناها حزبنا تحت التأسيس أو نقد موضوعي لسلوك أو ممارسة سياسية تجاه قضية من القضايا بقدر ما كان ذلك المقال تجريحاً وتهجماً فاضحاً على اللجنة التحضيرية للحزب، وكيلاً للاتهامات ضدها وهو ما يخرج مقال الكاتب برمته من نطاق حرية التعبير إلى نطاق التجريم المعاقب عليه قانوناً، وما نعتب على صحيفتكم هو السماح بنشر مثل هذه الإساءات ضد الآخرين دونما مسوغ ملموس سوى الأوهام التي عبثت برأس الكاتب ومن على شاكلته، والذي لم يوضح لنا كيف استطاع وبهذه السرعة المذهلة كشف الزوايا المظلمة لحزب الأمة على حد زعمه، وهل كان ذلك من خلال استخدامه التقنية المتطورة للمناظير الليلية أم من خلال استعارته للموجات فوق السمعية التي تستخدمها بعض الكائنات لتحديد مساراتها ليلاً، ونحمد الله أن التقنية الليلية المتطورة للكاتب لم تكشف ذرة فساد يمكن أن تؤخذ على حزبنا، وهو ما كنا نخشاه فعلاً بمجرد مطالعتنا للجزء الأول من عنوان مقال الكاتب الذي نعتقد أنه لا يرى غضاضة في استشراء تلك الآفة التي فتكت بكل مقومات الوطن وأوصلته إلى حافة الانهيار. ونؤكد هنا أنه لا يعنينا بحال من الأحوال ما ورد في مقال الكاتب من زيف وإفلاس وإسفاف وإفراط في القول بلا معنى، وإن كان ذلك تحت مبرر التعبير عن الرأي، غير أن ما يجب أن ننبه صحيفتكم الغراء إليه هو أن الكثير مما ورد في مقال الكاتب لا يندرج قانوناً تحت حرية التعبير عن الرأي، بل يندرج تحت جرائم العلانية والنشر والتحريض على ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص الواردة في قانون الجرائم والعقوبات النافذ. ولكوننا مارسنا حقاً دستورياً وقانونياً ولم نرتكب جرماً بإعلاننا إشهار كياننا السياسي ليمارس من خلاله كل مواطن يرغب الانتماء إليه نشاطه الحزبي بصورة مدنية متحضرة على مستوى الوطن ودونما تمييز بين مواطنيه لأي سبب كان، ولأن ما ورد في مقال الكاتب لا يعد تطاولاً وتهجماً على علم من أعلام اليمن فحسب بل تطاول وتهجم سافر وغير مبرر على جمهور حزب الأمة من أبناء هذا الوطن من مختلف مناطقه ومديرياته ومحافظاته، وتحريض على العنف ضدهم، يتحمل الكاتب المسئولية الجنائية الكاملة عنه، وعما يمكن أن يطال أحداً من أعضاء اللجنة التحضيرية للحزب أو أنصاره الذين يعملون في الوقت الراهن على الترويج لمبادئ الحزب وأهدافه التي تحمل الخير كل الخير لكل المواطنين اليمنيين. ولأننا ومنذ الوهلة الأولى للتفكير في وضع الأسس الراسخة لكياننا السياسي وجدنا أن أهمها إعادة الاعتبار للقانون الناظم لحياة المجتمع الذي ظل مهاناً منتهكاً مستباحاً لعقود من الزمن أفضت إلى سيادة شريعة الغاب في يمن الإيمان والحكمة، لذلك فقد بادرنا إلى إلزام أنفسنا قبل غيرنا ضرورة الامتثال لقواعد القانون وأحكامه، والعمل على إلزام غيرنا بما ألزمنا به أنفسنا وبكل الوسائل المشروعة. وتجسيداً لذلك فإن ردنا هذا يعد بلاغاً رسمياً للنائب العام مطالبين بسرعة التوجيه باتخاذ الإجراءات العملية الفورية لتحريك الدعوى الجزائية في مواجهة عبدالفتاح البتول ومباشرة التحقيق معه لاندراج ما ورد في مقاله تحت طائلة التجريم والعقاب وفقاً لأحكام المواد “22” و “191 و 192و193 و194و195و201” و“291و292و293” من الأبواب الثاني والسادس والحادي عشر من القرار الجمهوري بالقانون رقم “12” لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات. مع خالص تقديرنا.. الدكتور/ عبدالرحمن أحمد المختار المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لحزب الأمة تحت التأسيس