هل المواطن سالم السوائي الموظف في مكتب التربية والتعليم بتعز بحاجة إلى قرار دولي أو لعناية سماوية بشأن إعادة رواتبه ومستحقاته المالية بعد هذا العناء الذي طال وامتد نحو عقد من الزمن ظل يركض فيه بين جهتين “المالية الخدمة المدنية” يبحث عن راتب سقط سهواً أو ربما حذف بأمر قسري كان فيه “السوائي” تحت قائمة الإبعاد في ظل نظام مالي وإداري فيه من التسيب والفساد ما يكفي بأن يكون فيه هذا الموظف أو غيره من النماذج إلى أجل غير مسمى هو في هذا النموذج المأساة الحقيقية كانت لعهد ماض قريب تضرر منه عدد من الموظفين في القطاع العام تحت مبررات إذا فحصناها في الوثائق والمعاملات التي بحوزة سالم السوائي لوجدناها تعري وتدين وتكشف عن الخيوط العنكبوتية عن معضلة الفساد والتسيب التي عانى منها اليمن واليمنيون طوال الفترة الماضية. المأساة تعود لعام 2001 الحقيقة هذه المأساة تعود إلى الفترة من عام 2001م عندما تشكلت لجان من رئاسة مجلس الوزراء بشأن تسليم رواتب الموظفين في القطاع العام الهدف من ذلك معرفة وجود الموظف في استلام راتبه شخصياً أو يتم استلامه بواسطة الغير وهنا بدأت تلك الأخطاء تمارس في حق سالم السوائي وغيره من الموظفين في مكتب التربية والتعليم بتعز، والقطاعات الأخرى حين بدأت الأيادي الخفية التلاعب في حوافظ الدوام وكشوفات الرواتب والمستحقات المالية لغرض الاختلاس والابتزاز تحت قاعدة الذي لم يدفع سيتم وضعه تحت التوزيع أو في كشف الحالات المرضية وفي هذا الوضع تم وضع السوائي و61 موظفاً تحت كشف الحالات المرضية غلط دون أن يتم تصحيح هذا الغلط أكان مقصوداً أو غير مقصود حتى تشكلت اللجان وعندما جاءت اللجان وبدأت ممارسة مهامها وعندما وقفت أمام هذه الحالات أبدت رأيها في تسوية هذا الوضع وفي ضوء ذلك كانت التوجيهات واضحة بالنسبة للذين هم تحت التوزيع يتم إعادة توزيعهم وتسليمهم رواتبهم وجميع مستحقاتهم. إعادة توزيع في ضوء ذلك عمل مكتب التربية على إعادة توزيع وتعيين “السوائي بقرار رقم “262” في 7/11/2001 كمحام في الإدارة القانونية لكن مع هذا الإجراء ظل راتبه معلقاً من عدم الصرف وذلك عندما امتنع عن التوقيع مندوب مكتب المالية بجانب مندوبي التربية والخدمة المدنية باعتباره رئيس لجنة الصرف في المحافظة وعلى أثر ذلك تم توريد رواتب من هم في هذه الحالة على حساب الأمانات في البنك المركزي ولم يعد ذلك إلى حساب الحكومة. تسوية غير عادلة الحكاية لم تتوقف عند هذا الحد، بل زاد فيها العناء في أروقة وزارة الخدمة المدنية بصنعاء عن ذلك إصدار تنظر من خلال ما أصدرته من فتوى له بتاريخ 8/6/2003 ورقم “5903” في إعادته إلى العمل ولكن لم تنفذ هذه الفتوى من قبل مكتب المالية بتعز ويزداد العناء مرارة حين أتت بوادر انفراج بحصوله على فتوى ثانية برقم “3171” وبتاريخ 20/11/2005 إلا أنها أيضاً لم تنفذ من قبل المالية ولم يترتب عليها أثر مالي.. وهلم جرا حتى تم إصدار فتوى جديدة في إعادة سالم سعيد محمد السوائي للعمل برقم “856” وبتاريخ 26/10/2008 من قبل الخدمة المدنية وتم تنفيذها من قبل المالية بإعادته للعمل ومنذ عودته للعمل وحتى الآن مازال راتبه يستلمه كما هو في أول مربوط للراتب “14.600” ولم تضف له أي علاوات أو تسويات في الإستراتيجية الوطنية. الإنتاج في قراءة الوثائق إن القائمين على مكتب المالية بتعز قد تسببوا بأفعالهم المخالفة للقانون طوال هذه السنين في حرمان سالم السوائي وأطفاله طيلة هذه الفترة لرفضهم صرف راتبه رغم أن جهة عمله كانت قد أصدرت قراراً بإعادة توزيعه للعمل محامياً في إدارة الشئون القانونية رغم ما تم من موافاة اللجنة ..لجنة صرف الراتب بالمحافظة التي يرأسها مكتب المالية.. إلا أنه مع ذلك وقف حائلاً ومخالفاً بذلك النظام والقانون وتعليمات رئاسة الوزراء حينها التي أوصت بصرف الراتب لمثل حالته رغم علم مكتب المالية بأن الموظف المذكور يعمل ويستحق راتبه وعدم وجود ما يبرر عدم صرف المرتب، وعمل على توريده إلى البنك المركزي / حساب الأمانات. إن مكتب المالية والخدمة المدنية تسبب بإلحاق أضرار جسيمة بالموظف وأسرته و ضاعف معاناتهم ما جعل هذا الموظف مشتغلاً ما بين صنعاء وتعز يتكبد هذه المخاسير والتكاليف في مراجعة المسئولين من أجل استرجاع راتبه ولا يزال حتى الآن!! رغم صراخه ووضوح التوجيهات من اللجنة الإشرافية العليا لصرف الراتب حينها، وغيرها مراراً وتكرراً ورغم الفتوى الصادرة من الخدمة المدنية بتاريخ 8/6/2003 بإعادته إلى عمله.. إلا أنهما استخدما معه أساليب الإذلال والتسويف والتعسف كعادتهم لإلحاق الأذى بالموظفين وأكلهم حقوقهم وبيع درجاتهم الوظيفية. إن قضية الموظف المذكور قضية حق أريد له أن يضيع بين براثن وأنياب أمثال مدراء عموم تلك الجهات التي أجرمت في حق الموظف، وهي قضية في أعلى سلم قضايا حقوق الإنسان ثم الموظف في بلادنا ثم الاعتداء عليها دون مبرر شرعي وقانوني.