هل المواطن سالم السوائي الموظف في مكتب التربية والتعليم بتعز بحاجة إلى قرار دولي أو لعناية سماوية بشأن إعادة رواتبه ومستحقاته المالية بعد هذا العناء الذي طال وامتد نحو عقد من الزمن ظل يركض فيه بين جهتين “المالية الخدمة المدنية” يبحث عن راتب سقط سهواً أو ربما حذف بأمر قسري كان فيه “السوائي” تحت قائمة الإبعاد في ظل نظام مالي وإداري فيه من التسيب والفساد ما يكفي بأن يكون فيه هذا الموظف أو غيره من النماذج إلى أجل غير مسمى هو في هذا النموذج المأساة الحقيقية كانت لعهد ماض قريب تضرر منه عدد من الموظفين في القطاع العام تحت مبررات إذا فحصناها في الوثائق والمعاملات التي بحوزة سالم السوائي لوجدناها تعري وتدين وتكشف عن الخيوط العنكبوتية عن معضلة الفساد والتسيب التي عانى منها اليمن واليمنيون طوال الفترة الماضية. المأساة تعود لعام 2001 الحقيقة هذه المأساة تعود إلى الفترة من عام 2001م عندما تشكلت لجان من رئاسة مجلس الوزراء بشأن تسليم رواتب الموظفين في القطاع العام الهدف من ذلك معرفة وجود الموظف في استلام راتبه شخصياً أو يتم استلامه بواسطة الغير وهنا بدأت تلك الأخطاء تمارس في حق سالم السوائي وغيره من الموظفين في مكتب التربية والتعليم بتعز، والقطاعات الأخرى حين بدأت الأيادي الخفية التلاعب في حوافظ الدوام وكشوفات الرواتب والمستحقات المالية لغرض الاختلاس والابتزاز تحت قاعدة الذي لم يدفع سيتم وضعه تحت التوزيع أو في كشف الحالات المرضية وفي هذا الوضع تم وضع السوائي و61 موظفاً تحت كشف الحالات المرضية غلط دون أن يتم تصحيح هذا الغلط أكان مقصوداً أو غير مقصود حتى تشكلت اللجان وعندما جاءت اللجان وبدأت ممارسة مهامها وعندما وقفت أمام هذه الحالات أبدت رأيها في تسوية هذا الوضع وفي ضوء ذلك كانت التوجيهات واضحة بالنسبة للذين هم تحت التوزيع يتم إعادة توزيعهم وتسليمهم رواتبهم وجميع مستحقاتهم. إعادة توزيع في ضوء ذلك عمل مكتب التربية على إعادة توزيع وتعيين “السوائي بقرار رقم “262” في 7/11/2001 كمحام في الإدارة القانونية لكن مع هذا الإجراء ظل راتبه معلقاً من عدم الصرف وذلك عندما امتنع عن التوقيع مندوب مكتب المالية بجانب مندوبي التربية والخدمة المدنية باعتباره رئيس لجنة الصرف في المحافظة وعلى أثر ذلك تم توريد رواتب من هم في هذه الحالة على حساب الأمانات في البنك المركزي ولم يعد ذلك إلى حساب الحكومة. مزيداً من التفاصيل الصفحة اكروبات